إذا كان من طموح إلى شعوب دول مجلس التعاون، فهو البرلمان الخليجي المنتخب انتخابا حرا مباشرا، وذو الصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية. وهذا يحتاج إلى شيء من الواقعية في النظرة إلى طبيعة كل نظام سياسي في دول الخليج، فالواضح أن هناك تجربتين برلمانيتين فقط في دول الخليج، هما تجربة الكويت والبحرين، ما يعني أن البرلمان الخليجي سيمر بعقبة تنوع التجارب المتعلقة بمشاركة الناس في القرار السياسي، بين مجالس شوروية معينة لا تملك صلاحيات تشريعية ورقابية، وبين مجالس نصف شوروية، وبين مجالس تشارك فيها السلطة التنفيذية في التشريع، وهذا سيجعل من شكل البرلمان الخليجي وصلاحياته مثار شك.

على مستوى المؤسسات الأهلية السياسية، لا توجد في دول الخليج مؤسسات أهلية سياسية سوى في البحرين، ما سيجعل تلاقي القوى السياسية الشعبية في دول الخليج على خيار شعبي كالبرلمان الخليجي من الأمور المعقدة، فضلا عن كون القوى السياسية كوجود ظاهر ومتحرك لا توجد إلا في دولة أو دولتين، هما البحرين والكويت، أما باقي الكيانات الشعبية في دول المنطقة، فهي كيانات افتراضية نخبوية لا تمثل خطا شعبيا موازيا لخط الدولة في حركتها السياسية، وهذا سيصعب مهمة وجود البرلمان الخليجي.

أخيرا: القمة الخليجية على رغم ما شابها من خلافات، فإنها تميزت بوجود الصوت الشعبي الذي يؤكد على مطالب الإصلاح والديمقراطية، وإن لم يكن مخططا له، لوجود مؤسسات مجتمع مدني، وإذا كان هناك مطالب شعبية يراد له أن تتحقق، وأن تكون موازية للطموحات الكبرى لدول المنطقة مثل التكامل الاقتصادي، فذلك لن يكون إلا بتعزيز الصوت الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، ليس في دولة لوحدها، بل في كل دول الخليج، فالبرلمان الخليجي لن يكون إلا بوجودها، ولا يمكن القبول بحالة ترقيعية تحاكي المشهد السياسي عند كل دولة