يقول اقتصاديون وتجار إن قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفتح أبواب المملكة أمام المستثمرين في دول الخليج العربية بممارسة الأنشطة سيؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في قطاعات معينة ودخول رؤوس أموال تحتاجها المملكة في التنمية بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين.

غير أنهم قالوا إنه على رغم أن البحرين أخذت زمام المبادرة بفتح أسواقها إلى المستثمرين فإن على دول الخليج الأخرى القيام بالخطوة نفسها ومعاملة البحرينيين بالمثل طالما أن الدول الست تسعى إلى التكامل الاقتصادي ولديها اتفاق اقتصادي موحد وقعته قبل نحو عقدين من الزمن ولم يتم تنفيذه بالكامل حتى الآن.

كما تخوف بعض التجار من انعكاسات القانون السلبية التي تشابه تلك التي حدثت بعد فتح المملكة أبوابها للمستثمرين في دول المنطقة للتملك والاستثمار العقاري والتي أضرت كثيراً من المواطنين محدودي الدخل في هذا البلد الصغير التي تبلغ مساحته نحو 700 كيلومتر مربع ويعتبر من أكبر نسب الكثافة السكانية في المنطقة.

وكان الملك حمد أصدر قانونا الأسبوع الماضي يفسح المجال أمام شعوب دول الخليج العربية لممارسة جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية والمهن في المملكة باستثناء 10 مهن وأنشطة فرعية تمس المواطن بشكل مباشر في مبادرة منه قبل انعقاد مؤتمر القمة الخليجية الذي بدأ في البحرين يوم الاثنين والذي سيركز اهتمامه على النشاط الاقتصادي.

مدير عام خدمات المسقطي التجارية عادل المسقطي أبلغ «الوسط» أن القرار سيكون جيدا إذا تم الاتفاق على فتح أبواب جميع دول الخليج العربية أمام شعوبها «بحيث يجب أن تكون المعاملة بالمثل فمثل ما نفتح أبوابنا يجب أن يقوموا بفتح أبوابهم».

وأضاف يقول: إن السماح للأشخاص في دول الخليج بممارسة الأنشطة والمهن في المملكة سينتج عنه حركة اقتصادية كبيرة وستدخل استثمارات جيدة إلى المملكة ويمكن أن توفر فرص عمل. كما ستكون هناك نقلة نوعية في تجارة التجزئة.

غير أن المسقطي قال «هناك تخوف من قبل بعض التجار بالنسبة إلى المنافسة. عند توقيع أي اتفاق يجب أن يكون لنا (البحرين) المعاملة نفسها».

وقال المسقطي إن من إيجابيات القانون أنه سيخلق استثماراً جديداً في البحرين وهذا يؤدي إلى زيادة الحركة الاقتصادية ودخول رؤوس أموال وإيجاد فرص عمل ودفع رسوم ما يعود بالنفع على البحرين.

لكنه أضاف ان من سلبيات القرار هو الجانب المتعلق بالأرباح وبما أن البحرين لا تطبق نظام الضرائب على الدخل فإنه من الممكن للمستثمرين من دول الخليج نقل الفوائد التي يجنونها خارج المملكة. التاجر البحريني سيعاني «لأنك سمحت بمشاركته في البحرين وخلقت منافسة (غير متكافئة) مع مؤسسات أكبر منه وهذا في النهاية قد يضر ببعض التجار».

كما أن بعض الشركات الأجنبية وخصوصاً تلك التي لديها سيولة كثيفة وتملك مؤسسات واستثمارات كبيرة يمكن أن تتحكم في اقتصاد البلد كما حدث في قطاع العقارات إذ صعدت بنسبة تزيد على 400 في المئة بعد السماح للمستثمرين في دول الخليج بالاستثمار في المملكة ما انعكس سلبا على المواطن العادي وعدم مقدرته على مواكبة الزيادة المرتفعة في العقارات.

وبالإضافة إلى ذلك فإن التجار سيعانون «اليوم من قبل المستثمرين في دول الخليج وغدا من الصين وبعدها الولايات المتحدة الأميركية». وكانت البحرين قد وقعت على اتفاق منطقة التجارة الحرة مع واشنطن مطلع العام الحالي ومن المنتظر أن يصدق عليه الكونغرس الأميركي أوائل العام المقبل ليدخل حيز التنفيذ. أحد المصرفيين المخضرمين قال قد تكون جميع الدول ترغب في القيام بالخطوة نفسها ولكن السؤال المهم لماذا الدولة تريد المستثمرين؟ وأضاف يقول «إذا أردت عمل ذلك يجب أولا أن يمر الأمر عبر قنوات الحوار لمعرفة أراء الناس قبل الإقدام عليه بغرض الإجابة على السؤال وهو لماذا نريد المستثمرين وفي أي حقل يجب أن توضع أموالهم؟».

ومضى يقول «الذي نريده هو خلق فرص عمل وهذا لا يأتي إلا عن طريق الاستثمار ولكن بالطبع قد ترغب الدولة في دخول منافسين للصناعات القائمة مثل النفط أو البتروكيماويات. سيكون الأمر مفيداً جدا إذا تم اختيار مجال الكمبيوتر مثلا بسبب أن البحرين لديها الخبرة في هذا المجال».

وتعتبر البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب من أقل دول الخليج ثراء بسبب عدم وجود النفط والغاز بكثرة في أراضيها بعكس دول الخليج العربية الأخرى التي تعتمد أكثرها على دخل النفط كمصدر رئيسي. الباحث الاقتصادي حسين المهدي قال بصفة رجال الأعمال نرى تفاوتاً في درجات السماح للمواطنين البحرينيين وفي أنشطة متباينة بين دولة وأخرى ما يستدعي الحاجة إلى أن يكون هناك اتفاق جماعي لتنفيذ الاتفاق الاقتصادي الموحد وأطرافه كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس بعضها لكي تعم الفائدة. وأضاف يقول «إن تأثيرات مثل هذه القوانين ستكون متفاوتة على مستوى المملكة من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه المستثمرون في دول الخليج ونوعية النشاط المستهدف ومدى اعتماد النشاط على العمالة الوطنية أو رأس المال والخبرات المحلية». ومضى يقول «من المتعارف عليه في مثل هذه الحالات أن يضع مشرعو القوانين نصب أعينهم ضوابط وإجراءات يتم تنفيذها من أجل التأكد من أن تطبيق القانون يصب في مصلحة الوطن والمواطنين». وقال المهدي «لاشك أن أي نوع من أنواع الاتفاقات والتشريعات والقوانين المنظمة للعلاقات بين الدول والمشجعة للتبادل التجاري سواء كان بينياً أو خدمياً أو ثقافياً في المحصلة النهائية يدعم ويعزز مركز الدول الموقعة عليه من الناحية الاقتصادية أو غيرها». وأضاف تعتبر البحرين سبّاقة في تقديمها منذ التصديق على الاتفاق الاقتصادي الموحد في العام 1983 بين دول الخليج العربية «ومن ضمنه تأتي منشطات كثيرة كان أهمها على الإطلاق الاتحاد الجمركي الذي بدأ قبل نحو عام والاتحاد النقدي الذي سيطبق بعد نحو عامين وأن القانون يأتي لتفعيل بنود الاتفاق»