واحدة من القضايا المسكوت عنها بين الدول العربية، والدول الخليجية بالذات، وبين الولايات المتحدة، قضية الجمعيات الخيرية ودورها الإحساني والإنساني، الذي تقلص منذ الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول العام 2001 بسبب الضغوط الأميركية، واتهامها (جميعا بتمويل الإرهاب) من دون تفرقة.

ولعل المعضلة التي لم يلتفت إليها كثيرون تكمن في أن هناك تناقضاً صارخاً بين ما تدعو إليه الولايات المتحدة في مشروعها (الشرق الأوسط الكبير) وما تفعله على أرض الواقع.

في مشروع «الشرق الأوسط الكبير» تدعو الفكرة في مجملها إلى أن تخطو الدول العربية في مسار التحديث والتطور، وتحتوي خطة طريق التحديث على بند مركزي في صلب هذا التطور المطلوب وهي التشديد على دور «المجتمع الأهلي» ومؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث، على أساس أن مؤسسات المجتمع الأهلي، أو المدني في الغرب هي التي أخذت على عاتقها العمل كرافعة تاريخية في متابعة ومحاسبة الحكومات وترشيد أعمالها.

ولقد أصبح مفهوم المجتمع الأهلي في بلادنا متداولاً بكثرة بين الناس عامتهم وخواصهم، بل لقد شكلت بعض الدول العربية إدارات خاصة في منظومتها الحكومية لهذا الغرض، انصياعا لمتطلبات خارجية، وربما (كفاً للشر) وتجنباً للنقد الذي قد يوجه إليها بسبب خروجها عن القواعد... المرغوبة دوليا.

في الوقت نفسه بدأت الولايات المتحدة تتبع (جماعات المجتمع الأهلي) الخيرية التي تقوم وبطريقة قانونية وعقلانية بأعمال الخير، ومساعدة المحتاجين، وترغمها على الإغلاق، وتتحين الفرص لاتهامها.

في الدول العربية والنفطية خصوصاً نمت مؤسسات فعل الخير، حتى قيل عن قناعة إن ما يصدر من الخليج هو ليس النفط وإنما أعمال الخير، وتشكلت عشرات الجمعيات تحت مسميات مختلفة، تُعنى بالتعليم والتطبيب والعلاج، أو التمويل لبعض المشروعات الصغيرة، أو حتى القيام بأعمال البر التقليدية كحفر آبار المياه وبناء المساجد في بعض مناطق إفريقيا.

لاشك في أن الانطباع القادم من الولايات المتحدة بشأن دور هذه الجمعيات والمؤسسات في الاشتراك أو دعم جاء عن خبرة سابقة، فهذا مؤلف كتاب «ضد كل الأعداء» ريتشارد كلارك، والذي تسبب في ضجة كبرى في الولايات المتحدة، ولايزال كتابه على قائمة أكثر الكتب مبيعاً في تلك البلاد، يعترف بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة ضد الوجود (السوفياتي) في أفغانستان، ويقول استطراداً إن تمويل السلاح لجماعات المقاومة الأفغانية في الثمانينات من القرن الماضي جاء من دول الخليج، ومن «جمعيات الخير» في تلك البلاد (بلادنا)، وريتشارد كلارك ليس رجلاً عادياً، فهو الذي كان في موقع التأثير لفترة طويلة من الزمن في عدد من الإدارات الأميركية السابقة، آخرها إدارة الرئيس جورج بوش الابن، وهو كان مخططاً استراتيجياً لمواجهة السوفيات في أفغانستان، فهو من هذا المنظور على الأقل، يعرف ما يقول.

من ذلك الخط الضبابي الذي ربط بين (بعض جماعات الإحسان والخير) وبين المقاومة الأفغانية، نبعت بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 فكرة (فك ذلك الارتباط) ولكنه فك جمع (الحابل بالنابل) بل أصبح كل اسم يظهر في قوائم التبرعات لأية جهة كانت، يحسب تلقائياً أنه (يناصر الإرهاب).

لم يعد ممكناً التفريق بين دفع أموال من أجل مساعدة اليتامى الفلسطينيين مثلاً أو الأرامل، أو جمع مبالغ من المال لبناء دور تهدمت في الضفة أو غزة، وبين تحويل المال (للإرهاب العالمي) واستمر الحبل على الغارب إلى درجة أن أية جماعة فلسطينية أو عربية لها علاقة بالمقاومة، محرماً عليها جمع المال أو السعي للحصول عليه.

المهم في الأمر أن كل ذلك تحول، بسبب عدم مناقشته، إما إلى خوف من قبل بعض المتبرعين، وأصبح المتبرع ذو الدوافع الإنسانية البحتة يضن بمشاعره، ويمتنع عن المساهمة حتى لا يظهر اسمه في قائمة تنشرها إحدى الصحف المقربة للمؤسسات الأميركية، فتلصق التهمة ببريء، وتتعطل أعماله العامة.

أين حدث الخلل؟

هل هو تقاعس حكومي، أم أن القضية برمتها يجب أن تكنس تحت السجاد حتى لا تُرى أو يتحدث عنها أحد؟

مع الاعتراف بأن بعضاً من نشطاء جمع المال، وبعضاً ممن أنفقه، جمعه وأنفقه لغرض سياسي، كان على رأسه طبعاً تمويل الحرب في أفغانستان، أو تمويل بعض النشاطات المريبة هنا وهناك، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين أية جمعية أهلية أو أية مؤسسة هي المذنبة، وأية مؤسسة أخرى ليس لها ناقة ولا جمل في كل ذلك، فهي ضحية لا غير!

أعرف الكثير من المؤسسات التي تعنى بالأيتام والمحتاجين في بلاد عربية عدة وبلاد إفريقية، تعتمد على مثل تلك التبرعات من أهل الخير، بل كان بعض تلك المؤسسات تبني موازناتها على اعتبار ما سيأتيها من الجماعات الأهلية، وكانت تلك المؤسسات تعمل كشبكة أمان لما هو أكثر سوءاً، كانتشار الأطفال المحتاجين في الشوارع، أو الانخراط في أعمال غير شرعية، أو ازدياد الفقر والحاجة.

وعلى امتداد عدد كبير من البلاد العربية التي تكثر فيها الحاجة، كانت تبرعات أهل الخير بمثابة العنصر المؤجل للكثير من الشرور الاجتماعية.

بُنيت قرى، وأُقيمت دور عبادة، وتم تشغيل عاطلين، وعشرات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت بناء على دوافع أهل الخير، ورغبتهم الإنسانية في التمويل والمساعدة.

تلك المؤسسات في بلادنا، أو قل في غالبيتها، بعد فاجعة الحادي عشر من سبتمبر أصابها اضطراب عظيم، واستجابت حكومات عربية للضغوط الخارجية من دون مناقشة أو تحقيق، فبمجرد الشكوك أغلقت بعض تلك المؤسسات التي قامت بصناعة اسم لها في عالم الخير بعد جهد جهيد وصادق.

السؤال المركزي هنا: هل لدى الدوائر الرسمية في الخليج على الأقل تصور عن عدد المشمولين من هذه المؤسسات بالتهمة الملصقة بهم، وكم من هذه المؤسسات اليوم قد أغلقت أبوابها اتقاء التهم لا اعترافاً بها، وقد تكون تسربت أموالها إلى أماكن وقنوات بعيدة عن الأعين؟ وهل لهذه الدوائر موقف من إحياء العمل الخيري وتنظيمه والدفاع عن الصالح منه، وتقديم الحقائق والوثائق لمن يريدها بأن هذه الأموال تُجلب وتُصرف في أعمال الخير؟

لا توجد خطة حتى يومنا هذا للدفاع عن قيمة إنسانية بالغة السمو، تحتضنها المجتمعات المتحضرة وتروّج لها، وترفع عن فاعليها الأعباء الضريبية المستحقة بسبب النتيجة الإنسانية التي تتوخاها. ثم كيف يمكن أن يتطور المجتمع المدني (المراد) في جو من إرهاب هذا المجتمع المدني، ومنعه من النضوج والفاعلية؟ أليس هناك تناقض بين الدعوة والفعل الحقيقي على الأرض؟ كنت أود أن تكون هناك ورقة أمام اجتماع مجلس التعاون الأخير لمناقشة هذا الأمر وتتخذ خطوات جماعية تجاهه لأهميته، علّ مثل هذه الورقة تجد طريقها إلى طاولة الاجتماع المقبل نصف السنوي