كثير من المؤتمرات ترفع شعارات تتحدث عن بلادها في العام 2020، وهكذا كان لدينا «ماليزيا 2020» و«دبي 2020» أو «عمان 2020» أو «العالم العربي 2020». وددت لو أن قمة زايد رفعت شعار «الخليج 2020» حتى لو كان الشعار مكرراً وفاقداً للمعنى في كثير من الأحيان.

ماذا لو تحدثنا عن «2020» من وجهة نظر أخرى. ففي هذا العام يتوقع أن يصبح الاقتصاد الصيني ثاني اقتصاد في العالم بعد أميركا ويزيح اليابان التي تحتل الموقع الثاني في الاقتصاد العالمي حالياً. الصينيون حالياً هم الذين يحددون أسعار البيع (لأنهم يصدّرون منتجاتهم إلى كل مكان)، وهم الذين يحددون أسعار الشراء (أسعار الحديد والنفط ومواد الإنشاءات التي ازدادت هذا العام بسبب الاستهلاك الصيني).

الصين كقوة عظمى في العام 2020 لها مصالحها الاستراتيجية ولديها قوتها المستقلة عن الإرادة الأميركية، وما تقوم به الآن من خطوات لتعزيز علاقاتها مع مناطق العالم المختلفة ومد نفوذها الاقتصادي تحسب له أميركا ألف حساب. ذلك لأنه ومع الوقت فإن الصين ستكون المنافس الأكبر لأميركا في الشرق الأوسط والخليج العربي الغني بمصادر الطاقة التي لن يستغني عنها الاقتصاد العالمي حتى النصف الثاني من القرن الجاري.

على الجانب الآخر، هناك الهند التي يتوقع ان تصعد قوتها كثيراً، وهي تسعى إلى أن تحصل على حق الفيتو في مجلس الامن، واسطولها البحري يعتبر من اقوى الاساطيل (بعد مسافة كبيرة طبعاً عند المقارنة بأميركا). الهند كانت تأمل لو ان أميركا اضافت اسمها في خريطة «الشرق الأوسط الكبير» عندما وسعت رقعة هذا المسمى، وضمت اليه أفغانستان وباكستان. فالهند موجودة في الخليج أكثر من أية قوة أخرى، والوافدون من الهند يعتبرون عصب الاقتصاد الخليجي في الإنشاءات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بل ان الطبقة المتوسطة أصبحت تحتوي على جزء كبير من الوافدين الهنود الذين يمسكون بأهم المناصب الإدارية في شركات القطاع الخاص في معظم دول الخليج.

أميركا رفضت ضم اسم الهند إلى منطقة الشرق الأوسط الكبير أو إلى المنطقة العسكرية التي تتولى القيادة الأميركية الوسطى الإشراف عليها؛ لأن الهند منافس لأميركا على المستوى دولي مستقبلاً، والهند لديها من المصالح في الخليج ما يعادل أميركا وربما يفوقها مستقبلاً مع ازدياد نفوذ الطبقة المتوسطة الهندية في دول مجلس التعاون.

الخليج في 2020 ربما يتحول إلى «قطعة لحم» شهية أمام ثلاثة أطراف قوية متنافسة وكل واحد منها بحاجة إلى «وجبة الطاقة» التي لا تتوافر إلا في دول مجلس التعاون. الخليج في 2020 قد يراجع نفسه حينها ويتساءل: لماذا لم تفكر دول مجلس التعاون (حكاماً وشعوباً) في وسائل أفضل لإعادة صوغ مناهجها بحيث لا يصل الأمر إلى درجة عدم القدرة على تحديد سياساتها من دون رخصة القوى الثلاث ذات المصالح الاستراتيجية التي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الاحوال؟ قد يطرح السؤال في 2020: لماذا لم تفكر دول التعاون في الإصلاح الذي يفسح المجال لمواطنيها بالدخول في دائرة صنع القرار بحيث يستقوي الحكام بالشعوب والشعوب بالحكام، ويخرجون بأفكار عملية تنفعهم وتنفع مستقبلهم؟

أسئلة كثيرة ستطرح في العام 2020، وربما لدينا الآن فرص للاجابة عليها