أم حسين هي زوجة أبو حسين! فقد كانت أم حسين في زيارة لزوجها الغالي أبو حسين في أحد أجنحة وحدة الكلى بالطابق الثاني من مجمع السلمانية الطبي إذ يتعالج زوجها هناك إثر المضاعفات الروتينية لعملية القسطرة التي أجريت له حديثا في الكويت، وبعد انتهاء فترة الزيارة خرجت (أم حسين) بمعية أبنائها وبناتها إلى حيث كانوا يوقفون سيارتهم الكامري ذهبية اللون (آخر موديل) والتي اشتراها لها حديثا أبوحسين هدية عزيزة لزوجته أم عياله، حتى تفاجأت بأن أغطية الإطارات (الكيبات) قد اختفت... أو بالأحرى سُرقت... ليس واحدا أو اثنين... بل أربعتهم!... ليصبح شكل السيارة كريها وكأنها سيارة إيجار وليست سيارة أم حسين الجديدة الذهبية، فما كان منها إلا أن استنجدت بحماة الوطن... إذ أخذت هاتف ابنتها لتدير رقم الطوارئ 999 معلنة حال الطوارئ والاستنفار القصوى بأن حادث سرقة قد حصل لها... وما هي إلا دقائق معدودات فإذا بسيارة شرطة مركز النعيم آتية وكانوا يريدون كتابة الإفادة ورفع البصمات! ولا من بصمات أصلا... فالبصمات الموجودة على السيارة هي لأولاد وبنات أم حسين وزوجها أبو حسين فقط... وبصمات أخرى على أنحاء السيارة هي لمحيي الدين البنغالي الذي يغسل السيارة كل يوم... لأن الحرامي ببساطة لم يلمس إلا «الكيبات» حين أخذهم... أقصد سرقهم... إذا لا دليل ولا بصمات... هكذا البديهة تقول!!... أضف إلى ذلك النصيحة الثمينة التي قالها رجل الشرطة لأم حسين «إن حضورنا لك هنا ليس للقبض على الحرامي... فلن نستطيع... ولكن للاكتفاء بأخذ الإفادة التي تمكننا من معرفة عدد وحجم السرقات التي تحصل في موقف مجمع السلمانية الطبي»!... هكذا وانتهت قصة أم حسين وهي راجعة إلى منزلها بحسرتها ومتندمة على ثقة أولتها لأناس لم يكونوا في محلها، وصارت توقف سيارتها الكامري من دون الكيبات في موقف آخر غير الذي سرقت منه حتى ولو كانت مخالفة لأنظمة المرور!

القضية هنا آخذة في التدهور والاستهتار... فكم أم حسين في اليوم تارة تسرق «كيبات» سيارتها... وتارة تسرق تليفونات وحقائب ونقود... وأخرى إطارات سيارات... والأدهى سرقة السيارات برمتها أحيانا كثيرة؟! إلى متى ورجال الأمن ممثلين بوزارة الداخلية المسئولة عن أمن واستقرار ممتلكات العامة يجرون الدراسات تلو الدراسات عن حجم السرقات في بقعة مثل موقف مجمع السلمانية الطبي؟ إلى متى ووزارة الداخلية عاجزة عن حل هذه المشكلة وهم يعلمون علم اليقين بحجمها وكم هي كبيرة ومتراكمة ومؤثرة؟ أنا لا ألوم وزارة الصحة، كون الموقع عندها، إنما ألوم وزارة الداخلية... نعم وزارة الداخلية... فهذه هي وظيفتها وإحدى أهم مهماتها، إلى متى ونحن نسمح للمستهترين والحرامية بأن نكون وسيلة لصفقات بيع وشراء قطع غيار مستعملة وأصلية لهم؟! إلى متى ونحن، أو بالأحرى وزارة الداخلية، تسمح بأن نكون ضحايا هذه الثلة من الحرامية لتكون قلوبنا في أيدينا ونحن نزور مريضا أو قادمين لحال طارئة؟! شبعنا دراسات... شبعنا إفادات، بل أعرف أناسا كثر لا يتصلون بالشرطة لثقتهم بأن ذلك ليس إلا مضيعة وقت وزيادة (حَرّة).

إن وضعا كهذا الذي يحدث في موقف سيارات مجمع السلمانية الطبي لهو مؤشر سيئ جدا على كفاءة الأمن في هذه المنطقة، ومؤشر مؤثر على السياحة العلاجية التي تنشدها وزارة الصحة... وإلا ما عسانا أن نفعل إذا كانت الشرطة مقصرة من حيث أخذ الإجراءات الوقائية لعدم حدوث مثل هذه السرقات، إما بوضع نظام أمني محكم من كاميرات وخلافه أو بتكثيف رجال أمن يقِظين يستطيعون أن يميزون مالك السيارة من سارقها، فلا أخال مالك سيارة سيكسر نافذة أو يقتلع «كيبات» أو يكسر بابا أو يقتلع جميع إطارات السيارة ليحملها في سيارة أخرى... ونحن مضطرون إلى أن نوقف سياراتنا في هذه البقعة... هل يريدوننا أن نؤجر رجال أمن يحرسون سياراتنا ومحتوياتها؟ أم يريدوننا أن نتناوب على حراسة سياراتنا؟ أم هي دعوة إلى عدم زيارة المجمع لأي سبب من الأسباب لتخفيف الضغط؟ فلا أستطيع أن أجد مبررا مقنعا لهذا التخاذل في هذا الموضوع بالذات.

فمن هنا أطالب المسئولين وبجميع مستوياتهم ليس الاكتفاء بعمل الدراسات وأخذ الإفادات وتقليص دور مركز الشرطة إلى هذه الدرجة من أخذ الإفادات... وبس... بل بتكثيف الأمن (الفعلي) في تلك المنطقة واعتبارها منطقة كوارث!! لأن حرامية هذه المناطق قد أمنوا العقوبة... فلذلك هم يسيئون الأدب، وإلا ماذا يعني أن مع كثرة الشكاوى لا حياة لمن تنادي؟