يسأل الكثيرون عن الواقع التنظيمي للمعارضة في البحرين في ظل عدم قدرة الجمعيات السياسية إثبات وجودها كمؤسسات سياسية فاعلة، تعتمد العمل المؤسساتي بحرفية مخطط لها. ومع أن التنبيه إلى الخلل كان مبكرا، بغية تفادي إشكالات التأسيس، وكذلك طرح الحلول، لكن لا بأس بطرح خيار آخر يمكن أن يسعف في مواجهة الخلل في العمل المؤسساتي، ويوجد مساحة من التكافؤ بين مؤسسات السلطة ومؤسسات المعارضة، وهو يتطلب قبل كل شيء، قليلاً من التواضع من المؤسسات السياسية، والاعتراف للآخرين بالقدرة على الإنجاز. هذا الخيار هو أن تتوسع خيارات الناس في التعاطي مع أكثر من مؤسسة فاعلة في الملفات ذات الاختصاص التي تحملها هذه المؤسسات، وأن تدفع الجمعيات السياسية نفسها الناس إلى هذا الخيار، مع إيجاد خيار تنسيقي بين الجمعيات السياسية وهذه المؤسسات بما يفعل دور الجمعيات السياسية ويسندها، ويقوي من شعبية هذه المؤسسات، ويعطيها الدعم المطلوب الذي افتقدته حين كانت تعمل بشكل نخبوي أو فردي من دون الحصول على دعم الناس، لأن دعمهم محتكر من الجمعيات السياسية فقط. إنها نظرة موضوعية إلى تقاسم العمل السياسي والملفات الحيوية، في ظل عدم قدرة الجمعيات على إيجاد صفوف تخصصية تتسلم ملفات بعينها، مع عدم إلغاء هذا الخيار، بل إن الجمعيات مطالبة بأن توجد الصفوف التنظيمية ذات التخصصات المختلفة، ومن دون ذلك لن تكون قادرة على مواجهة خيارات السلطة. فما الذي كان يضير الجمعيات لو وجهت إلى التعاطي مع الجماهير مع ما قامت به جمعية الشفافية من فتح ملف الفساد؟ وما الذي يضيرها لو وجهت إلى التعاطي مع ملف التمييز حين فتحه مركز البحرين لحقوق الإنسان، وما الذي يضيرها لو وسعت جبهة العمل السلمي المعارض على أكثر من مؤسسة ذات اختصاص؟ قليلا من التواضع ليحصل ذلك