شهدت قناة «الحرة» وراديو «سوا» اللذان تمولهما الحكومة الأميركية أخيراً استقالة الكثير من العاملين فيهما في أعقاب القرار الخاص بتحويلهما إلى «مؤسسة خاصة»، ولكن مع الإبقاء على تمويلها الحكومي، إذ أبلغت إدارة «شركة تلفزيون الشرق الأوسط» العاملين في الحرة وسوا أنه لم يعد لديهم اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري ميزة الوظيفة الحكومية، وأنه يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت كما هو حال العاملين في القطاع الخاص الأميركي.

وكان قرار حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش إطلاق قناة «الحرة» الفضائية الموجهة للوطن العربي، بعد أقل من عامين على إطلاق إذاعة «راديو سوا»، يستهدف كما يقول أصحابها تحرير المواطن العربي من سطوة «الجزيرة» و«العربية» و«المنار» وغيرها من القنوات الفضائية العربية التي تبث كما يقول المسئولون الأميركيون «ثقافة الكراهية» التي يعتبرون أنها نقيض القيم الأميركية التي ستسعى «الحرة» لنشرها بين الشباب العربي الذين تستهدفهم «الحرة» طبقا لما قاله في وقت سابق من العام الجاري موفق حرب، مدير أخبارها (الذي تم ترقيته أخيراً إلى منصب نائب رئيس شبكة تلفزيون الشرق الأوسط) إذ إن القناة «هي قناة إخبارية ترفيهية». فيما يقول نورمان باتيز، المسئول العام عن الحرة وصاحب فكرة إنشائها، ان هدفها تحسين صورة الولايات المتحدة لدى العرب. غير ان «الحرة» كما هو الحال مع «سوا» لم تستطع اجتياز امتحان الصدقية الذي تتعرض له السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فالمحاولات الإعلامية الأميركية التي يصفها خبراء الإعلام بأنها «بروباغاندا» أميركية لم تنجح، فـ «سوا» بعد نحو ثلاثة أعوام، و«الحرة» بعد أكثر من تسعة أشهر تواجهان مصاعب سببها عدم نجاحها إعلاميا، لتثبت أن مشكلة الولايات المتحدة مع الجماهير العربية ليس وجود وسيلة تخاطب بل صلبها السياسة الأميركية ذاتها تجاه المنطقة، فهي سياسة منحازة بالكامل لإسرائيل ومعادية للأمة.

وكان مجلس علوم الدفاع التابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكد في تقرير مطول (102 صفحة) نشر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة فشلت في جهودها لتوضيح أعمالها الدبلوماسية والعسكرية للعالم الإسلامي. وحذر المجلس في الوقت نفسه أنه ما من خطة علاقات عامة أو عملية إعلامية تستطيع الدفاع عن سياسات الولايات المتحدة التي تعتريها الثغرات.

وباتيز، إمبراطور إعلامي أميركي يمتلك شركة «ويستوود وان» التي تعتبر أكبر شركة إذاعات في الولايات المتحدة، وبسبب تبرعاته الكبيرة للحزب الديمقراطي التي وصلت في نهاية عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى 300 ألف دولار فقد عينه في شهر نوفمبر 2000 عضو في مجلس محافظي البث الدولي الذي يشرف على جهود الدعاية الأميركية التي تمولها الحكومة الفيدرالية مثل صوت أميركا وإذاعة وتلفزيون «مارتي» الموجهة إلى كوبا.

وسرعان ما وجه باتيز بدعم من اللوبي اليهودي الإسرائيلي اهتمامه على المنطقة العربية. وقال إنه سرعان ما توصل إلى استنتاج بأن نشرات الأخبار في المحطات العربية غالبا ما تقدم «إثارة للعنف وأحاديث كراهية ومعلومات مشوهة». وقد استغل باتيز وصحبه حملة التساؤل التي انتشرت بقوة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، «لماذا يكرهوننا» إلى الترويج لفكرته بالقول «إن السبب الأساسي لكره العرب للولايات المتحدة هو أنهم لا يعرفوننا» بسبب ما يعتقد أنه «التضليل الذي يقوم به الإعلام العربي من خلال بيئة إعلامية تتميز بالكلام الحاقد» لذلك فقد رأى أن الحل الوحيد هو «موازنة هذا التضليل من خلال إذاعة وتلفزيون يقدمان للعالم العربي الخبر الدقيق والشفاف».

ويقول خبراء إن حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش، التي تعاني من حال عداء ليس فقط في أوساط المواطنين العرب بل وحتى الأوروبيين، قررت التوجه بنفسها وبشكل مباشر باللغة العربية إلى المنطقة وعدم الاكتفاء بعملائها وأنصارها في الإعلام العربي، وكذلك بعد اكتشافها عدم كفاية الدور الذي تلعبه ثقافتها وفنونها، وفي مقدمتها السينما التي أثرت في تكوين أفكار العرب تجاه الولايات المتحدة والعالم.

وفي العام 2002 دشن مجلس محافظي البث الذي يتكون من تسعة أعضاء (4 جمهوريين، 4 ديمقراطيين ووزير الخارجية الذي يمثله وكيل الوزارة لشئون الدبلوماسية العامة) إذاعة «راديو سوا»، التي تبث موسيقى وأغاني عربية وأميركية يتخللها مواجيز ونشرات إخبارية لا تلقى اهتماماً من المستمع العربي. وقام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي الإسرائيلي بواشنطن بتقديم موفق حرب إلى باتيز الذي قام بتعيينه مديرا لأخبار راديو سوا، كما لعب رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي المحسوب على متطرفي المحافظين الجدد دورا في ذلك. وبعد موافقة الكونغرس الأميركي بعد حملة ضغط قام بها باتيز وجماعته اتخذ البيت الأبيض قرار إنشاء الحرة، ليصبح موفق حرب مديرا لأخبارها أيضا وليوكل مسئولياته في سوا إلى دانيال ناصيف، الذي يصفه الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) فيليب جيرالدي، بأنه «تلميذ لبرنارد لويس، المرتبط باللجنة الأميركية من أجل لبنان حر»، وهذه اللجنة كما يقول جيرالدي في تقرير نشرته مجلة «المحافظ الأميركي (أميركان كونسيرفيتيف)» في عددها يوم 30 سبتمبر الماضي، إلى جانب اللوبي الإسرائيلي، كانت من أبرز الذين عملوا من أجل صدور قانون محاسبة سورية، وهي تعمل بشكل وثيق مع تكتل الليكود الإسرائيلي المتطرف. وناصيف عضو مجلس تحرير النشرة كما ظهر اسمه في عددها الإلكتروني لشهر يوليو/ تموز الماضي. وموقع اللجنة على شبكة الانترنت يرتبط مع ثلاث منظمات ضغط يهودية هي مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية، ومنظمة إيباك، والتحالف المسيحي الأميركي. وفي العام 1999 كان ناصيف عضوا في المجلس الاستشاري لنشرة «النشرة الاستخبارية للشرق الأوسط» وهي النشرة الشهرية للجنة الأميركية من أجل لبنان حر، يعتبر دانيال بايبس، المعروف بعدائه للقضايا العربية، والذي تتهمه المنظمات العربية والإسلامية الأميركية بانتمائه العقائدي لتكتل الليكود المتطرف، هو الناشر المشارك للنشرة التي تدعو في عددها لشهر سبتمبر الماضي إلى تشديد العقوبات على سورية.

وأقر الكونغرس الأميركي في العام الماضي 62 مليون دولار لتغطية نفقات الحرة في عامها الأول، وفي شهر نوفمبر 2003، خصص الكونغرس أيضاً 40 مليون دولار إضافية لبدء محطة أخرى في ابريل/ نيسان الماضي موجهة إلى العراق فقط.

وأنشأ باتيز شبكة تلفزيون الشرق الأوسط، وهي شركة قابضة غير تجارية لا تسعى إلى الربح تقوم بإدارة الحرة، بالتعاقد في التوظيف والإنفاق مع ما يفترض أنهم الأفضل في مجالهم، ولكن الكثير من المنتقدين وحتى المؤيدين يعترفون بأن ما يجري هو العكس، وأن الهدف كما قال أحد المشاركين في ندوة عقدها معهد الشرق الأوسط يوم السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وشارك فيها باتيز نفسه ان الجميع يحصل على حصص من أموال الحكومة الأميركية فلماذا لا يستفيد جماعة الحرة. وأنفقت جماعة الحرة 20 مليون دولار لشراء معدات بث وتكنولوجيا ولتجديد الاستوديو فيما ذهبت بقية الأموال كنفقات وعمولات ورواتب وينتظر أن تبلغ موازنة العام المقبل 52 مليون دولار.

ويريد العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جوزيف بايدن توسيع جهود البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومي الأميركي. فقد تقدم بمشروع قانون يدعو إلى إنشاء محطات بث مماثلة للحرة باللغات الفارسية والكردية والأوزبيك من بين لغات أخرى. وهذا يتطلب 222 مليون دولار في بداية التمويل، إضافة إلى 345 مليون دولار موازنة سنوية زيادة على موازنة صوت أميركا وهي 570 مليون دولار في العام 2005.

وعلى رغم تأكيد تقرير مجلس علوم الدفاع على فشل الجهود المبذولة «في الحرب الإعلامية أو كما لايزال البعض يسميها حرب الأفكار أو الصراع لكسب القلوب والعقول»، فإن موازنة الإنفاق الشاملة التي أقرها الكونغرس يوم العشرين من شهر نوفمبر الماضي خصصت 600 مليون دولار لتغطية كلفة التوسع في البث الدولي للإذاعات والتلفزة المملوكة للحكومة الأميركية والموجهة إلى المنطقة العربية وجوارها، ومن بين تلك المحطات إذاعة سوا وقناة الحرة.

ولوّح أعضاء في الكونغرس الأميركي بإيقاف تمويل شبكة تلفزيون الشرق الأوسط إن لم تتمكن «الحرة» من تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله وهو الترويج لوجهة نظر الولايات المتحدة، وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، خوزيه سكرانو في جلسة استماع «لا تقولوا لنا إنها ليست دعاية، لأنها لو لم تكن دعاية فعندها يتعين علينا أن ننظر في ماهية هذا الذي نقوم به». فيما أعرب السفير الأميركي السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، وليام روف، عن اعتقاده بأنها ليست سوى «تبذير للأموال»، ونصح مسئولي الحكومة الأميركية بالظهور بشكل أكثر تكرارا على شاشة قناة «الجزيرة»، والقنوات الأخرى واسعة الانتشار في المنطقة بدلاً من الصرف على «محطة فاشلة». وقال روف الذي وضع كتاباً عن وسائل الإعلام العربية، إن الحرة «كانت حتى الآن هدراً كبيراً للمال ومضيعة له، لأنه يتوجب عليها جزئياً أن تتنافس في ميدان مشبع بشبكات التلفزيون العربية». مشيراً إلى أن المشاهدين العرب يحصلون عموما على نحو 120 قناة تلفزيونية تبث بالأقمار الاصطناعية.

وعلى رغم أن التقرير يقول إن الجهود المبذولة «في الحرب الإعلامية أو كما لايزال البعض يسميها حرب الأفكار أو الصراع لكسب القلوب والعقول» لم تنجح فإن موازنة الإنفاق الشاملة التي أقرها الكونغرس يوم العشرين من الشهر الجاري خصصت 600 مليون دولار لتغطية كلفة التوسع في البث الدولي للإذاعات والتلفزة المملوكة للحكومة الأميركية والموجهة إلى المنطقة العربية وجوارها، ومن بين تلك المحطات إذاعة سوا وقناة الحرة.

ويقول روف «إن بعض خبراء الشرق الأوسط يؤكدون أن الافتراض الذي أنشئت بموجبه الحرة وهو أن محطات الأخبار العربية القائمة تساهم في كراهية الولايات المتحدة، هو افتراض مشوه وأن مديري الحرة هاجموا المنافسة وصوروها على اعتبار أنها مناهضة لأميركا كلياً، وهذا غير صحيح ببساطة». ويضيف قائلاً «إنه بدلاً من التنافس في ميدان مكتظ فعلاً فإنه يتعين على السياسيين الأميركيين أن يظهروا على الجزيرة بصورة أكبر وعلى غيرها من القنوات التي تشاهد على نطاق واسع».

ويرى محللون في الشعار الذي تستخدمه قناة «الحرة» وهي صورة خيول تركض قادمة من اتجاهات مختلفة وبأشكال وأوضاع وحركات مختلفة لتتجمع في مكان واحد وتقف ساكنة وديعة تتجه بالبصر صوب الأفق البعيد في انتظار شيء ما، يرون فيه دلالة على سعي الولايات المتحدة لترويض المواطن العربي كما تروض الخيول.

وقدم أكثر من 400 موظف من العاملين في «صوت أميركا» عريضة إلى الكونغرس، متهمين «الحرة» و«سوا» بامتصاص جزء كبير من موازنة صوت أميركا من دون أي التزام بالمعايير التحريرية التي عرفت بها «صوت أميركا». فمشاهدو ومستمعو «الحرة» و«سوا» يلاحظون ركاكة التحرير ووجود أخطاء فنية ولغوية في النصوص الإخبارية المطبوعة التي يقرأها المذيعون، والتي حصل كاتب هذه السطور على نماذج منها.

وكان المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية أعد مسودة تقرير - حظر نشره - يؤكد فشل إذاعة سوا وضعفها المهني. واعترف المفتش العام بأن «سوا» واجهت موقفا صعبا ورفضا من المستمعين العرب الذين شككوا في هدفها. وتقول مسودة التقرير ان «سوا» فشلت في تلبية التفويض المعطى لها لتشجيع المواقف المؤيدة للولايات المتحدة لأنها منهمكة في إيجاد مستمعين من خلال الموسيقى. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في أعقاب ضغوط من البيت الأبيض إنها تقوم بإعادة تنقيح التقرير إذ يوجد حالياً مفتش عام جديد بالوكالة لم يمض عليه سوى ثلاثة أشهر، ينظر في التقرير. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر «أعتقد أن وجهة نظرنا العامة براديو «سوا» إيجابية للغاية، إنها بداية عملية استطاعت أن تجتذب الكثير من الانتباه ومن المتفرجين الذين يعتبرون هدفاً لها وأخذت الكثير من حصة السوق في أماكن كثيرة».

وقال نائب رئيس الشركة موفق حرب رداً على تهديدات أعضاء الكونغرس، «إن الأخبار المتوازنة هي التي ستروج للديمقراطية، وسجل المحطة في هذا الجانب سيتحدث عن نفسه». غير أن الرئيس بوش في مقابلة مع حرب لبحث فضيحة تعذيب الأسرى العراقيين في سجن أبوغريب أنهى المقابلة بإبلاغ حرب أنه قام «بعمل جيد»، ما أثار المزيد من الشكوك حول استقلالية القناة. وقال حرب إنه يرغب في ألا يكون الرئيس بوش قد أعطى ذلك التعليق.

وفريق قناة «الحرة» هو مزيج عجيب من مديرين إعلاميين أميركيين وصحافيين عرب، يصنفهم خبراء بأنهم من الدرجة الثالثة. وعلى رغم أن أصحابها يدعون أنها مستقلة فيما يتعلق بسياسة التحرير على غرار «صوت أميركا» العربي وصوت أوروبا الحرة المرتبطين بوزارة الخارجية الأميركية فإن القناة التي تعمل كـ «حاملة طائرات إعلامية» يتوفر طاقم موظفيها الذين يصل عددهم إلى 150 شخصا على مفرزة من «الإعلاميين» العرب الذين حددت مهمتهم برفد قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) وسفن الأسطول وحاملات الطائرات الأميركية وفرق الجيش الأميركي المنتشرة في المنطقة العربية. ودفع ذلك صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير على صدر صفحتها الأولى يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي إلى اتهام قناة الحرة بالبعد عن الحيادية المهنية متسائلة إن كانت «الحرة» حرة أو مستقلة؟

واستشهدت كاتبة التقرير إلين ماكارثي في رأيها بحدثين مهمين أوردتهما كمثالين، لم تقُم ببثهما الأول عندما قامت طائرة «هليوكوبتر» عسكرية أميركية بقصف جمهور من المدنيين في شارع حيفا في بغداد المحتلة فإن معظم قنوات الأخبار العربية بثت شريط فيديو عن هذا المشهد يحمل آخر كلمات مراسل قناة «العربية»، الصحافي الفلسطيني مازن طميزي «أرجوكم ساعدوني.. إنني أموت» وعرضت قناة العربية الصورة مرة بعد أخرى، وكذلك فعلت قناة «الجزيرة». غير أن قناة «الحرة» اعتبرت شريط الفيديو مزعجاً جداً لدرجة أنه لا يمكن بثه، وتوصل مديرو الأخبار في المحطة الممولة من الحكومة الأميركية إلى استنتاج مفاده أن هذه الرواية الإخبارية كان يمكن أن تقال من دون هذه الإثارة الحية بالصور. أما الحدث الثاني فكان عملية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسس حركة «حماس» الشيخ أحمد ياسين، في مارس/ آذار الماضي الذي قطعت معظم القنوات العربية برامجها لنقل وتغطية الخبر على الفور بينما استمرت «الحرة» في بث برامجها المعتادة عن الطبخ وما شابه ذلك. وفي الوقت الذي يصر فيه موفق حرب على أن محطته كانت محقة في عدم نقلها مشاهد مقتل مراسل العربية فإنه يعترف بالخطأ في تجاهل نقل مشاهد مقتل الشيخ أحمد ياسين، قائلا إن «ذلك حدث في وقت مبكر جدا من حياة الحرة، وعندما اغتالوا الزعيم الثاني لحماس (عبد العزيز الرنتيسي)، كنا أكثر استعدادا لإعطاء تغطية أكثر شمولا في ذلك الوقت»