مع اقتراب موعد عقد قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة لابد من الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجه الدول الست الأعضاء في التجمع وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين. تتمثل التحديات الاقتصادية في الحاجة إلى تعزيز التبادل التجاري والإصلاح الاقتصادي وإيجاد حل لمشكلة إبرام اتفاقات ثنائية خارج إطار المجلس.

أولاً، تعزيزا للتبادل التجاري: تشكل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نحو 10 في المئة من تجارتها مع دول العالم ما يعني عدم وجود رابط اقتصادي قوي بين الدول الأعضاء. بالمقابل تبلغ نسبة التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي (قبل التوسعة في مايو/ أيار 2004) أكثر من 50 في المئة من تجارتها مع دول العالم. خلافا لما هو الحال في الاتحاد الأوروبي فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس فيما بينها وبالتأكيد غير مكملة لبعضها بعضاً. حقيقة ما يجمع الدول الخليجية هو التشابه الاقتصادي حيث التركيز على تصدير النفط ومشتقاته مع وجود بعض الاستثناءات مثل نجاح السعودية في مجال الزراعة ودبي في التجارة وقطر في الغاز. بحسب المعطيات الحالية فإن اقتصادات دول مجلس التعاون ليست بحاجة إلى بعضها بعضاً لوجودها الاقتصادي وربما هذا يفسر وجود رغبة لإبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى.

ثانياً، التعاون التجاري مع الدول الأخرى: المطلوب من دول مجلس التعاون اتخاذ موقف مشترك وواضح ونهائي فيما يخص إبرام اتفاقات اقتصادية ثنائية مع الدول الأخرى. تأتي أهمية هذه المسألة على خلفية الانتقاد الذي وجهته السعودية بشكل غير مباشر للبحرين والإمارات وعمان بخصوص إبرام اتفاق تجارة حرة مع أميركا. المعروف أن أميركا وقعت اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة مع البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول 2004 وبقي تصديق الكونغرس الأميركي حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. أيضا يتوقع أن تبدأ أميركا مفاوضات ثنائية منفصلة في شهر فبراير/ شباط 2005 مع الإمارات وعمان بغرض إنشاء منطقتي تجارة حرة مع البلدين. التخوف السعودي له ما يبرره بسبب ارتباط الدول الست بمبدأ الاتحاد الجمركي والذي يعود تاريخه لبداية العام 2003. يلزم مبدأ الاتحاد الجمركي بفرض رسوم ثابتة على الواردات من الدول الأخرى. بيد انه يجيز الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الموقع في مسقط في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 وتحديدا المادة 31 لأي من الدول الأعضاء إبرام اتفاقات ثنائية خارج إطار المجلس بشرط عدم منح تلك الدول مزايا تفضيلية تفوق تلك الممنوحة لدول مجلس التعاون. اللافت أن البحرين وافقت على إلغاء التعرفة الجمركية على 96 في المئة من الواردات الأميركية مقابل 100 في المئة ممنوحة للسلع الخليجية. مهما يكن من أمر فالمطلوب حل هذه المعضلة وعدم تركها معلقة لأن التأخير في إيجاد الحل سيكون على حساب صدقية الاتحاد الجمركي وربما أكثر من ذلك.

ثالثاً، الإصلاح الاقتصادي: القاسم المشترك بين دول مجلس التعاون في هذه الأيام هو تحرير الاقتصاد من سيطرة القطاع العام والعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية. المطلوب الاستمرار في هذا النهج حتى يتسنى تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين لكن بشرط الدخول في منافسة شريفة من دون الإضرار بمصالح الآخرين.

المؤكد أن ما يهم المواطن الخليجي هو النجاح الاقتصادي للتجمع وخصوصاً أنه قد مضى نحو ربع قرن على إنشاء الصرح الخليجي. من غير الإنصاف أن يطلب من المواطنين الانتظار لمدة خمس وعشرين سنة أخرى للحصول على مكتسبات اقتصادية حقيقية