تأسس مجلس التعاون الخليجي قبل 23 سنة بعد اندلاع الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثماني سنوات من العام 1980 حتى العام 1988. تكون المجلس وأعلن أهدافاً كبرى تحدث عنها كثيراً، وأعلن خلال أكثر من عقدين الاتفاقات المختلفة... الاتفاق الأمني، الاتفاق العسكري والاتفاق الاقتصادي. هذه الاتفاقات انتهت الى الصفر مع كل أزمة واجهتها الدول الخليجية، وأنجح ما كان لدى المجلس هو الاتفاقات الأمنية الثنائية، وليس الاتفاق الأمني الموحد. اما الاتفاقات العسكرية فكانت أقل نجاحاً، وبقي الاتفاق الاقتصادي الذي وقع العام 1981 من دون تطبيق حتى تمت إعادة صوغه في 2001.

ومنذ مطلع العام الجاري، أعلن مجلس التعاون أن هدف جميع دول المجلس هو إقامة «سوق خليجية مشتركة» بحلول العام 2007 وتوحيد العملة الخليجية مع العام 2010، ذلك أن الاتفاق الاقتصادي الجديد يتضمن تطويراً شاملاً للاتفاق الاقتصادي الذي تم توقيعه في 1981م، والذي من خلاله تستهدف دول المجلس إرساء قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأُنشئت بموجبه منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون. الاتفاق الجديد يهدف إذن الى تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب سياساتها الاقتصادية، المالية والنقدية وتشريعاتها التجارية، الصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، وهي أهداف سامية كان على المجلس أن يباشر العمل فيها منذ اول يوم تأسس فيه.

يتضمن الاتفاق الجديد نصوصاً جديدة أو مطورة مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي والنقدي، كما يخصص الاتفاق فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مجالات البحث العلمي، التقني، النقل، الاتصالات والبنية الأساسية.

الاتفاق الجديد يحث على التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، على أن تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة للمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكامها.

إن أهل الخليج يسمعون كل هذه التصريحات وهم مازالوا يأملون في يوم من الأيام أن يطلق على الخليجي «المواطن الخليجي»، وعلى العملة النقدية، ربما، «الدينار الخليجي»، وان يتنقل المواطن الخليجي بين كل دول الخليج من دون جواز وأن يستطيع العمل ونقل الأموال والتنافس بشكل مناسب من دون قيود، تماماً كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي. غير أن الواقع مازال مؤلماً في هذا المجال، لأن الدول الخليجية مازالت أبعد ما تكون عن التكامل الاقتصادي، وبدلاً عن ذلك لدينا تنافس محموم ولدينا قوانين مجحفة هنا وهناك، وأسواق مازالت لم تفسح المجال لأبجديات السوق المشتركة التي ابتدعتها أوروبا منذ الخمسينات من القرن الماضي.

لاشك أن المعوقات كبيرة، ولكن الأهم من كل ذلك الإرادة التي يجب أن تكون أكبر من كل العقبات، وأن هذه الإرادة ينبغي أن تعتمد على الإرادة الشعبية، وهي أوامر مازالت غائبة عن مجلس التعاون بعد أكثر من عقدين، ولا نعلم الى متى ستغيب؟