ماذا تعني شكوى المستشار القانوني في مجلس النواب من كثرة مقترحات النواب ورغباتهم؟ وماذا تعني دعوته إلى إيجاد ضوابط لها؟ إنها تعني بكل وضوح أن النواب أصبحوا شيئا فشيئا يتكيفون مع دورهم «غير التشريعي»، ولذر الرماد في العيون، أخذوا يقدمون الرغبات لكي يقنعون الناس بوعودهم العسلية الوهمية.

مجلس النواب جاء بهدف مشاغلة الناس لا مشاغلة السلطة والضغط عليها، فهو لم يعط أي امتياز - ولو شكلي - ليوحي لمن هم في الخارج بأن لديه صلاحيات تشريعية ورقابية، إلا أن اللافت في الخبر الذي نشرته «الوسط»، هو الإشارة إلى أن النواب يعطلون الكثيرون من المقترحات بقوانين داخل اللجان، ويتفرغون للرغبات، ما يعني أنهم لا يريدون ممارسة التشريع حتى في حدوده الدنيا، فضلا عن عدم تكيفهم مع مدلولات العجز التشريعي، بتقديم الأولويات التي توحي بشيء من الاهتمام بالصناعة التشريعية، ولو لم تكن مجدية. والسؤال: هل نواب كهؤلاء قادرون على فهم العملية التشريعية والرقابية في مدلولاتها العميقة؟ والجواب: يقينا هؤلاء النواب لا يفهمون لا روح التشريع ولا نصه، بدليل رغبتهم الأكيدة في تمرير قانون «التجمعات العامة» الذي جاءت به الحكومة، وكأنهم يقرون أنهم لا يشرعون وإنما يشرع لهم، ويقرون أنهم غير قادرين على التصدي للقوانين المقيدة للحريات، وإنما البصم عليها. فلينشغل النواب بالرغبات والبصم على القوانين المقيدة للحريات، فهذا القدر من الإنجاز يكفيهم، وربما هناك من سيؤدي أفضل لو دخل البرلمان في حال جدول أولوياته التشريعية والرقابية بصورة صحيحة، وربما كانت الصورة أسوأ مع دخول القوى الأساسية في ظل ضغط جماهيرها عليها لتقديم إنجاز، إلا أن الحقيقة الأبرز أن هذا المجلس وفق أدواته الدستورية الحالية غير قادر على الإنجاز، لأن طوق السقوف الدستورية المنخفض، وعدم وجود الضمانات الدستورية لاستمرار التجربة سيشدانها إلى التراجع