بدأت أميركا حملتها على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي سبقتها حملة على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. الهجمة الأولى كانت بذريعة، حسبما وصفته واشنطن، موقف البرادعي غير الحازم مع الملف النووي الإيراني، إذ عقدت يوم الاثنين الماضي محادثات على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل لبحث المرحلة الثانية مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسئول الملف النووي الإيراني حسن الروحاني بمشاركة ممثل السياسة الخارجية خافيير سولانا لبحث اتفاق باريس الذي يطالب طهران بالوقف الفوري لبرنامج تخصيب اليورانيوم بشكل كلي وتام مقابل تقديم الترويكا ضمانات اقتصادية.

وتشكل حملة الانتقادات التي كان السباق فيها هو السيناتور الأميركي - الذي يمثل تحالف التيار الجمهوري المحافظ - نورم كولمان ودعا لاستقالة عنان لما زعم صلة الأخير بالفساد وسوء الإدارة في برنامج الأمم المتحدة المتعلق بالعراق «النفط مقابل الغذاء» إضافة إلى ما ذهب إليه البعض من التيار الجمهوري لإخضاع عنان إلى محاكمة بل وزجه في السجن بسبب علاقة نجله كوجو في البرنامج، ويهدف السيناريو إلى فتح الباب على مصراعيه لترك مجال للتشويش على من يقفون في صف المناضلين لأجل الحقيقة وما وصفه عنان حينما قال عن الحرب الانجلو اميركية على العراق أنها غير مشروعة.

كما يدخل البرادعي في إطار هؤلاء «المنافحين لأجل العدالة الإنسانية في العالم وبعيد عن الحروب» حينما أقرت الإدارة الاميركية التنصت على مكالماته الهاتفية مع دبلوماسيين إيرانيين تتعلق بالملف النووي بذريعة الوقوع به في شباك الخيانة ليمكن واشنطن من التنصل وإجبار الأخير على ترك منصبة التي تسعى من دون ترشيحه لولاية ثالثة، وعلى إثره سارعت إدارة بوش لترشيح وزير الخارجية الاسترالي ألكسندر داونر خلفا للبرادعي لكن موقف كانبيرا كان الصمت هو «خير برهان على علامات الرضا» على رغم إعرابها عن ثقتها بالبرادعي ذي الجنسية المصرية