سيناريوهان محتملان بشأن رفض «تشريعية» النواب قانون «التجمعات» جملة وتفصيلاً، فالرفض ليس منفصلاً عن المحيط الخارجي الذي يناهض القانون، وتحديداً محيط الجمعيات الأربع المقاطعة التي يراد لها أن تتوحل بتعاملها المباشر مع مجلس النواب الذي ترفض الاعتراف به. السيناريو الأول: أن يتم فعلاً رفض القانون جملة وتفصيلاً داخل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على رغم أن أربعة من أعضائها من كتلة «المستقلين» متحمسون للقانون، لإفساح المجال إلى قانون «التجمعات» البديل أن يمر عبر البرلمان كما أفسح المجال إلى قانون «التنظيمات السياسية». والهدف: تطبيع العلاقة بين الجمعيات المقاطعة القائمة على القانونين والبرلمان، بتعطيل السلطة التنفيذية للقانون وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، وجعل الجمعيات المقاطعة تطالب بإنفاذه حالها في ذلك حال البرلمانيين. فإحالة «التجمعات» إلى البرلمان من قبل الجمعيات الشريكة مع الجمعيات المقاطعة، وسكوتها على ذلك، أفقدها خيار استثماره في اتجاه آخر، فضلاً عن كونها لا تستطيع ضمان إنفاذه وفق بنوده الحالية. الثاني: أن يلعب البرلمانيون لعبة الرفض، فالإقرار والبصم على القانون، لإيجاد توازنات نفسية تشير إلى الصراع الدائر بين الكتل البرلمانية، لتبرير منجز «الرفض» وإخفاق «الإقرار»، وهذا له دلالاته الاستراتيجية بعيدة المدى في تشجيع المقاطعين على الدخول لتغيير خلل التركيبة، مع تجاهل الإشكال الدستوري في مضمونه الأعمق. ولرد هذه الشبهة على أصحابها، والتأكيد أنهم يتقاعسون عن أداء أدوارهم، يمكن القول: بدل فرز خلل التركيبة النيابية، والتمويه على الإشكال الدستوري، قدموا طعوناً دستورية في قانون التجمعات، واختبروا النظام الدستوري بكل سلطاته، فقد رفضتم «التجمعات» لأنه غير دستوري، ما يعني أن عدم الطعن فيه دليل تقصيركم في استخدام صلاحياتكم، فهذا القانون لا يملك حصانة المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب الذي رفضتم الطعن فيه في ملف التأمينات والتقاعد