يوم العيد الوطني في أي بلد يمثل رمزية لعدد من الأمور المهمة. وبغض النظر عن أسباب إعلان هذا اليوم أو ذاك يوماً وطنياً، فإن كل بلد له يوم ترتفع فيه الأعلام وتنشد الأناشيد وتقام المهرجانات التي تستهدف تأكيد هوية ذلك البلد. وعليه، فإن العيد الوطني للبحرين هو يوم نستذكر فيه الجوانب المشرقة من الخواص البحرينية، ونعيد الذكرى لمسيرة الإصلاح التي يتطرق إليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطابه.

أعتقد ان من الخطب التي ألقيت في العيد الوطني ومازالت آثارها معنا هي خطبة العام 2001، بعد التصويت على الميثاق في فبراير/ شباط 2001. خطبة العيد الوطني في العام 2001 كانت مفاجأة لكثير من المراقبين، لأن الملك طرح قضايا عدة غير متوقعة. فقد قال جلالته انه آلى على نفسه ان يعم الخير كل أبناء الوطن، وان تكون الأولوية لرفع مستوى معيشة المواطن اعتماداً على «سياسات الاقتصاد الحر وخصخصة المشروعات ووضع قوانين وضوابط لمكافحة الركود والبطالة ولرفع مستوى الدخل القومي، وتضييق الفوارق بين فئات المجتمع».

وأعلن جلالته عن سعيه إلى «خصخصة مجمع السيف التجاري، وتخصيص 30 في المئة من أسهم الملكية بالمجمع توهب للأسر المحتاجة، وإنشاء مجمع تجاري جديد بمنطقة سترة لذوي الدخل المحدود وتوهب نسبة من أسهم ملكيته للأسر المحتاجة من أبناء المنطقة». وأعلن جلالته الشروع في «وضع وتنفيذ خطة وطنية كبرى للإسكان تستفيد منها 50 ألف أسرة بحرينية وتشتمل على إنشاء أربع مدن جديدة بمواصفات سكنية وافية ومتطورة»، مؤكداً «ان الخير مقبل وسيعم الجميع في هذا الوطن»، معلناً عن «خفض التعرفة الجمركية على جميع السلع إلى 5 في المئة فقط ابتداءً من مطلع العام (2002)».

وأشار جلالته الى توافق الإرادة الوطنية على ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 14 فبراير 2001 ووصف الاستفتاء بأنه «كان فتحاً جديداً في تاريخ البحرين الوطني وموضع تقدير وإعجاب المجتمع الدولي المتحضر»، مؤكداً «ان مسيرة تفعيل الميثاق قد مثلت هذا العام (2001) برنامجاً وطنياً للعمل الوطني المتصل لسوغ النظم ومشروعات القوانين وبرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية كان أحدثها خطة التطوير والانضباط الاداري في الجهاز الحكومي بما من شأنه ان يؤدي إلى مزيد من الكفاءة والإنتاج والنزاهة في أعرق إدارة حكومية عرفتها المنطقة». واعتبر البحرين «مملكة دستورية تحترم الحقوق والقوانين ضمن منظومة الديمقراطية المتحضرة في العالم».

خطبة العام 2001 حددت الاستراتيجية والرؤية التي يؤمن بها جلالته، وحري بنا ان نراجع تلك الرؤية بما تحقق لحد الآن أو مازال قيد التحقيق. في العام 2002 أصدرت الحكومة (قبل الانتخابات البرلمانية) 56 قانوناً وهي تمثل «قبضة حديد»، وبعضها ألغي واقترحته لجنة تفعيل الميثاق، مثل قانون الصحافة، وبعضها أدخلنا في مشكلات نحن في غنى عنها، بينما لم تتم معاقبة أي شخص في الخدمة المدنية على رغم التحقيقات التي أجريت بشأن مزاعم الفساد الإداري.

الطموح يدفعنا إلى الدفع مرة أخرى باتجاه مراجعة الكثير من السياسات والإجراءات الحالية لنرى مدى تطابقها أو تنفيذها لما أعلنه جلالته في خطة العيد الوطني للعام 2001، وعلينا ان نجدد عزمنا وعهدنا وندفع بطاقاتنا إلى مستقبل أفضل