تتمحور خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى للفترة من 2005 إلى 2007، التي تعتزم السلطة الفلسطينية طرحها على المانحين في اجتماع اوسلو المرتقب، حول الحد من الفقر بأسلوب مستدام عبر خلق فرص عمل. وأعلن وزير التخطيط الفلسطيني بالإنابة غسان الخطيب عن عزمه طرح خطة التنمية متوسطة المدى للفترة 2005 - 2007 التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني والبالغة قيمة مشروعاتها وبرامجها الإجمالية 814,542,4 مليار دولار اميركي، على الدول المانحة في اجتماعها الذي سيعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري في اوسلو لبحث الخطة وتمويلها وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مقر وزارة التخطيط الفلسطينية في مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وكشف الخطيب ان الخطة تتمحور حول الحد من الفقر بأسلوب مستدام عن طريق توفير اطار عمل لتحقيق نقلة في عمل السلطة الوطنية والمانحين من الاغاثة الطارئة الى خلق فرص العمل، والانتعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين فعالية الحكم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عن طريق بناء القدرات المؤسساتية وتسريع عملية الاصلاح وتهدف الى تعزيز المساءلة لدى السلطة عن طريق تحديد اهداف تنموية واضحة ومراقبتها طيلة فترة التنفيذ.

ويتوقع الخطيب ان تتعامل الدول المانحة مع الخطة ايجابا من حيث الكم والكيف والتي اعدت وفقا للاحتياجات الفلسطينية واولوياتها بما ينهي الاحتلال وينسجم وخريطة الطريق وطالب المجتمع الدولي بتفعيل وتنشيط موقفه المعلن وممارسة الضغط على «اسرائيل» لرفع القيود عن حرية الحركة التي تعطل الاعمال التجارية والحياتية وترفع من كلف الاعمال وتمنع القدرة على التخطيط.

وقال: لا يمكن لخطة التنمية ان تنجح في الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ما لم ترفع «اسرائيل» قيودها واغلاقها للضفة وغزة وان تفي «اسرائيل» بجميع الالتزامات المترتبة عليها في خريطة الطريق.

وقد تضمنت الخطة سيناريو «فك الارتباط» المحتمل إذ يجب حشد التأييد الدولي لعملية السلام ولاجراءات اقتصادية موازية كما افاد الخطيب من أجل تحقيق هدف قيام دولة فلسطينية مستقلة الامر الذي يتطلب تجميدا كاملا للنشاط الاستيطاني، وبناء جدار الضم والنظام المرافق له.

واكد انه سيتم تنفيذ الخطة ومراقبتها وتلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية وستزيد من فعالية البرامج التنموية عن طريق وضع اهداف للتنمية والاغاثة واضحة واطار زمني مدته 3 سنوات من أجل تحقيقها وتعريف المجالات ذات الاولوية في برامج الاغاثة والتنمية، ووضع معايير للاختيار وآليات عمل لتحديد الاولويات لمشروعات التنمية وذلك لضمان توجيه الدعم المقدم من المانحين والسلطة على نمو الاهداف ذات الاولوية وتحسين آليات الرقابة وتوفير التحليل الشامل للوضع الراهن والسيناريوهات للتنمية المستقبلية.

وأكد ان الخطة ستلعب دورا رئيسيا في تحديد اولويات دعم الموازنة وتحقيق التوازن بين الاغاثة الطارئة والرفاه الاجتماعي من جهة وبين التنمية من جهة اخرى كما ستشكل الدليل للمانحين لخططهم المتعلقة بالمساعدات خلال فترة الخطة وان وزارة التخطيط الفلسطينية قامت بشكل حثيث مع الوزارات الاخرى والقطاعين الاهلي والخاص بتعريف اربعة برامج وطنية للفترة الواقعة بين 2005 - 2007 والتي صممت من أجل تأمين الحماية الاجتماعية، الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبشري والمادي، الاستثمار في مؤسسات الحكم الصالح وخلق البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص.

وشدد الوزير الفلسطيني الخطيب على ان الخطة تستهدف دعم الموازنة وتبعا للتقديرات الاقتصادية الكلية وان السلطة الوطنية لن تكون قادرة على تأمين العائدات اللازمة لتمويل العجز في الموازنة خلال فترة تطبيق خطة التنمية وبالتالي من الضروري استمرار الدعم للموازنة إذ من المتوقع ان تنخفض متطلبات دعم الموازنة خلال فترة التطبيق من 500 مليون دولار اميركي او 37 في المئة في السنة الاولى الى 424 مليون دولار او 25 في المئة من موارد الخطة في العام 2007 وارتفع هذا المبلغ في الفترة الاخيرة لأنه اضيف اليه نظام التقاعد الذي سيباشر بتنفيذه مع مطلع العام الجديد وهو جزء مهم من خطة التطوير والاصلاح في قانون الخدمة المدنية وقد خصصنا مبلغا اضافيا بالتشاور مع الدول المانحة لتغطية التقاعد وبالتالي فإننا جاهزون من الناحيتين القانونية والمالية لنظام التقاعد.

وتتضمن الخطة برامج تقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية واصلاح الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتقديم الرعاية الطارئة في مجال الصحة والتعليم ومن أجل تأمين الحماية الاجتماعية ستقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ برامج لخلق فرص العمل والتشغيل وذلك لتوفير الدخل للعائلات الفقيرة، والاسهام في المحافظة على المهارات التي تؤدي الى وجود عمل والمساعدة في اعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتوفير المساعدات الغذائية والدعم للاطفال المتضررين بفعل الكوارث واعادة تأهيل ضحايا الحرب وتأمين العيش للفئات الاشد فقرا والأكثر عرضة للتأثر بالصراع واعادة تأهيل المباني الخاصة المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي وتقديم برامج تعليمية علاجية لمساعدة الاطفال المتأثرين بالصراع او بنظام الاغلاق وتعويض الايام الدراسية الضائعة وتقديم برامج طارئة للمتأثرين بالصراع والاغلاق وتبلغ نسبة الموارد المخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية على مدى السنوات الثلاث للخطة 225 مليون دولار او حوالي 5 في المئة من اجمالي موازنة الخطة كما يبلغ الاجمالي المخصص لاصلاح الاضرار في البنية التحتية والمباني الحكومية حوالي 370 مليون دولار اي 8 في المئة من موازنة الخطة.

وتتمثل المجالات الرئيسية لبناء رأس المال الاجتماعي والبشري والمادي ضمن الخطة في بناء قدرات المؤسسات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية ومشروعات رئيسية فيها إذ ستقوم السلطة الفلسطينية بتدريب المعلمين ومديري المدارس وبناء قدرات المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات التجارية والمهنية وبناء القدرات في الدوائر التعليمية المتخصصة وتزويد المدارس بالمكتبات واجهزة الحاسوب واعادة تأهيل المراكز الشبابية والثقافية، تزويد المستشفيات والعيادات بالاجهزة وتحديثها واجراء تقييمات بيئية واعادة تأهيل مواقع مكبات النفايات الرئيسية وتطوير ميناء غزة، وبناء المرحلة الاولى من المطار الجوي للضفة، واعادة تأهيل مطار غزة الدولي وتطوير المعابر ونقاط التصدير الحدودية واجراء دراسات لتحقيق التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة وبناء محطة لتحلية مياه البحر في غزة ومحطات لادارة المياه الجوفية في غزة ولمعالجة المياه العادمة.

وتتطلب تنمية البنية التحتية حوالي 1,7 مليار دولار أو ما نسبته 38 في المئة من الموارد المطلوبة على مدار فترة تنفيذ الخطة كما تتطلب عملية تطوير البنية التحتية الاساسية التي ستتسارع بعد الانسحاب الاسرائيلي ما مجموعه 550 مليون دولار أو حوالي 12 في المئة من موازنة الخطة.

وستستمر السلطة الفلسطينية في بذل الجهود لبناء نظام رقابة مالية حديث وفعال يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال علما انه تم حتى الآن احراز تقدم ملموس باتجاه الشفافية في مجال العمليات المالية ومشتريات السلطة كما تعززت اجراءات مكافحة الفساد وزيادة وتيرة عملية اصلاح القطاع الامني بما في ذلك التشريعات الخاصة بها وتعديل التشريعات الاساسية من اجل زيادة شفافية النظام القضائي واعادة هيكلية وزارة العدل وانشاء نظام اداري مناسب للخدمة المدنية بما في ذلك اجراء اصلاحات في ادارة الموارد البشرية ونظام التقاعد وزيادة مستوى اللامركزية في الحكم المحلي وتعزيز القدرة المؤسساتية والادارية في نظام الحكم المحلي وتبلغ قيمة الجزء المخصص لبناء القدرات والاصلاح في موازنة الخطة 130 مليون دولار اي حوالي 3 في المئة من الموازنة. وتتمثل القطاعات الرئيسية التي تسعى الخطة لتنميتها في الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة والاسكان والصناعة الغذائية والنسيج والملابس والصناعة الدوائية والرخام والحجر والسياحة إذ ستقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ برامج لتعزيز التجارة وتدريب رجال الاعمال في مجال التنافسية في الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم واعداد دراسات وتوفير معلومات وابحاث تسويق للصادرات وتوفير تمويل للمشروعات البالغة الصغر وتحديث الصناعات وتقديم الدعم لمربي الماشية ومزارعي الحمضيات، والتأكد من اقرار وتنفيذ قانون الاملاك الجديد وضمان توحيد قوانين الملكية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك من أجل تأمين القدرة على التخطيط المسبق في الاستثمار الخاص وتقديم الدعم لمشروعات الاسكان الخاصة في غزة والضفة وتقديم قروض ميسرة والمساعدة في تحديث الفنادق في القدس الشرقية وتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات الصغيرة في القدس الشرقية وعلى وجه الخصوص في البلدة القديمة المتأثرة بتدهور قطاع السياحة، واعداد قانون ضرائب جديد، والشروع في تطبيق قانون ضريبة الدخل المعدل واصلاح التشريعات والتحقق من تبني وتنفيذ اطار تنظيمي اساسي وتبسيط اجراءات ادارة الاعمال وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص وتحسين الظروف القانونية التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها الحصول على مصادر تمويل والاستثمار في البنية التحتية من أجل تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي وتبلغ قيمة الجزء المخصص لدعم القطاع الخاص 305 ملايين دولار اي حوالي 9 في المئة من موازنة الخطة. وقال الوزير الفلسطيني الخطيب ان احد مميزات خطة التنمية انها ولأول مرة تجمع بين احتياجات النمو السكاني وما بين الاحتياجات الطارئة الناتجة عن ظروف الاحتلال الاسرائيلي وتدمير البنية التحتية سواء في برامج اعادة البناء او برامج الاغاثة وتحاول ان تدمج التنمية بالاغاثة إذ وجدنا ان لدينا حاجات تنموية واغاثية