كتاب تشكل تضاعيفه أوراق عمل قدمها السياسي والحقوقي المعارض عبدالنبي العكري، والتي قدمها في ندوات ومؤتمرات عدة في الداخل والخارج في الفترة ما بين 2003 م و2007م تناولت جميعها الحالة السياسية والحقوقية في البحرين، وكان المحور الأهم الذي دارت حوله أفكار الأوراق هو المشروع الإصلاحي الذي لاحت بوادره في أفق البحرين بعد مرور أكثر من عام على تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم بعد رحيل والده في 6 مارس/ آذار 1999م.

الكتاب يتميز بكاتبه الذي يعتبرعنصرا من عناصر المعارضة الوطنية اليسارية الليبرالية المخضرمة، التي يمتد التصاقها بالعمل السياسي إلى ما قبل السبعينيات منذ بدء العمل السري اليساري الماركسي (الجبهة الشعبية في البحرين) قبل السبعينيات مرورا بعقد الثمانينيات والتسعينيات والتي تميزت بالعمل التنظيمي السري وصولا إلى مرحلة تأسيس التنظيم تشكيله كمؤسسة سياسية فاعلة تشهر رسميا. وقد تأسست جمعية العمل الوطني الديمقراطي على أساس نظام داخلي مأدلج ولكنه يرتكز على مفاهيم ومصطلحات أقل إثارة مما كانت عليه في العقود السابقة بحكم طبيعة المجتمع المتدين.

فكانت مفردات اليسار والماركسية جزء الأدبيات آنذاك، في حين تحولت إلى مفردات من قبيل الليبرالية والعلمانية والديمقراطيين، لكونها أكثر قبولا وأقل حساسية بالنسبة للمتلقين. وقد تأسست أول جمعية سياسية في البحرين في 10 سبتمبر/ أيلول 2001 وكانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي. (وعد)

الكتاب يحتوي على 11 ورقة عمل ويتكون من 167 صفحة من القطع الصغير، جاءت جميع مواده في إطار العنوان الأعم وهو مشروع الإصلاح، ولكن من خلال زوايا متعددة، حيث كانت عناوين الأوراق كالتالي: المشروع الإصلاحي في البحرين حدوده وآفاقه، التنظيمات السياسية والمشروع الإصلاحي في البحرين، إشكاليه الديمقراطية في تنظيم معارض في وضع انتقالي، حرية تداول المعلومات في مملكة البحرين، تجربة مملكة البحرين في الإصلاح والديمقراطية، المنزلق الخطير يمكن تجاوزه عبر الاستماع والانصاف والمصالحة، تجارب العدالة الانتقالية في البلدان العربية، البرلمان في البحرين وتجربة الإصلاح الديمقراطي، إصلاح القضاء به صلاح الأمة، تجربة المغرب في الإصلاح والمصالحة، وأخيرا الاستبداد والتغلب في نظم الحكم العربية.

يمتاز الكتاب بعرض متسلسل لوقائع ومجريات مرحلة بداية المشروع الإصلاحي في البحرين بصورة تساهم في خلق تصور كلي للقارئ عن مجمل تسلسل الأحداث في البحرين في مرحلة الانفتاح السياسي ورصد للقوى الفاعلة في الساحة، من كلا الجهتين السلطة والمجتمع، معارضة أو موالية، دينية أو علمانية، ففي خلاصة إحدى الأوراق يقول العكري: «يبدو أن الحكم لن يغير نهجه على الأقل وبالمقابل فإن المعارضة لن تقبل الانخراط في مشروع التطويع، وسيستمر الصراع بين الطرفين سلميا ولا يتوقع أن يصل إلى صدام دموي، إلا إذا حدث انقلاب داخلي في صفوف الحكم لصالح الحرس القديم».

وفي خلاصة ورقة أخرى يؤكد العكري على أن «المشروع الإصلاحي في البحرين يظل مشروعا قابلا لتحقيق أو الاندثار وهو أصلا مشروع إصلاح محدود وليس جذري» كما يخلص تباعا إلى أن «مواقف أهل النظام - بحسب تعبيره - متباينه تجاه ضرورة المشروع أصلا، ومتباينه بشأن مداه وشموليته وليست هناك كتلة قوية تؤمن بمشروع إصلاحي جذري» ويسترسل في استنتاجاته قائلا: «كما أن القوى السياسية والاجتماعية متباينة في فهمها للإصلاح ومحتواه والموقف من المشروع الإصلاحي المطروح».

وعن الإصلاح القانوني يقول العكري: «باستثناء إلغاء قانون أمن الدولة، ومحكمة أمن الدولة وتعديلات طفيفة على قانون الصحافة والنشر وقانون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن كل القوانين الموروثة عن حقبة القمع لا تزال سارية المفعول ويجري استخداهما عند الضرورة... «

وفي إشارته للإصلاح في السلطة التنفيذية يؤكد العكري على أن هناك أولويات في إصلاح أجهزة الدولة وتتمثل في إصلاح وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ووزارة العدل بشكل عاجل لأنهما المعنيتان بضمان حقوق المواطنين أو انهاكها، وبالطبع إصلاح باقي وزارات وهيئات الدولة والشركات المملوكة للدولة ولديها أغلبية اسهمها، إن ذلك يتطلب الاستناد إلى مبادئ أساسية في مقدمتها عدم التمييز والكفاءة والشفافية والمحاسبية.

وفي إحدى استنتاجاته يقول: من الصعب وضع جميع أولويات الإصلاح، فنحن من فرط اليأس مما نحن فيه لا نعرف أين البداية؟ لكن تجربة بلدان أميركا اللاتينية هي بلدان نامية ومتخلفة مثلنا، تمكنت من الانتقال من الدكتاتورية والبؤس إلى الديمقراطية والرفاه، مثل الأرجنتين قد تعيننا على ذلك، هناك أمثلة قريبة لنا في إفرقيا مثل السنغال وفي آسيا هناك الفلبين، فلنتواضع ونتعلم من غيرنا.

إذن الكتاب يعرض بشكل واضح رؤية الكاتب وتقييمه للحال التي صار عليها الإصلاح في البحرين منذ العام 2003م وحتى العام 2007م وقد تكررت كثير من الافكار والطروحات والمشاكل والوقائع الوصفية والنقدية والتقييمية من الكاتب برغم الفترة التي تتوزع عليها أوراق العمل وهي 5 سنوات، ولعله أطلق على الكتاب «الإصلاح المتعثر» انطلاقا من تعثر الكاتب في الحصول على نتيجة ملموسة على مدى خمس سنوات كتب وكتب فيها مشاهداته من دون أن يرى تقدما، ولكن لاشيء غير المبارحة في المكان ذاته رغم مرور الزمن!