دعا وكلاء الدفاع عن الأشخاص المتهمين بالضلوع في المحاولات الانقلابية الفاشلة المفترضة في 2003 و2004 في موريتانيا أمس الأول إلى احترام الإجراءات القانونية في إطار المحاكمة التي تجرى منذ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني في واد نقا.

ونددت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحافي بضم دعاوى ملفات المحاولات الانقلابية الثلاث المزعومة وذلك بعد القرار الذي أصدره رئيس محكمة واد نقا، معتبرة أن هذا الضم هو «خرق جديد للقانون».

وأوضح المحامون أنه يتوجب على محكمة واد نقا أن تحاكم 191 شخصاً في ملفين مختلفين وليس 181 كما أعلن أولا. وهؤلاء الأشخاص معظمهم من العسكريين، متهمين بالمشاركة في محاولة انقلابية فاشلة في الثامن من يونيو/ حزيران 2003 (الملف الأول) والضلوع أيضا في محاولتين انقلابيتين مفترضتين أكدت السلطة أنها أفشلتهما في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين (الملف الثاني). وأوضحت الهيئة أن ملف المحاولتين الأخيرتين المفترضتين الذي أحيل رسميا على المحكمة الجنائية كان يجب أن ينظر فيه خلال جلسة جديدة من المقرر أن تبدأ بعد ثمانية أيام على «الاستماع إلى إفادة» المتهمين