وقَّعت مصر و«إسرائيل» وأميركا اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) الذي يتيح لمصر تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية معفية من الرسوم الجمركية شريطة أن تكون نسبة 11,7 في المئة من مكوناتها مصنوعة في «إسرائيل». ويتضمن الاتفاق الموقع في القاهرة أمس تأسيس مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، إذ يتم تجميع السلع فيها. ووقَّع الاتفاق وزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير التجارة يهود أولمرت والممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك.

ويعتبر الاتفاق الأكثر إثارة للجدل، إذ تعرض لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع «إسرائيل»، الذين تظاهروا في الشوارع المصرية. كما انتقدها «المطبعون» لأنها برأيهم تمنح «إسرائيل» فعالية اقتصادية أكثر. وحتى الذين يؤيدون الاتفاق انتقدوا حكومتهم لاستثنائها المناطق الصناعية المصرية فيها.

تظاهرتان معارضة ومؤيدة لاتفاق المناطق الصناعية

مصر توقع اتفاق «الكويز» مع «إسرائيل» وأميركا

القاهرة - وكالات

وقعت مصر و«إسرائيل» وأميركا أمس اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التي تتيح لمصر تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية معفية من الرسوم الجمركية شريطة أن تكون نسبة 11,7 في المئة من مكوناتها مصنوعة في «إسرائيل».

ويتضمن الاتفاق الذي وقع في مصر تأسيس مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد، إذ يتم تجميع السلع فيها. ووقع الاتفاق وزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير التجارة يهود أولمرت والممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك بحضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.

وعبر رشيد - بعد توقيع الاتفاق واستقبال الرئيس المصري حسني مبارك للوزير الإسرائيلي- عن أمله في أن يساهم الاتفاق في دعم المصالح الاقتصادية لمصر و«إسرائيل» والمنطقة. واعتبره مهما لمصر فضلا عن أنه يأتي مواكبة ومتفقا مع الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الصادرات. ووصف المسئول الأميركي الاتفاق بأنه الأكثر أهمية بين مصر و«إسرائيل» خلال عقدين من الزمان.

ومن جانبه، أكد أولمرت أهمية الاتفاق لأنه سيسمح لصادراتها بدخول مصر وغيرها من الدول الأخرى. وأوضح أن الاتفاق يأتي تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية الأميركية، مشيرا إلى تجاوزها العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وتعبر عن التطلع إلى توثيق التعاون بينهما بدعم أميركي.

وتعتبر الاتفاقية الأكثر إثارة للجدل، إذ تعرضت لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع «إسرائيل». كما انتقدها المصريون الذين يدعمون إقامة علاقات مع «إسرائيل» لأنها برأيهم تمنحها فعالية اقتصادية أكثر. وحتى المصريون الذين يؤيدون الاتفاق انتقدوا حكومتهم لاستثنائها المناطق الصناعية المصرية فيها. إذ تظاهر عدد من النشطاء والحقوقيين المصريين ضد اتفاق «الكويز».

وجرت التظاهرة التي ضمت ما بين 40 و50 شخصاً أمام مقر نقابة الصحافيين في التوقيت ذاته الذي تم فيه توقيع الاتفاق. كما شهدت مدينتا الإسماعيلية والمحلة الكبرى تظاهرتين مؤيدتين للاتفاق. فقد تظاهر نحو ألف ونصف من العمال وأصحاب الشركات تأييدا للانضمام لـ «الكويز». وطالب المتظاهرون في المنطقة الصناعية بالمدينة بفتح الشركات والمصانع للاتفاق.

ومن جهة أخرى، أكدت مصر أن عودة سفيرها إلى تل أبيب مرتبطة بحدوث تقدم في العملية السلمية بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية