بحسب ما نقلته الصحف المحلية الصادرة أمس، فقد دعا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المجلس الوطني لتطوير القوانين في اتجاهين رئيسيين، وهما: تفهم سياسة الانفتاح التي تعيشها المملكة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي فيه معيشة الناس.

وكما هو معلوم، فإن النقل في هذه اللقاءات - التي تدوم نحو الساعة أو أكثر - يكون مختصراً ومبتسراً أحياناً كثيرة، ولا تنقل فعلاً روح ما دار من حوارات، وإذا كان من غير المناسب تحميل اللقاء «تصورات» ربما لم يجرِ الحديث فيها، وربما خادعنا في شأنها الخبر الرسمي المقتضب الذي لم يزد على 185 كلمة، فإن حث جلالته المجلس الوطني على تطوير القوانين يشي بالمسافة الفاصلة بين أداء المجلس الوطني (بغرفتيه) وما كان مأمول منه.

فالمجلس يخوض للتو مربعه الثالث، أي قبل الأخير، وما مررته الحكومة من رغبات كان بسيطاً جداً من تلك القوانين المقترحة المنحشرة في عنق الزجاجة ولا تريد، ولا يراد لها أحياناً أن تمر، بينما هناك مسار آخر لقوانين معلومة الأهداف، مفتوحٌ المجال لها ويُراد لها أن تمر وتُمرر، وتجري قبلها عمليات ضغط ولقاءات وراء الأستار لكي تتم الموافقة عليها. يعود الحديث - مرة بعد مرة - إلى اللائحة الداخلية التي قيّدت المجلس، ويجد المقاطعون فرصة لـ «التشفي السياسي» ممن وافقوا على خوض الانتخابات بعدما حذروهم من هذه اللائحة، بينما يصل المجلس إلى زاوية ضغط كبيرة من قبل الرأي العام والناخبين في الدوائر، بأن لا شيء ملموس تحقق لهم بعد هذه المدة - وإن كانت قصيرة نسبياً - فترى البعض منهم ينفد صبره ويفقد أعصابه ويبدأ في محاربة طواحين الهواء، لأنه لم يقرأ جيداً قوانين المعركة، وشُعر أنه أُخذ على حين غرّة. إن حثّ جلالة الملك للمجلس الوطني يبدأ من تعبيد الطريق للتعاطي مع «الرغبات» القانونية بشكل أكثر سلاسة، وبما يحقق دعوة جلالته ليرى شيئاً متحققاً على الأرض