لا ندري حتى اليوم ماذا استطاع مجلس النواب ان يقدم للشارع البحريني من أمنيات وطموحات...؟ ولا ندري ان كان هذا المجلس بحق يعمل من أجل صالح البحرينيين جميعاً بلا استثناءات..؟

فكل يوم يطالعنا بالمفاجآت التي بدأت توضح ملامحه الحقيقية وأهدافه الدكتاتورية لا الديمقراطية التي لم يستخدمها إلا في حال الوصول إلى مقاعد المجلس.

لكن عندما نأتي لنعقد مقارنة بينه وبين الشورى المعين فسنجد على سيبل المثال أن مجلس النواب يشكك في موظفي الأمانة العامة للمجلس، بل ويطلب منهم ان يوقعوا تعهداً بعدم تسريب المعلومات الخاصة بالمجلس التي تقع بين أيديهم إلى الخارج. بينما أمانة مجلس الشورى شكلت قبل أشهر عدة لجنة اجتماعية لموظفيها لتعزيز الروابط الاجتماعية وتوثيق الصلات بين الأطراف العاملة في خدمة مجلس الشورى.

إذاً، الصورة مقلوبة بين مجلسي النواب والشورى... فالنواب لا يثق في موظفيه بينما الشورى يعتز بهم إلى درجة إنشاء لجنة اجتماعية خاصة لتعزيز الثقة.

وطبعاً هناك فرق بين تشكيل لجنة اجتماعية وطلب توقيع تعهد، لأن أمانة الشورى تبدو أكثر تحضراً من أمانة النواب وهو ما يضيف إلى الساحة السياسية البحرينية تناقضاً آخر. فالشورى المعين أفضل من النواب المنتخب في جوانب عدة، منها ان الشورى لم يخلق لنا مشكلة جانبية ويلهي ويغرق المواطنين في قضايا شوهت سمعة بلدنا.

فقد وصلت أخبار ومشكلات النواب إلى كل أرجاء الدنيا لدرجة إجراء مقابلات بشأنها في الفضائيات، متناسين تماماً قضايا المواطن الجوهرية والحساسة التي تمس بكرامته وعدالته، باعتبارهم صوت الشارع الذي لا يبدو - في الواقع - مفعلاً!

أما الشورى فقد قدم لنا مقترحاً متطوراً جداً لقانون الصحافة، ولكن الحكومة قامت - كعادتها - بتعطيله، فيما لم يتقدم مجلس النواب بخطوة واحدة لفك الحصار القانوني على الصحافة... بل العكس هو ما حدث بين مجلس النواب والصحافة.

ماذا يفسر لنا هذا التناقض؟ وهل يريد البعض ان يقول لنا ان التعيين أفضل من الانتخاب أو ان الذين يصلون عبر الانتخاب لا يليق بهم برلمان بصلاحيات ديمقراطية بدليل ما يحدث في مجلس نوابنا؟

مهما كانت الأجوبة فإننا جميعاً مسئولون عن هبوط العمل البرلماني إلى هذا المستوى الذي جعل منه حديث المجالس للتندُّر بدلاً من تعزيز حال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد تدشين مشروع جلالة الملك الإصلاحي