في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام تحتفل الأوساط الحقوقية بذكرى إصدار «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1948. الإعلان وصف نفسه بـ «العالمي»، ونحن نعيش في عصر «العولمة». الحقوق التي تحدّث عنها الإعلان «عالمية» بمعنى أنها لكل البشر من غير تفريق على أساس الجغرافيا أو الأصل أو اللون أو الدين أو الجنس... إلخ. وعالمية الحقوق هذه تتناسب جداً مع «عولمة» كل شيء من حولنا، بما في ذلك عولمة الإرهاب وعولمة مكافحة الإرهاب.

العولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية، وهذه صفة من صفات العالمية التي تتخذها الحقوق في مسمى إعلانها. وإذا كانت حوادث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001 أعطت للبعض أن يتحدث عن متطلبات الأمن فقط، وأن «يعولم» هذه اللغة في كل مكان، فإن هناك خطاباً آخر يجب أن يوازن هذا التوجه، وهذا يتم عبر «عولمة الحقوق». إذ ليس هناك ما يبرر تعذيب أي إنسان، وليس هناك ما يبرر الاستخدام المفرط للقوة، وليس هناك ما يبرر سجن أي شخص بسبب رأيه، مهما كان ذلك الرأي مخالفاً لما هو سائد. فالفكرة أساساً أن أي عمل سلمي - ومن أجل نتيجة سلمية - يجب أن يفسح له المجال من دون قيود.

إن مقارنة بسيطة بين ما يجري في بلداننا العربية وبين ما يجري في «إسرائيل» توضح المفارقة بين نهجين، فـ «إسرائيل» تضمن لمواطنيها حقوقهم، ويمكن للقضاء أن يحاسب رئيس الوزراء ارييل شارون، بينما في بلداننا العربية تعلن أحكام الطوارئ سنيناً وعقوداً طويلة جداً. والنتيجة أن المغتصب الإسرائيلي على رغم أنه يغتصب حقوقنا، فإنه يعيش مكرماً ويستطيع أن يتفوق علينا على رغم كثرة عددنا وعلى رغم ثرواتنا الطبيعية التي تفوقه بمرات كثيرة. قوانين الطوارئ التي تمنع حقوق الإنسان وتقمع الحريات أدت بنا إلى التخلف والتراجع في كل شيء، بحيث أصبحنا هامشيين حتى بالنسبة إلى قضايانا الكبرى، وأصبح العالم لا يكنُّ احتراما لنا أو لحكامنا بالدرجة التي يكنها لغيرنا. وأحد تلك الأسباب الرئيسية هو استهانتنا بأنفسنا، ومن هانت عليه نفسه هانت نفسه على الناس.

في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نسترجع الذكرى لنرى أننا تقدمنا في البحرين وتأخرنا. تقدمنا بالترخيص لجمعيات لحقوق الإنسان، وتأخرنا بإغلاق احداها. تقدمنا لاننا اليوم نطالب بالحقوق بصورة علنية، وهناك محاولات برلمانية لتأخيرنا عبر محاولة إصدار قوانين تمنع (بصورة فعلية) عمل الجمعيات السياسية وتمنع (بصورة فعلية) التجمعات. تقدمنا لأننا لدينا حرية للتعبير عن الرأي، ولكن هناك مخاطر من تطبيق القوانين الحالية التي تحرم التعبير عن الرأي، في الوقت الذي لا تبدو في الأفق أية محاولات جادة لإصدار قوانين تحمي الحريات العامة.

تقدمنا لأن وزارة التربية قررت تدريس مادة حقوق الإنسان، ومازلنا متأخرين لأننا لانزال بعيدين عن اعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نتقدم خطوات ونتأخر أخرى، ولعل هذه سنّة الحياة ونقبل بها على أمل أن يكون عدد الخطوات إلى الأمام أكثر من التي تعود بنا إلى الوراء