أوضحت لجنة العريضة النسائية في بيان لها، أصدرته إبطالاً وتكذيباً لبيان المنامة الصادر بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي نسب إلى رئيسة اللجنة غادة جمشير، والمستشارة القانونية للجنة فاطمة الحواج بأنها «تفاجأت بهذا البيان، وتؤكد أن ما جاء فيه لا يمت بصلة إليها بحال من الأحوال، ولا يمثل وجهة نظرها، وما تضمنه من تجن على المجلس الأعلى للمرأة ورئيسته سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعلماء الدين الأجلاء، بعيداً كل البعد عن أسلوب وهدف لجنة العريضة النسائية».

وأكدت أن «المجلس الأعلى للمرأة خطوة رسمية إيجابية للدفع بتطوير أوضاع المرأة البحرينية، من خلال ما تقره من حقوق مثل الحق في سكن الزوجية، وصندوق النفقة، الذي يعد هدفاً يجب الحفاظ عليه.

وأشارت إلى أنها «ترى أن المجلس والجمعيات النسوية ولجنة العريضة، وكل فرد يعمل بإيمان على تطوير أوضاع المرأة، يشكل في مجمله كماً من الجهد يعمل الجميع على تحقيقه، وأن كان بشكل متفاوت بالكم أو النوع».

وشددت أن «اللجنة تكن الاحترام والتقدير للعلماء الأجلاء الأفاضل الذين بذلوا جهداً في تطوير القضاء الشرعي انتصاراً للحق، وندعوهم إلى دعم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي نعتبره هدفاً استراتيجياً في عملنا كلجنة عريضة نسائية، وأن ما قام به المجلس الأعلى من الاستعانة بمركز الدراسات لاستطلاع رأي الشارع بشأن أهمية قانون الأحوال الشخصية له خطوة دفع إيجابية تجاه بلورة فكرة يمكن خلق اصطفاف حولها لمصلحة المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً، كما تؤكد اللجنة أنه ليس بإمكان أي كيان إلغاء الآخر إذا كان متحركاً».

واختتمت اللجنة بيانها قائلة إن «مواقفها ومطالبها معلنة من خلال بياناتها السابقة، فهي لا تعادي أحداً لا يناصبها العداء، بل تعتبر أن أية خلية أو كيان يعمل على دعم وتطوير المرأة هو كيان داعم لنا، ونرى أن من قام بتوزيع ذلك البيان لهو شخص مريض، يعتقد أنه يمكنه ضرب لجنة العريضة النسائية بذلك الأسلوب، وهو يجهل أنه يتذاكى بغباء»