قدمت أربع كتل نيابية ممثلة في «الإسلامية، الديمقراطيين، الأصالة، المستقلين» مقترحاً برغبة لتكليف هيئة استشارية متخصصة وحيادية بصوغ استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في المملكة. وقدم الاقتراح ممثلو الكتل الأربع «محمـد آل الشيـخ، يوسف زينل، عادل المعاودة، عبدالهادي مرهون، عبدالله خلف الدوسري».

وأعد المقترح النائب محمد آل الشيخ الذي قال بشأن المقترح «ان بحث مشكلة الفقر في أي بلد في العالم يحتاج إلى دراسات اجتماعية واقتصادية ومسوحات شاملة لمعدلات دخل الأفراد وإعادة النظر في متوسطات الأجور وفرص العمل. وبالنسبة لمملكة البحرين التي تفتقر حتى الآن إلى أي تشريع أو مؤشر يحدد ما يعرف بخط الفقر الوطني، إلى جانب أن الاعتماد على المعايير العالمية التي تحدد خطوط الفقر المعتمدة على دخل الفرد بالدولار هو مؤشر غير واقعي ويسطح الظاهرة، ويمارس أدواراً تظليلية ومغلوطة عند تطبيقه على معدل الدخل الشهري للمواطن البحريني، لذلك فإن أي تحديد لخط فقر وطني أو محاولة التخفيف من حدة الفقر بتبني سياسات مكافحة الفقر بحاجة إلى دراسة خصائص متوسط الدخل للمواطن البحريني ومقارنتها بنمط المعيشة ونسبة الإنفاق، مع الوضع في الاعتبار أن خط الفقر الشهري (غير الرسمي) للعام 2003م قد اتجه إلى تحديد 363 ديناراً متوسط الدخل الشهري للفرد بالمملكة، لذلك نطالب الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بحيث تعتمد على ما حققته مملكة البحرين وما التزمت به في الأهداف الأممية التنموية للألفية، وما نصت علية معاهدة كوبنهاغن».

وجاء في المذكرة المرفقة بالاقتراح أن «حكومة المملكة قد ألزمت نفسها أمام العالم في اجتماع الجمعية العمومية للعام 2000م بتحقيق أهداف الألفية الثمانية، والتي ينص هدفها الأول على ضرورة عمل الدول المصدقة على إعلان الألفية على استئصال الفقر المدقع والجوع الشديد، وتقليل عدد الفقراء والمعوزين إلى النصف بحلول العام 2015م».

وأضافت المذكرة «من المهم أن تعتمد الاستراتيجية المقترحة على ما حققته مملكة البحرين في تقرير التنمية للألفية الوطني، وأهمية حلحلة وتكييف هذه الأهداف لتصبح أهدافاً وطنية، والخروج بمؤشرات جديدة تتلاءم والواقع المعاش في البلاد، وصولاً إلى صوغ برنامج عمل وطني تطبيقي لمكافحة الفقر والفاقة في المملكة، بحيث يترفع هذا البرنامج العملي عن مشكلة الفقر كفقر أو كظاهرة طبيعية إنسانية، ويتعمق في الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة، التي يمكن إرجاع أسبابها إضافة إلى قلة الموارد الاقتصادية في المملكة، وصغر مساحتها الجغرافية، إلى ضعف شبكة الأمان الاجتماعي وما يصحبه من تدن في نسبة الدخول لشريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى غياب الآلية الواضحة لتوزيع الثروة الوطنية، والافتقار إلى تقديم الخدمات الأساسية كالإسكان والصحة والتعليم والتدريب».

وأكد المقترحون «أن صوغ مثل هذه الاستراتيجية سيكون في صالح الأجيال المقبلة بحيث ستمكن الحكومة من رفع حال العوز والحاجة للمواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود».

وعن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس جاء في المذكرة «يتفق هذا الاقتراح مع نص المادة (4) من الدستور والتي رسخت مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين كأهم دعائم المجتمع التي تكفلها الدولة فضلاً عن أنه يتفق مع نص المادة (5/ج) من الدستور التي تنص على أن (تعمل الدولة على وقاية المواطنين من براثن الجهل والخوف والفاقة)، ويساهم المقترح في تفعيل حكم المادة -10/أ- من الدستور التي تنص على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)». وبينت المذكرة أن المقترح جاء بناء على تصديق مملكة البحرين على ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان الألفية باعتبار أنه التزام من الدولة أمام الشعب بتحقيق الرفاهية والسعادة، والتخفيف من ويلات الفقر والحاجة والحرمان والعوز إضافة إلى أن المقترح جاء ليطالب بالتخطيط المدروس والعلمي لتوزيع الثروات الاقتصادية في البلاد بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، وخصوصاً للأجيال القادمة.

زينل: من أعطى الوزراء 50 ألف دينار

تقدم النائب يوسف زينل بسؤال الى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بشأن المبالغ التي تعطى للوزراء. وجاء في السؤال «هناك معلومات متوافرة لدينا تؤكد أن الوزراء قد تسلموا في بداية شهر يوليو/ تموز 2004م مبلغاً وقدره 50 ألف دينار بحريني دخل في حساب الوزراء في بنك البحرين الوطني. السؤال هنا: ما أسباب صرف هذا المبلغ؟ ومن أي مصدر؟ وهل هناك اعتماد لهذه المبالغ في الموازنة العامة؟ وهل هناك أنظمة ولوائح تنظم صرف هذا المبلغ؟»