قدمت مجموعة النواب الديمقراطيين - التي تضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، والنائبين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل - اقتراحا برغبة لتأسيس شركة تعاونية لسائقي النقل العام في مملكة البحرين. ومن أبرز أهداف الاقتراح توفير ضمانات اجتماعية ومهنية ومزايا للتأمينات الاجتماعية وميزات للاقتراض والاستشفاء وتعديل الأوضاع المعيشية لممتهني سيارات الاجرة والنقل العام. كما تحتضنهم الشركة في كنفها مساهمين وعاملين برأس مال تتم دراسته والاتفاق بشأنه مع إيجاد الدعم المطلوب على مستوى التشريعات والإجراءات المعمول بها من قبل الدولة والمؤسسات التي ترتبط بأوضاعهم المعيشية في حال العجز والشيخوخة كالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفق المذكرة الإيضاحية للمقترح فإنه منذ أكثر من أربعة عقود مثلت شريحة سائقي سيارات الأجرة والنقل المشترك مهنة تقليدية تجذرت في نسيج المجتمع البحريني وفي مكونات الاقتصاد الوطني. ونتيجة الصعوبات والتحديات الجمة التي تواجهها هذه الشريحة المهمة من المجتمع والتي تعيش على جهودها وعملها آلاف الأسر البحرينية وتشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني عموما وقطاع السياحة خصوصا بما يمثله من واجهة تنموية حقيقية لابد من الاهتمام بها بشكل أكبر وأفضل مما هو عليه الآن من تخبط وسوء تنظيم وفردية، وخصوصا بعد أن دخلت إلى سوق العمل شركات منافسة ذات طابع خاص وعائلي، ما زاد من ضرورة الانتباه إلى هذا القطاع الخاص والحيوي وحمايته بصورة علمية وعملية بحيث تتم الاستفادة من تجارب الدول سواء الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الخليجية والعربية والآسيوية التي أولت اهتماماً بشريحة سائقي سيارات الاجرة والنقل العام والمشترك، إذ يشكل الاهتمام بهذه الشريحة اضافات نوعية على مستوى المهنة ومستوى ممتهنيها وعشرات الآلاف من الأسر التي ستستفيد من تنظيم أوضاع معيليها من السائقين والعاملين في هذه المهنة على شكل إنشاء شركة تعاونية تخدم بالدرجة الأولى أصحاب المهنة وأسرهم وكذلك الاقتصاد الوطني كما تشكل قيمة مضافة لقطاعات اقتصادية رئيسية على مستوى الوطن، والمساهمة في تطوير اسلوب ممارسة المهنة وفق المستجدات والتغيرات الحديثة.

وبحسب المذكرة فإن ضرورة إنشاء الشركة تنبع من أهمية الحفاظ على هذه المهنة وحماية مكتسبات سائقي سيارات الاجرة والنقل المشترك في ظل المنافسة المحتدمة التي هي في طريقها إلى مزيد من الاحتدام في مقابل سوء وتدهور أوضاع أصحاب المهنة الأصليين الذين يجب ألا يتركوا من دون حماية حقيقة تنصفهم وأسرهم سواء عن طريق إيجاد حلول عملية تهتم بأوضاع السائقين وأصحاب المهنة المادية والأسرية عن طريق إنشاء إطار مؤسسي ذي عوائد مادية مجزية إلى حد ما وتتوافر فيه الضمانات المهنية المطلوبة والاستقرار المعيشي الذي يكفل حياة كريمة لسائقي سيارات الأجرة والعوائل عن طريق إدخالهم باعتبارهم عاملين ومساهمين في شراكة تعاونية تدعم من قبل الدولة إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وخصوصاً أن كل المؤشرات المتوافرة أثبتت أن الدول التي سعت إلى تنظيم مهنة سيارات الأجرة والنقل العام وفرت مناخات مواتية تمثلت في تحقيق تقدم ملموس على مستوى خدمات الزبائن والسائحين علاوة على توافر مداخيل جيدة للعاملين في هذا القطاع، ما وفر لهم وضعاً معيشياً مستقراً ومريحاً.

ورأى مقدمو المقترح أن نجاح فكرة التعاونيات والشركات المساهمة لأصحاب المهن في عدة دول أوروبية وعربية تستدعي من البحرين النظر سريعاً في إنشاء هذا النوع من المؤسسات المساهمة بغرض تحقيق ضمانات معيشية لأصحاب المهن التي لا توفر ضمانات ثابتة سواء على مستوى الدخل الشهري أو حتى في مرحلة التقاعد والشيخوخة والتي باتت مطلباً ملحاً لعدة منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية ILO، كما أنها أدخلت ضمن التشريعات والاتفاقات العالمية كاتفاقات التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة وفي بنود حماية العمالة والضمان الاجتماعي. إضافة إلى أن تبوء البحرين لسجل متقدم جداً عربياً وعالمياً على مستوى التنمية البشرية يلزم بضرورة الالتفات لهذه الشرائح وحمايتها عن طريق سن التشريعات وإنشاء الهيئات والمؤسسات القادرة على حماية العاملين بها وحماية أسرهم من الفاقة والعوز على طريق تحقيق سلام اجتماعي واستقرار مجتمعي وإنتاجية أفضل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني