أعلن أعضاء جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في أمسية تدشين الجمعية أمس قلقهم الكبير تجاه قانون التجمعات الجديد، وقانوني الجمعيات السياسية والأهلية، والقانون الحالي للمطبوعات والنشر والصحافة وتفعيل بعض بنود قانون العقوبات، بالإضافة إلى غلق مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقالت أحد الأعضاء المؤسسين لمياء محمد صالح في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عن الأعضاء: «لما كان هذا اليوم هو العاشر من ديسمبر/ كانون الأول يصادف مرور 56 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تعتبر مبادؤه مرجعية عالمية لحماية الحقوق من كل أشكال الانتهاك. إذ أكد هذا الإعلان على مبدأ المساواة في الحقوق من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق. لذلك نحن أعضاء جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بصفتنا مواطنين ومواطنات بحرينيين نمثل مختلف الأديان، إذ يشرفنا أن نعلن اليوم إشهار جمعيتنا وإطلاق موقعها الإلكتروني تحت رعاية ممثل الأمم المتحدة بالمملكة، التي تأسست من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، تمسكا بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان لضمان عدم التمييز بين المواطنين، والإسهام في رفع مستوى الديمقراطية، لتكون المملكة نموذجا متكاملا ومتوازنا يقوم على إشاعة الحرية وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى السعي لحث المملكة للانضمام إلى المواثيق والاتفاقات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان».

واستطردت «ونحن من هذا المنطلق إذ نثني ونشيد بالخطوات الإصلاحية للمشروع الديمقراطي لجلالة الملك، خصوصاً في سبيل تأصيل وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، من خلال ما نص عليه الدستور من حقوق وما انطوى عليه الميثاق الوطني من قواعد ومفاهيم... كما أننا نسجل إعلان مجلس الوزراء سعيه لاتخاذ إجراءات انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك الانضمام إلى اتفاق الشفافية، وتشكيل لجنة وطنية للإسكان، والإعلان عن تأسيس جمعيات حقوقية جديدة بما فيها الإعلان عن إشهار هذه الجمعية والإعلان عن الموافقة على إصدار صحيفة جديدة».

وأشارت صالح أن أعضاء الجمعية يثمنون ما قامت به المملكة أسوة بغيرها من الدول المتقدمة بالمصادقة على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ أضافت غطاء قانونيا يوفر للمرأة الأمان ويحميها من العنف، والعمل على إصدار تشريعات وطنية جديدة متعلقة بالمساواة، وذلك نظرا لما وصلت إليه المرأة من مكانة لا يستهان بها على جميع المستويات... «ولا يفوتنا أن نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد النقابي المرحوم عبدالله سلمان الدوي أحد مؤسسي جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان».

من جهته قال المقيم الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد علوش: «في مثل هذا اليوم من كل عام، نستذكر جميعا أهمية حقوق الإنسان، ولذلك لنعمل جميعا على تفعيل هذه الحقوق وإرساء ثقافة جديدة تحملها الأجيال المقبلة... إن تأسيس جمعية البحرين لحقوق الإنسان تفعيل لدولة المؤسسات والقانون والديمقراطية التي أرساها جلالة الملك، ونتمنى للممكلة النجاح في هذا المشروع الرائد».

وعن الإضافة الجديدة التي ستقدمها الجمعية أشار عضو مجلس الشورى أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية فيصل فولاذ إلى أن «الأخوة في الجمعيات الأخرى قطعوا شوطا كبيرا في تأصيل حقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين، كما أنهم طرحوا برامج وتقارير مهمة، كما رصدوا الكثير من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان... لقد نشأنا لاستكمال وتعزيز هذه الأدوار، وهدفنا هو التحرك من خلال أهداف مشتركة نستمدها من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومن أدياننا السماوية والدستور، ولا ننسى التاريخ الحافل للشعب البحريني منذ بداية القرن».

وقال فولاذ: «أما بشأن الإضافة التي يمكن أن نقدمها، فإنها تأتي في ضوء ما سمعناه من مجلس الوزراء، ونقصد بذلك أنه أعلن أخيرا انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين، واتفاق الشفافية وإشهار جمعيتنا مع جمعية مكافحة العنف الأسري قبل أيام، كما سمعنا أن هناك طلبا لدى وزارة العمل بإشهار جمعية تعنى بشئون العمالة الوافدة... كما أننا شعرنا ببالغ القلق في الآونة الأخيرة مما استدعانا إلى إسراع إشهار الجمعية، ويأتي هذا القلق من المخاوف من قانون التجمعات، وقانون الجمعيات السياسية والأهلية، وتفعيل بعض بنود قانون العقوبات، وكذلك القانون السيئ للمطبوعات، ونجد أن هذا الطرح يمس الحريات، خصوصا أن جلالة الملك يسعى إلى أن تكون المملكة أنموذجا يحتذى به في المنطقة». وأضاف أن «الجمعية ستحاول مع غيرها من الجمعيات إلى إرساء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتصدي إلى كل أنواع الانتهاكات»