قال بنك الكويت المركزي إن عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن 2) ارتفع بشكل ملموس وبنسبة 5,5 في المئة ليصل الى 24033,5 مليون دينار في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي مقارنة بنهاية الشهر السابق له.

وأوضح البنك في تقرير له من خلال احصاءاته الشهرية للمجاميع النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2009 أن ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية سجلت ارتفاعا واضحا بما قيمته 1228,1 مليون دينار بنسبة 5,6 في المئة لتصل إلى نحو 23281,8 مليون دينار.

وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 3,5 في المئة لتصل إلى نحو 20770,6 مليون دينار والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 27,1 في المئة لتصل إلى نحو 2511,2 مليون دينار.

وأشار إلى أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفع بما قيمته 69 مليون دينار ونسبته 0,3 في المئة ليصل إلى نحو 23993,4 مليون دينار.

أما ارصدة البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي فقد بلغت نحو 1305,9 مليون دينار بارتفاع 134,3 مليون دينار أي نحو 11,5 في المئة مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح التقرير أن أرصدة مطالب بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية بالدينار بلغت في نهاية فبراير الماضي نحو 15 مليون دينار بانخفاض نحو 243,4 مليون دينار أي نحو 94,2 في المئة عن الشهر السابق.

وأدت هذه التطورات بحسب التقرير إلى ارتفاع رصيد صافي مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي ليصل إلى نحو 1290,9 مليون دينار.

وذكر التقرير أن صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي ارتفع بما يعادل 238,8 مليون دينار بنسبة 5 في المئة وذلك نتيجة لارتفاع الموجودات الأجنبية بنسبة 4,9 في المئة كما ارتفعت الموازنة المجمعة للبنوك المحلية بنحو 186,4 مليون دينار وبنسبة نمو 0,5 في المئة.

وأشار إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بما نسبته 5,6 في المئة ليصل إلى نحو 3915,5 مليون دينار وذلك بسبب الانخفاض في المطلوبات الأجنبية بنسبة 6,9 في المئة.

وقال التقرير إن متوسطات أسعار الفائدة على ودائع الزبائن بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية انخفضت خلال الشهر الماضي ولجميع الآجال إلى نحو 1,988 في المئة للودائع لأجل شهر ونحو 2,138 للودائع لأجل ثلاثة أشهر.

كما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي بما قيمته سبعة فلوس ونسبته 2,5 في المئة ليصل إلى 290,2 فلسا للدولار مقارنة مع 283,18 فلسا لشهر يناير.

«بيتك»: تراجع مبيعات الصكوك العالمية في 2009

قالت الذراع الآسيوية لأكبر بنك إسلامي كويتي أمس (الأربعاء) إن من المرجَّح تراجع إصدارات السندات الإسلامية هذا العام قياس مع 2008 لكن الإصدارات المسعرة بالعملة المحلية ستساعد الأسواق في خضم أزمة الائتمان. ويضيق انحدار أسعار العقارات في مراكز تمويل إسلامي رئيسية مثل دبي الخناق على القطاع البالغة قيمته تريليون دولار ويضعه أمام أكبر امتحان له على مدى تاريخه الذي يبلغ 30 عاما. وبحسب «ستاندرد أند بورز» تراجعت عالميا قيمة السندات الإسلامية أو الصكوك الصادرة في 2008 أكثر من 56 في المئة إلى 14.9 مليار دولار عن 2007.

وانعقد لدى معظم خبراء الصناعة أمل محدود في تعافي سوق الصكوك هذا العام في وقت يجاهد العالم لتفادي ركود طويل. وقال مدير العمليات الآسيوية لبيت التمويل الكويتي، ك سلمان يونس: «هذا العام لا نتوقع إصدارات ضخمة. لكن ما يحدث الآن على الأقل في أسواق مجلس التعاون الخليجي والسوق الماليزية أن اصدارات جديدة تبدأ بالعملة المحلية. السوق ستكون هناك وذلك على الأقل في العامين المقبلين ... إصدارات بالعملة المحلية وإصدارات قليلة جدا بالدولار». وأضاف يونس أن العمليات الآسيوية للبنك ستجنب مخصصات هذا العام. وقال: «لدينا استراتيجية نمو في المنطقة ومن ثم فإن الشركة الأم لا تتوقع أن ندفع أرباحا نقدية كبيرة لها. إننا نحقق أرباحا ونعم سنجنب مخصصات أيضا لتعزيز الموازنة العمومية وهو ما يقوم به الجميع». وكان بيت التمويل الكويتي حذر هذا الشهر من أن الربع الأول قد يكون صعبا وقال إنه يدرس تجنيب مخصصات في 2009. وتراجعت أرباح أكبر بنك إسلامي كويتي في 2008 بعد تجنيب 210.94 ملايين دينار للمساعدة على اجتياز الأزمة الاقتصادية. وتراجعت أرباح العام بأكمله 43 في المئة إلى 156.9 مليون دينار من 275.27 مليون دينار في 2007.

واستخلصت «رويترز» من بيانات سابقة أن البنك تكبد خسارة صافية قدرها 63.7 مليون دينار في الربع الأخير من العام.