بعد 50 سنة من خروج آخر مظاهرة تنظمها القوى السياسية المصرية (1954) خرجت يوم الأول من أمس مظاهرة أخرى تعد من المظاهرات النادرة في مصر التي تهتم بشأن داخلي، أولاً، وسياسي ثانياً، مطالبة بوقف سلسلة التجديدات لفترات حكم الرئيس المصري حسني مبارك، ومحاولة قطع الطريق على الأقاويل التي شاعت في السنوات القليلة الأخيرة القائلة باحتمال «وراثة» جمال مبارك لكرسي الرئاسة، خصوصاً بعدما لمع نجمه حديثاً، وما قيل عن قيامه بدور أساسي في تشكيل الحكومة المصرية قبل بضعة أشهر.

إن كلمة سر هذه المظاهرة السلمية «كفى» تدل بوضوح على ما آل إليه حال القوى السياسية الفاعلة والمثقفين على الساحة المصرية الذين شعروا أن هناك سلبية شعبية في التحرك لنيل حقها في الترشح لمنصب الرئاسة وتداول السلطة خارج نطاق المؤسسة العسكرية وخارج سيطرة الحزب الواحد.

خرجت مظاهرة الأحد منظمة لتطالب بما راهن البعض على إلهاء الناس عنه، إذ كان الرهان على أن يبقى المصري لاهثاً وراء ما يمكنه أن يوفر له لقمة عيش وإن كانت مغموسة بيأس من الحصول على غيرها في اليوم التالي، وأن يدخل في أكثر من حساب معقد ليصل إلى الانطفاء في آخر النهار ولا يعود ليفكر في غده إلا بما يتلاءم مع بحثه عن أسباب بقائه على قيد الحياة... ولكن لم يكن هناك من يتوقع أن تلتفت القوى الفاعلة سياسياً وثقافياً إلى أن للمشكل اليومي المصري أصل واضح يتمثل في الفساد والاستحواذ اللذين أنهكا الشعب المصري منذ زمن مع وعود بأن الحال ستتغير لا محالة يوماً ما، ولكن هذا اليوم لا يمكنه أن يأتي ما دامت أصول المشكلة قائمة.

مظاهرة خرج فيها أمس الأول حوالي الألف... ولكنها ستعلق جرساً جديداً في المواجهة في المستقبل القريب، وربما تستحث الشعب لئلا يلهو بذيول المشكلة