اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي شارك فيه أكثر من 500 مصرفي وخبير اقتصادي مهتم بالخدمات المصرفية الإسلامية، وأدار الحوار الشخصية الإعلامية القديرة «تيم سيباستيان» صاحب أشهر البرامج الحوارية التي يقدمها تلفزيون الـ «بي بي سي»، والمؤتمر أكد أن البحرين هي عاصمة الصرافة الإسلامية في العالم، بالإضافة إلى احتفاظها بموقعها كأهم مركز مالي في الشرق الأوسط. فالبحرين تحتضن 26 مؤسسة مالية إسلامية تبلغ سيولتها المالية نحو عشرة مليارات دولاراً بنهاية 2003، ولا يوجد مكان آخر للصيرفة الإسلامية في العالم يماثل هذا الحجم المتوافر في البحرين.

فندق الخليج في اليومين الماضيين كان مسرحاً لأهم الشخصيات التنفيذية في مجال الصيرفة الإسلامية والتي تناولت آليات تطوير وتنمية العمل المصرفي الإسلامي في العالم والتحديات التي تواجهه وخصوصاً بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وفي الواقع فإن حوادث سبتمبر تعتبر أحد أسباب نمو الصيرفة الإسلامية في البحرين، لأن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سحبوا أرصدتهم ودوروها في المنطقة. كما أن البحرين كانت البلد الذي ثبت للعالم قدرته الإدارية وتمكنه من السيطرة على حركة رؤوس الأموال وإبعادها عن شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهي شهادة استحقتها البحرين بعد كثير من التدقيق من قبل المؤسسات والهيئات الدولية المختصة. وهذا أيضاً دحض ما كان يقوله البعض في الغرب من أن المصارف الإسلامية تستخدم كواجهات لتمويل الإرهاب، إذ لم تثبت ولا مخالفة واحدة ضد أية مؤسسة مصرفية إسلامية في البحرين أو غيرها من عواصم الخدمات المالية الإسلامية.

والبحرين استفادت من وجود رؤوس الأموال المصرفية (الإسلامية والتقليدية) والتي بسببها بدأ عدد من المشروعات الكبرى يتحرك، فضلاً عن زيادة في النشاط الاستثماري مع توافر قدر كبير من السيولة. وحالياً فإن أكثر من ثلث المرفأ المالي قد تم حجزه من قبل هذه المؤسسات والعمل جارٍ على قدم وساق لإكمال هذه مرحلة وتشغيلها في العام 2006.

المعلقون يوم أمس كانت لهم آراء متنوعة؛ فبعضهم أشار إلى أن الفضل في تطوير صناعة المال الإسلامية يعود للجهود الماليزية الحثيثة التي دفعت أيضاً بموقع البحرين الإقليمي إلى الأمام، بينما كان العرب خائفين من عواقب وتداعيات 11 سبتمبر. رأي آخر يقول إن المصارف الإسلامية مازالت صغيرة الحجم مقارنة بالمصارف التقليدية (على رغم حجمها الكبير بالنسبة إلى البحرين)، وإنها تميزت بالابتعاد عن المبادرة وتطوير خدماتها بما يتوازى مع المؤسسات التقليدية. في الوقت ذاته أشار آخرون إلى أن المصارف الإسلامية الصغيرة استطاعت أن تجبر المصارف الدولية الكبرى على فتح فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية لأنها شعرت بالنمو المتزايد لهذه المصارف الصغيرة نسبياً، وأن هذا التنافس يجري حالياً بحسب القواعد التي وضعتها المصارف الإسلامية ذاتها.

الحوارات تعكس الآمال المعقودة على خدمات المال الإسلامية المنطلقة من البحرين بعد نجاحها اللافت في السنوات القليلة الماضية، وأملنا - نحن البحرينيين - أن ننظر إلى أسباب النجاح وننقلها إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخصوصاً أن القطاع المصرفي يعتبر من أهم مكونات الاقتصاد المصرفي البحريني ويشكل أكثر من 19 في المئة من الناتج المحلي البحريني، وهو أكثر من قطاع النفط والغاز الذي يشكل نحو 16 في المئة. وإذا علمنا أن 75 في المئة من العاملين في القطاع المصرفي بحرينيون يتسلمون معاشات مناسبة للطبقة الوسطى، فإننا نعلم أهمية هذا القطاع وأمثال هذا القطاع لمستقبلنا