عيَّن مجلس التنمية الاقتصادية، شركة ماكينزي وشركاها لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تسعى إلى مضاعفة دخل الفرد إلى الضعف بحلول العام 2030. وبحسب بيانات رسمية، ستقوم شركة ماكينزي وشركاها بتنفيذ مرحلة زمنية معينة من «الخطة الاستراتجية الاقتصادية للبحرين 2030» بعقد قيمته تصل إلى أكثر من 14 مليون دولار. وفي الصورة عدد من الوزراء في ورشة عمل بـ «مجلس التنمية» لاستكمال وضع خطط تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبحرين الشهر الماضي...
المنامة - عباس المغني
عيَّن مجلس التنمية الاقتصادية، شركة ماكينزي وشركاها لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تسعى إلى مضاعفة دخل الفرد إلى الضعف بحلول العام 2030.
وبحسب بيانات رسمية، ستقوم شركة ماكينزي وشركاها بتنفيذ مرحلة زمنية معينة من «الخطة الاستراتجية الاقتصادية للبحرين 2030» بعقد قيمته تصل إلى أكثر من 14 مليون دولار.
وتطمح البحرين من خلال خطتها إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين عبر زيادة معدلات الانتاجية وتوفير الوظائف ذات الأجور العالية.
ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030.
وتجد البحرين أن ازدهارها في المستقبل يتوقف على قدرتها على إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر، وتحديث الاقتصاد الوطني، واكتساب المهارات اللازمة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار.
وتعتزم البحرين إقامة مدينة تكنولوجية ضخمة كخطوة أساسية لتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشروعات ذات الطابع التكنولوجي وخلق بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي في المملكة التي فازت بلقب «مدينة المستقبل في الشرق الأوسط» للعام 2007 - 2008.
وقد بدأت البحرين اتخاذ خطوات فعلية في تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا النظيفة وتوجيه الاستثمار الاقتصادي إلى هذه القطاعات الحيوية التي ستحدد مستقبل الاقتصاد العالمي وتطوراته. ويعتبر مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل الذي ينقل البحرين من التعليم التقليدي إلى التعليم الالكتروني، اللبنة الأولى لمستقبل الاقتصاد الوطني وتطوير كل قطاعاته، إذ إن الأجيال المقبلة التي ستتخرج ستكون مؤهلة لصناعة تقنية المعلومات والتكنولوجيا وأدواتها إلى جانب فتح الآفاق أمام مصادر التعلم غير التقليدية.
وحددت البحرين ضمن الخريطة الهيكلية الاستراتجية للعام 2030 مواقع لإنشاء جزر صناعية تقام عليها مدينة تكنولوجية ضخمة، تقع شمال جنوب جزيرة سترة. وكان مجلس التنمية الاقتصادية وقع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي لإقامة واحة علمية (مجمَّع تقني) بكلفة تصل إلى مليار دولار، ستكون محطة للأبحاث العلمية ومركزا للمخترعين والمبدعين، وستقام بالقرب من مشروع درة البحرين الضخم.
وسيحتضن المجمع شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعتمد على التقنية كقيمة مضافة وتشجع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وللإسهام في إقامة بنية أساسية للتكنولوجيا في البحرين تهدف إلى إنعاش اقتصادها الوطني عبر تنويع مصادر الدخل.
وقد وقعت مجموعة آل صفر القابضة اتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية لإنشاء «مدينة البحرين لتقنية المعلومات»، ستقام في المناطق القريبة من حلبة البحرين الدولية.
وزارة الصناعة والتجارة البحرينية قامت بخصخصة أراض صناعية شاسعة في منطقة البحرين للاستثمار العالمية بمنطقة الحد لتصنيع وتجميع الكمبيوترات والأجهزة والمكونات الإلكترونية والتقنيات الصيدلانية والطبية إلى جانب الكثير من التقنيات المتقدمة.
وقالت دراسة لغرفة تجارة وصناعة البحرين: «إنه في حال قيام المملكة بإنشاء 20 شركة متوسطة الحجم تتخصص في إنتاج برامج أنظمة الكمبيوتر سيمكنها ذلك من زيادة صادراتها من هذه السلع بما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا».
وتسعى البحرين التي تحتضن أكبر تجمع للمصارف في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 250 مليار دولار، إلى أن تصبح مركزا لرأس المال الجريء، وقد دعمت جمعية رأس المال الجريء الخليجية التي تتخذ من المنامة مقرا لها.
وتهدف البحرين من خلال توطين صناعة رأس المال الجريء إلى نشوء أسواق وصناعات جديدة في اقتصادات، إذ إن الصناعة تعتبر بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا وركيزة أساسية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي بدأت دول الخليج تتوجه إليها. ويرى خبراء أن العقول العربية المهاجرة سترجع إلى الوطن العربي مع توطين صناعة الاستثمار الذي يعطي الفرصة لكل الأفراد لاستثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع.
ورأى رئيس الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء عبدالله الصبياني أن صناعة رأس المال الجريء أكبر صناعة قادرة على مواجهة مشكلة البطالة في منطقة الخليج، التي تواجه بعض دولها مشكلات في توفير فرص عمل للمواطنين وتحتاج إلى توفير أكثر من 7 ملايين وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
العدد 2386 - الأربعاء 18 مارس 2009م الموافق 21 ربيع الاول 1430هـ
