إن الهدف الأساسي من وراء التجمع الدولي المسمى «منتدى المستقبل» الذي اختتمت أعماله أمس الأول في الرباط، هو البحث من جانب الولايات المتحدة في دعم سبل التزام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعزيز المكتسبات ومواصلة الإصلاحات المرجوة والمتصورة وفق تصور صقور البيت الأبيض.

وحاول وزير الخارجية الأميركي المستقيل كولن باول الدفاع عن المشروع الأميركي لتطبيق إصلاحات ديمقراطية في المنطقة والمسمى «الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير»، إلا أن تحفظ غالبية الدول المعنية وتزايد المشاعر المعادية للأميركيين في العالم العربي والإسلامي أجبرا الوزير على التواضع وتوخي الحذر.

لقد فقد المشروع منذ مطلع العام الجاري الكثير من فحواه السياسي. فبعد أن كانت الولايات المتحدة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية في مجمل الدول العربية والإسلامية من موريتانيا إلى باكستان، اضطرت إلى الاكتفاء بوثيقة أقل طموحا أطلق عليها اسم «الحوار من أجل مساعدة الديمقراطية» وكلفت ثلاث دول هي ايطاليا وتركيا واليمن تنظيم هذا الحوار.

وإن كان المشروع فقد مضمونه السياسي، إلا أن منتدى «المستقبل» حاول تفعيله على الصعيدين الاقتصادي والمالي. إذ بحث وزراء المالية والخارجية المدعوين في الاجتماع المبادرات الاقتصادية الرامية إلى لتمويل اعتمادات صغرى وإعداد رؤساء مؤسسات في المنطقة واعتماد إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ولكن كل ذلك مشروط بالطبع بمطالب أميركية تحتم ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية وتحديث برامج داخل حكومات المنطقة. غير أن هذه الحكومات تعارض وتربط كل المسألة بتحقيق سلام الشرق الأوسط، الذي قال عنه باول «أنه لا يتوقع أن تبدأ مسيرته قريبا'، ما جعل المشروع الأميركي الذي في ظاهره «الرحمة» وفي باطنه من قبله «العذاب» يراوح مكانه من خلال الرضوخ الأميركي للنداءات بأن الإصلاح ينبغي أن يأتي من الداخل