استضافت العاصمة المغربية (الرباط) في الحادي عشر من الشهر الجاري ما سمى منتدى المستقبل، بحضور وزراء خارجية ومالية مجموعة الدول الثماني الكبرى الى جانب نظرائهم من وزراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلي الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي.

وينعقد المنتدى المذكور تحت الرئاسة المشتركة لوزيرى خارجية كل من المغرب والولايات المتحدة، ويندرج في إطار تنفيذ توصيات قمة سي آيلاند لمجموعة الدول الثماني الكبرى في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي. وكانت القمة المذكورة شذبت وقلمت المشروع الأميركي الرامي الى إحداث التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة التي سماها الشرق الأوسط الكبير، والممتدة من بريطانيا الى باكستان.

هناك حركة خارجية متسارعة في منطقة الشرق الأوسط تكشف عن تعاظم تحديات التأثير الأجنبي في السياسات المحلية لدول جنوب المتوسط، وذلك من خلال مؤسسات وآليات متعددة، بدءا من انعقاد الاجتماع الأول لرؤساء القيادة العامة لحلف شمال الأطلسي مع الدول والأطراف المشاركة في ما يسمى بالحوار المتوسطي، والتي تضم كلا من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر والأردن و«إسرائيل»، والذي عقد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وانتهاءا بالتحضيرات الجارية لمنتدى المستقبل المقرر أن يُعقد بالمغرب يومي 11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومرورا باجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي الخمس مع نظرائهم من خمس دول أوروبية متوسطية في إطار اجتماع 55 الذي عُقد يوم الثلثاء 7 ديسمبر الجاري.

ما نأمل ان تنتهي إليه هذه الحركة الخارجية ومن ضمنها أعمال المنتدى وقراراته هو رؤية تبيح تضافر جهود كل المشاركين في المؤتمر لبلورة برنامج إصلاح اقتصادي - سياسي للمنطقة يبيح لها (أي دول المنطقة) المساهمة والانخراط في المجتمع الدولي وخصوصاً في فضائه الاقتصادي والمالي، ونأمل ان يبتعد المؤتمر عن التركيز على قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون في العمليات والمناورات المشتركة وتقديم التسهيلات العسكرية في الموانئ بالإضافة إلى قضايا هامشية أخرى من مثل الاتجار في السلاح وتهريب البشر، وهي توجهات أعلن عنها بوضوح رئيس اللجنة العسكرية للحلف الألماني الجنرال هيرالد كوجات، أي أن من يريد لأعمال هذا المنتدى أن تكون بمثابة محطة انطلاق مؤقتة نحو صوغ استراتيجية أمنية جديدة يحتمل أن تطرح في الاجتماع القادم والمقرر عقده في مايو/ أيار 2005.

إن امام المنتدى فرصة تاريخية لبناء علاقات عولمة متكافئة تبيح للدول الصناعية المتقدمة صوغ علاقات دولية اقتصادية متكاملة مع الدول النامية وتمكن هذه الأخيرة من تحقيق الاستفادة المتوخاة من مثل تلك العلاقات.

إن سلم اولويات المنتدى ينبغي أن تتحول من ما أصبح متعارفا عليه بطروحات «مكافحة الإرهاب» إلى أخرى أكثر أهمية وأقدر على ترسيخ أسس ومقومات التعاون الدولي وخصوصاً في المجال الاقتصادي والمالي