اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب صباح أمس مع ممثلي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، اذ كشف ممثلو الوزارة عن أسماء أعضاء اللجنة المختصة بتقييم حالات الاستحقاق للمساعدة المادية و أسماء المستفيدين من تلك الحالات، وقررت اللجنة وضع تقريرها بشأن الموضوع.

كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن منح الحكومة بطاقة تميّز للعاملين بالقطاع الخاص من البحرينيين، وقررت رفع تقاريرها بشأن الاقتراح بشأن خصخصة معهد البحرين للتدريب، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتنسيق بين القطاع الخاص من جهة، وجامعات مملكة البحرين من جهة أخرى، لتوفير وظائف للطلبة المتميزين بعد تخرجهم. كما قررت اللجنة رفع تقرير بشأن التعميم الصادر من وزارة الإعلام بالسماح بتقديم المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان.

إلى ذلك أوصت اللجنة خلال مناقشتها لمقترحي القانون بشأن ضم خدمة من أعيد للخدمة ومن اكتسب الجنسية البحرينية دون تقيد هذا الحق بمدة زمنية محددة، والاقتراح بقانون للسماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية من دون قيد زمني، اذ أوصت اللجنة بالأخذ بتوصية الهيئة العامة لصندوق التقاعد بحيث تمدد المهلة إلى سنة كاملة لضم الخدمة بدل 6 أشهر، وذلك للكلف الباهظة التي ستترتب على عدم وضع قيد زمني.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام، واكتفت بتطوير القسم المتخصص الموجود في مستشفى السلمانية الطبي.

... و«الخارجية» تستعرض تشكيل لجنة للنظر في «التجمعات»

استعرضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها الأسبوعي صباح أمس الخطاب بشأن طلب تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والقانونية والشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك للنظر في مشروع بقانون بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2004م. كما استكملت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984، إذ تنتظر اللجنة رد الجهات الرسمية بشأن الموضوع. وعلى الصعيد ذاته استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م، إذ قررت اللجنة دعوة الجهات الرسمية، ودعوة بعض الجمعيات ذات الشأن للنظر في الموضوع.

وفي نهاية الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم رقم (46) لسنة 2002م، إذ استمعت اللجنة لرأي المستشار القانوني وتم رفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه خلال الجلسات المقبلة