التقى صباح أمس وفد نسائي مكون من ثماني عضوات، تتقدمهن رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير، برئيس ديوان المظالم في الديوان الملكي سلمان الدوسري، وذلك لتقديم عريضة تضمنت 13 مطلباً، موقعة من قبل 1542 رجلاً وامرأة، تطالب برفع شأن المرأة والأسرة، وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني.

وقالت جمشير إنه «تزامناً مع الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد تقدمنا بعريضة لجلالة الملك، نؤكد فيها حاجتنا الضرورية والملحة لتطوير حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً، فهناك انتهاكات صارخة لحقوق المرأة البحرينية داخل أروقة المحاكم الشرعية، بسبب عدم كفاءة البعض من القضاة ونظرتهم الدونية للمرأة».

وأكدت أن «عضوات اللجنة المتضررات اللاتي حضرن الاجتماع، تقدمن بشكواهن لرئيس ديوان المظالم، بشأن بعض المشكلات والمعضلات التي يواجهنها، بالاضافة إلى المعاناة التي يلاقينها من عدم نزاهة أحد القضاة الشرعيين». مشيرةً إلى أن «الدوسري الذي كان برفقته بعض المستشارين القانونيين تسلم العريضة، ووعدنا خيراً في هذا الشأن».

وبالنسبة للمطالب التي احتوتها العريضة، أشارت جمشير إلى أنها توزعت على أكثر من جانب منها، تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء في التعيين والرقابة والتفتيش على القضاء الشرعي ضمن معايير لا تسمح بوصول قضاة ينتمون إلى تيارات سياسية أو فكرية متشددة تجاه المرأة، والعمل على إصلاح القضاء الشرعي باختيار الكوادر القانونية والفقهية ذات الكفاءة العلمية والمؤهلة تدريبيا في هذا المجال، إنشاء مكاتب إرشادية تتبع المراكز الاجتماعية يقوم عليها ذو الاختصاص في علم الاجتماع والنفس لتساهم في حل الخلافات الزوجية واصدار تقارير تساعد القضاء في بحث حالات الضرر والشقاق بين الزوجين، تعديل قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية وتفعيله، إنشاء محاكم تنفيذ متخصصة في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية».

وأضافت «هناك أيضاً إنشاء محكمة أمور مستعجلة تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، تطبيق نظام التقاعد على القضاة الطاعنين في السن، الإسراع في إنشاء صندوق النفقة، تعديل قانون الإسكان لصالح المرأة البحرينية في تملك الوحدات السكنية، إنشاء مكتب متخصص في وزارة العدل لإجراء عقود الزواج والطلاق برسوم رمزية أو مكتب في كل محافظة تابع لهذه الوزارة وإلغاء عقود الزواج في البيوت التي تتم على يد مأذون شرعي للمغالاة في رسوم عقود الزواج والطلاق على يدي مأذون شرعي، قصر مهنة القاضي على القضاة وإعفاء من ينتمي منهم إلى جمعيات سياسية أو فكرية متشددة من مناصبهم وسحب دفاتر الزواج والطلاق من يدهم، تعديل قانون السلطة القضائية ليسمح بعزل من يثبت عدم كفاءته استرشاداً بالمقترح المقدم من عضو مجلس الشورى منصور العريض، وأخيراً مساواة أزواج البحرينيات الأجانب وأولادهن بزوجات البحرينيين الأجنبيات في الحق وفي الحصول على الجنسية البحرينية خلال خمس سنوات، كما هو معمول به في قانون الجنسية البحريني استناداً لحكم المادة (7 - 1)»