أعتبر النائب البرلماني عبدالنبي سلمان الدعوة إلى الفصل بين الجنسين في الجامعة بأنها «ليست أولوية وطنية بمقاييس أولوياتنا التنموية والاقتصادية»، وأكد على أنها «ليست مقياساً لدرء المفاسد الأخلاقية، بل إن الإصرار على فرضها بصورة قسرية من دون قناعات، ربما تتسبب في خلق بؤر تراجع أخلاقي وحبوب فساد بديلة، المجتمع في غنى عنها، فنظامنا الاجتماعي والأخلاقي يجب أن يبقى متوازناً ومنسجماً مع العادات والتقاليد».

جاء ذلك خلال مشاركته بالإضافة إلى النائب البرلماني علي أحمد، الكاتبة الصحافية سوسن الشاعر وعضوة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عفاف الجمري، في ندوة «الوضع الأخلاقي والفصل بين الجنسين في الجامعة» التي نظمها مركز شباب المنبر الوطني الإسلامي بالتعاون مع منتدى الجامعيين بجمعية الإصلاح مساء أمس بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي.

واختلف سلمان مع «أسلوب طرح قانون الحشمة في الجامعة وآلياتها، وفرضه دون فهم للمسوغات الاجتماعية»، متسائلاً «لماذا لا نطالب بتفعيل الضوابط والإجراءات الموجودة داخل الجامعة وممارستها أولاً، ولماذا لا نقبل القول أن الجامعة هي مجتمع صغير وهي إفراز للمجتمع البحريني بكل تعدديته الاجتماعية والطبقية»؟.

وقال سلمان (عضو كتلة الديمقراطيين): «يجب أن نشخص أولاً حالة مجتمعنا القائمة بالفعل، فهناك اختلاط في الجامعة، في مواقع العمل، وفي مراكز التسوق والترفيه وفي مجمل الحياة اليومية تقريباً، فهل سيحقق فصل الجنسين في الجامعة الوصول إلى مجتمع مثالي كما نحلم؟ بالطبع لا، فهذا يوصلنا إلى أن فصل الجنسين في الجامعة ليس بقادر على إعادة ما يعتقده البعض من انفلات».

وأشار إلى «وجود أساليب ووسائل أكثر جدوى ويحث عليها علماء الاجتماع والمربون، وعلينا الاستفادة منها، فأساليب التنشئة وغرس الثقة وأسس الفضيلة والتوجيه الديني الصحيح دون محاصرة الحريات البسيطة للناس وخلق قناعات إيجابية تنسجم وتوجهاتنا كمجتمع وكدولة دون الإضرار بمصالح الفئات الاجتماعية المختلفة».

وأكد على «ضرورة الأخذ بالأساليب المعاصرة والحضارية في التعامل مع الواقع الاجتماعي، ومع ما يحيط بنا من تحولات جارفة، علينا أن نكون أكثر ثباتاً في الانتباه إليها دون التسبب في تراجعات ربما يصعب الخروج منها دون خسائر كبرى»، داعياً إلى «خلق ضوابط ومعايير أخلاقية وإنسانية تحترم حرية الفرد والجماعة وتتقبل الآخرين وتتفهم الواقع المحيط والمؤثرات وسنن التطور الحضاري».

ورأى سلمان أن «المخرج الرئيسي هو أن نتوافق كمجتمع وكقوى اجتماعية على بناء دولة عصرية تمتلك ناصية قراراتها بعيداً عن وصاية هذا الطرف أو ذاك، وهنا لابد من الالتفات إلى أننا عندما نتوصل إلى بلورة مفهوم اجتماعي ووطني بشأن أولوياتنا التنموية، وماذا نريد بالتحديد ستتضح رؤانا أكثر بعيداً عن الغوص في وحل الإخفاقات إلى مالا نهاية».

وأضاف «الضوابط الأخلاقية هي محور رئيسي في عملية بناء الإنسان البحريني في مجتمع يكتظ بكثير من التعارضات الاجتماعية، ولا أقول الأخلاقية، لأن الشعب البحريني جُبل على أن يكون شعباً له من الأخلاق والفضيلة والإرث الحضاري ما يحفظ البناء الاجتماعي ويقومه ويحميه من عوارض الإغراءات الحضارية المتزايدة، شريطة أن نمتلك الثقة في أنفسنا وفي عقيدتنا السمحاء».

وفي مداخلتها تحدثت الجمري عن إيجابيات وسلبيات الاختلاط بين الجنسين، وقالت: «الرجال يمتازون بقدرات تختلف عن التي تمتلكها النساء، كما أن مستوى وعي الرجال يختلف عما هو لدى النساء، فوجودهما مع بعض وفق الأطر الشرعية ضروري للتلاقح الفكري بينهما»، ورأت بأن «السلبيات التي يمكن أن تبرز من خلال الاختلاط بين الجنسين تكون ناجمة عن ضعف الوازع الديني لضعف التربية».

وذكرت الجمري بأن «الفصل بين الجنسين قد يكون حلاً مؤقتاً، ولكنه لن يكون بشكل دائم، فالفصل قد يسبب ضعف الشخصية لدى الإنسان»، فيما اختلف أحمد معها في ذلك «لا أعتقد بأن مسألة الاختلاط بين الجنسين تقوي شخصية الإنسان، كما أنه لا يوجد دليل أو دراسة تدلل على ذلك».

وناقش أحمد خلال مداخلته التوصيات التي رفعتها لجنة الخدمات بخصوص الفصل بين الجنسين، وهي تطبيق قانون الحشمة في اللباس على الجنسين ووضع نظام للرقابة والمحاسبة وتوفير استراحات منفصلة وكذلك تخصيص 20 في المئة من الشعب الدراسية للطالبات فقط والفصل التام بين الجنسين في المطاعم والكافتيريات وتوظيف عدد من المرشدين الاجتماعيين للطلبة إلى جانب المرشدات الاجتماعيات للطالبات.

وبدأت الشاعر مداخلتها بتساؤل «كيف تعاملنا مع موضوع الفصل بين الجنسين في الجامعة من مؤيدين ومعارضين؟»، وذكرت بأن «التعامل مع الموضوع من كلا الطرفين اتسم بالتطرف، ومن ذلك ما ورد في الصحافة، الإنترنت، وما حدث في الجامعة بالإضافة إلى الاتهامات بين الزملاء وكأن الموضوع أشبه بالحرب»، ثم استعرضت الشاعر عدداً من الكتابات الصحافية التي تناولت الموضوع من مؤيدين أو معارضين