طالب المحامي العام الأول في النيابة العامة علي فضل البوعينين بإنشاء وحدات للأمن الوقائي ونظام الشرطة المجتمعية (قيد الإنشاء حالياً) وذلك لتفعيل دور المواطنين في الوقاية من الجرائم ومكافحة ضبطها، وتكثيف الدوريات الأمنية على المناطق المشبوهة وإجراء المتابعة المستمرة لأرباب السوابق ومراقبة الأماكن الحساسة والمستهدفة، كالمصارف ومحلات الذهب وغيرها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل «الإجراءات الاستباقية» والتنبؤ الأمني من خلال استحداث استمارات خاصة بالملاحظات المتعلقة بالقصور الأمني.
وقال البوعينين: «إن المغالاة في التجريم أو في عقاب مجرمي المخدرات، غالباً ما تكون ذات أثر سلبي وكثيرًا ما تنتج آثاراً غير متوقعة ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، إذ ان تشديد العقاب أدى إلى ارتفاع أسعار المخدرات في سوقها الخفية، وبالتالي إلى زيادة أرباح مروجيها».
الوسط - هاني الفردان
قال المحامي العام الأول في النيابة العامة علي فضل البوعينين: ان «ظاهرة المخدرات وإن قلت في السنوات التالية لآخر تعديل للتشريع البحريني بشأن المواد والمستحضرات المخدرة فإنها زادت في الأعوام الأخيرة بصفة عامة وان كانت كلها زيادات طفيفة وتجب مواجهتها».
واضاف البوعينين «اذا كانت معظم الدول قامت بتشديد العقوبات على جرائم المخدرات ومنها مملكة البحرين، فإنه يبدو ان هذا التشدد لم يحقق الغاية المرجوة منه لان العبرة في مكافحة الجريمة ليست بتشديد العقوبة بل بمعالجة الادمان من المخدرات وذلك بتقصي أسبابه ودراستها دراسة عملية هادئة».
ورأى البوعينين أن المغالاة في التجريم او في العقاب غالباً ما تكون ذات أثر سلبي وكثيرا ما تنتج آثارا غير متوقعة ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، كما ان تشديد العقاب أدى الى ارتفاع اسعار المخدرات في سوقها الخفية وبالتالي الى زيادة ارباح تجارتها.
وقال البوعينين: «اذا كان قد بات محتماً محاصرة هذه الظاهرة من جميع جوانبها بيد من حديد على من تسول له نفسه الترويج لتجارة الموت بتشديد العقوبة على المتاجرين والمتعاطين، فإن ذلك على أهميته ليس سوى حلقة وسطى تسبقها مرحلة الوقاية من خطر المخدرات ثم تتبعها مراحل علاج المدمنين ثم اعادة تأهيلهم».
وأشار البوعينين الى أن مجموع جرائم العام 2003 والبالغة 19 ألفاً و244 جريمة يعادل 2,5 في المئة من اجمالي عدد سكان المملكة البالغ - بحسب التقديرات - 761 ألفاً و403 نسمات، اذ تراجع عدد الجرائم عن الاعوام السابقة، فقد كانت في العام 2002 تبلغ 22 ألفا و 480 جريمة، ما يعادل 3,048 في المئة من اجمالي السكان البالغ 737 ألفا و414 نسمة.
ما يعني أن مجموع عدد الجرائم خلال الاعوام الثلاثة الماضية وصل الى 67 ألفاً و280 جريمة وان عدد المتهمين المعلومين بلغ 36 ألفاً و696 متهما.
وطالب البوعينين بانشاء وحدات للأمن الوقائي ونظام الشرطة المجتمعية (قيد الإنشاء حالياً) وذلك لتفعيل دور المواطنين في الوقاية من الجرائم ومكافحة ضبطها، وتكثيف الدوريات الأمنية على المناطق المشبوهة واجراء المتابعة المستمرة لأرباب السوابق ومراقبة الاماكن الحساسة والمستهدفة كالمصارف ومحلات الذهب وغيرها.
كما أكد البوعينين، بشأن ضرورة تفعيل الإجراءات الاستباقية والتنبؤ الأمني، استحداث استمارات خاصة بالملاحظات المتعلقة بالقصور الأمني، فعندما تلاحظ الدوريات أي قصور أمني يتعلق بالمحال التجارية أو المنازل والمجمعات السكنية يتم حصر تلك الملاحظات وتوجيه خطاب الى المعنيين بتلك الممتلكات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم استغلال هذا القصور من قبل أي شخص للقيام بارتكاب جرائم السرقة.
وقال البوعينين: «لاشك أن جهود الأمن يجب ألا تقف عند حدود الكشف عن الجرائم التي تحدث بل يجب أن تكون هناك إجراءات استباقية وهذه الإجراءات تساهم بشكل فعال في الحد من جرائم السرقات».
وأكد البوعينين أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تضافر الجهود وتنسيق المواقف والرؤى بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الاعلامية للتعريف بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع ولتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً الى أن الدراسات أكدت أن الافراد الذين لا يتعاطون المخدرات يعتمدون على وسائل الاعلام، اما الذين يتعاطون المخدرات فيعتمدون على خبراتهم الشخصية واصدقائهم ما يؤكد أهمية الدور الوقائي لوسائل الاعلام في مرحلة ما قبل التعاطي.
ورأى البوعينين ضرورة أن يتعين على المجتمع تقبل من تعافى من الادمان لانه جزء من المجتمع شأنه شأن الفئات الأخرى حتى لا يكون لذلك مردود عكسي اذا شعر المدمن سابقاً انه عالة على المجتمع فيبدأ في التفكير في الرجوع من جديد الى الادمان.
وكشف البوعينين في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «ظاهرة السرقة والمخدرات والعنف ومدى انتشارها في المملكة» في ندوة «دور مؤسسات المجتمع المدني في الأمن الاجتماعي» التي نظمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية صباح أمس الاول في فندق الدبلومات بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين، عن أن العدد الكلي لجرائم العام 2003 بلغ 19 ألفاً و244 جريمة، بينها 2701 جريمة اعتداء على سلامة جسم الغير بنسبة 17,04 في المئة، و6443 جريمة سرقة بنسبة 33,48 في المئة، و370 جريمة مخدرات بنسبة 1,92 في المئة، و34 جريمة هتك عرض بنسبة 0,18 في المئة و 9696 جريمة أخرى بنسبة 50,42 في المئة، وان العدد الكلي للمتهمين المعلومين 10 آلاف و64 متهما بينهم 3090 متهما بالاعتداء على سلامة جسم الغير بنسبة 30,7 في المئة، و1437 متهماً بالسرقة بنسبة 14,28 في المئة، 766 متهماً بجريمة مخدرات بنسبة 7,61 في المئة، 4771 متهماً بجرائم اخرى بنسبة 47,41 في المئة
العدد 829 - الأحد 12 ديسمبر 2004م الموافق 29 شوال 1425هـ
