ردت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي على سؤال لـ «الوسط» عن تحركات المجلس لإقناع معارضي تقنين «الأحوال الشخصية»، بأن المجلس «في طور فتح باب التشاور والنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والعلماء المؤيدين والمتحفظين على القانون». منوهة بأن المجلس يتابع آراء العلماء التي تنشر في الصحافة المحلية.

وكشفت العوضي النقاب عن أن المجلس يسعى لتنفيذ الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بهذا الشأن من خلال الحوار، موضحة أن المجلس «في طور تحديد الشخصيات التي سيتحاور معها (...) وخصوصا ان بعض العلماء طرحوا أفكاراً عملية كالتي دعا إليها عالم دين بارز عندما دعا إلى استمزاج آراء الثقاة من المذهبين على سن القانون». وأردفت العوضي بأن «السبيل نحو تأهيل المرأة للمشاركة السياسية لا يتأتى إلا عبر حياة أسرية مستقرة، عبر ضمان حقوقها في قانون الأحوال الأسرية المنبثق من روح الشريعة الإسلامية». وكانت العوضي تتحدث على هامش الدورة الخاصة بـ «الاحكام الدستورية والمشاركة السياسية» التي تنظم في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين التي بدأت أعمالها أمس