تصدر التوجيهات بمكافأة الموظف المجد ومحاسبة الموظف المقصر بطرح مشروع البونس، إلا أن آليات التنفيذ تتعسف لدى ديوان الخدمة المدنية فتضع شروطاً تعجيزية للحصول على البونس من جهة كالإجازات المرضية مثلا، وتضع نسباً صارمة لمن يستحق تقديرات الممتاز والجيد جدا... فتعيش الدوائر الحكومية التى كانت تحلم بهذه المكافأة منذ عقود حالاً من الفوضى والحنق على الشروط ومن وضعها على من يستحق نسب التقديرات العالية.

وبينما ينشغل الموظفون في الدولة على مكاتبهم مع مسئوليهم في كيفية توزيع نسب التقديرات ومن سيحصل على النسب الممتازة والجيد جداً وذلك للحصول على أكبر نسبة من البونس الموعود فإن قرارات غريبة تفتقت عنها أدمغة عدد من الموظفين والمسئولين على حد سواء في تقاسم الغنيمة كالقرعة وتقسيم الغنائم بالتساوي وإعطاء التقديرات العليا للموظفين التنفيذيين فقط وهكذا.

المسئولون في الوزارات مطالبون قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتقديم قائمة بأسماء موظفيهم إلى ديوان الخدمة المدنية فيها النسب «المقدسة» المنزلة من التقديرات من ديوان الخدمة المدنية وهي 5 في المئة من الموظفين ممتازون (يستحقون البونس بنسبة 75 في المئة من رواتبهم)، 15 في المئة من الموظفين جيد جداً (يستحقون البونس بنسبة 60 في المئة من رواتبهم)، و50 في المئة من الموظفين جيدون (يستحقون البونس بنسبة 40 في المئة من رواتبهم)، و20 في المئة من الموظفين مرضيون (يستحقون البونس بنسبة 20 في المئة من رواتبهم)، وأما المغضوب عليهم الذين سيكونون بمثابة كبش الفداء وهم من يعبر عنه ديوان الخدمة المدنية بـ «غير مرضي» عنهم وهم 10 في المئة من الموظفين فإنهم لن يستحقوا أي بونس.

المشكلة أنه للتو تم تسليم الموظفين تقارير أدائهم السنوي التي تشير في كثير جدا منها إلى ارتفاع نسب التقديرات وهي ما لم يعترض عليه ديوان الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية ما يدل على أنها كانت عديمة الجدوى، أما اليوم وقد تم تخصيص مبلغ محدد للبونس فقد برع هذا الديوان في اختراع نسب التوزيع.

المسئولون والموظفون في عدة دوائر حكومية جلسوا وتحاوروا وربما لاول مرة منذ فترة طويلة في هذه الدوائر بشأن تقسيم البونس وتوصل عدد منهم إلى استخدام القرعة في التوزيع أي سيحصل صاحب الحظ الأقوى على أفضل الغنائم وليس صاحب الأداء المتميز، أي بمعنى آخر إفراغ هذا البونس من محتواه وهدفه الذي وضع من أجله!!

ما أظنه أن مجلس الوزراء لن يرضى بأن يتم التعامل مع فكرته لرفع الأداء وتضييع الملايين المرصودة لهذا الغرض، وما أتوقعه ألا تقوم الحكومة بتمهيد الأرضية لتتوسع حركة الرفض والمعارضة من قبل عدد من الموظفين الغاضبين حتى الغليان ضد الحكومة ممثلة هنا في ديوان الخدمة المدنية وربما - ومن يعلم - خرجت مسيرة هنا أو تم ترتيب اعتصام هناك من أجل الضغط لتوزيع البونس بشكل أكثر عدالة أو تغيير محتواه وهدفه وذلك بمنح جميع موظفي الحكومة بونساً بنسبة موحدة نتيجة ارتفاع ارباح النفط