ينقسم الجسم الصحافي بين «جمعية»، يقول منتقدوها إنها أصبحت غير مستقلة، وبين «نقابة» يقول القائمون عليها، إن سعيهم ينطلق من رغبة في انشاء كيان يمثل الصحافيين، ويتفادى الارباكات التي رافقت تأسيس «الجمعية»، حين تم قبول عضوية الناشرين ورؤساء التحرير وغير الصحافيين فيها.

ويقع الصحافيون فريسة الاشكال بين «جمعية»، تحظى بـ «شرعية» قانونية وسند رسمي، لكن لا يتوقع منها أن تقف ضد وزارة الإعلام و أرباب الصحف حين يخلون بالتزاماتهم، وبين «نقابة» غير مشهرة قانونا، ويبدو نشاطها من دون غطاء، سوى ذلك المستمد من وقوف صحافيين كثر معها. وعلى رغم أن رئيس اللجنة التحضيرية للنقابة الزميل محمد فاضل، يكرر بأن «الشرعية» لا يمكن أن تتحصل إلا من الصحافيين أنفسهم، فإني أجد نفسي غير متفق معه جزئيا، ذلك أن الشرعية القانونية، مهما كانت غير مقنعة للرأي العام ولعموم الصحافيين، فإن خطورتها تكمن في تلويح الجهات الرسمية بها، في أي خلاف ينشب مع الجسم الصحافي، وكأن قولها (الجمعية) حجة على من يفترض أنها تمثلهم. هذا الكلام يمكن أن يقال عن جمعيات مهنية أخرى، مثل جمعية المعلمين. ومهما قيل إن مثل هذه الجمعيات شرعيتها غير مكتملة، وان القائمين عليها اختطفوها لصالح مآرب ضيقة، فإنها في نظر الجهات الرسمية، تحظى بكامل الشرعية (إلى حين على الأقل)، وخصوصا أن الحكومة تأمل احتواء الحركات العمالية، وهي ليست في وارد تشجيع قيام كيانات مستقلة، بل مع كيانات ضعيفة يمكن أن تستخدم كمخلب قط ضد منتسبي هذه الكيانات. الباعث على السرور أن الجمعية العمومية، ومن قبلها اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين (قيد التأسيس)، مدركة هذه التعقيدات. لذلك أكدت في اجتماعها الجمعة الماضي، تبني مسودة الموفق المحامي حسن رضي، والتمسك بالحوار مع الجمعية، وأملت أن يقوم الزملاء إبراهيم بشمي وسوسن الشاعر وعقيل سوار بدورهم في لم الشمل