يظن البعض أن الإشارة إلى عدم رغبة أميركا بوجود انتخابات عراقية نزيهة نابعة من خطأ استراتيجية المرجعية للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، نتيجة الفهم الضيق بوجود تعالق مصالح بين المرجعية وأميركا، وهذا أمر خاطئ جملة وتفصيلا. فالسرعة الصاروخية التي تتحرك بها المرجعية لتثبيت إجراء الانتخابات في موعدها، وتلافي كل الحوادث الهامشية على جانبي حدث الانتخابات، تدلل على أن المرجعية تريد إلزام الاحتلال بما ألزم به نفسه، في حديثه عن عراق ديمقراطي، لتلزمه بعد ذلك بالخروج وفق التصريحات التي أطلقها بأنه سيخرج من العراق إذا طلبت منه الحكومة المنتخبة ذلك.

هذا هو الخط البياني لحركة المرجعية، وهو أمر مشروع ولا غبار عليه، ما لم يضر بمصالح الآخرين، ويستهدف إقصاء فئة من الشعب العراقي، وهذا ما لم يحصل، إلا أن المتتبع لحركة بعض الدول العربية في مواجهة خيار الانتخابات العراقية، فضلا عن تصعيد هذه الدول ضد إيران وسورية في سلوك مفاجئ غير مسبوق، يجد في ذلك تمهيدا لتضييق الخيار السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، وهي إشارات خطيرة من هذه الدول تصل إلى درجة التدخل المباشر في الشأن العراقي، وتنذر بتداعيات غير محمودة.

يجب لفت الانتباه إلى أن الفرز الطائفي الذي تسعى هذه الدول إلى تعزيزه في العراق هو فرز خارجي يرتبط بمصالح هذه الدول، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون فرزا داخليا، كما أنه فرز لا يرتبط بهذه الدول ذات المصالح الأكيدة من عدم استقرار الوضع في العراق وترجيح الخيار الديمقراطي فحسب، وإنما له علاقة مباشرة بالاحتلال الأميركي. فتوافق الشعب العراقي على خيار ديمقراطي عادل يبرز القوى الحقيقية إلى واجهة الحكم، مضر بالمصالح الأميركية الآنية والمستقبلية، وهذا ما يدركه الأميركان بتوجسهم من العملية الديمقراطية الحالية وتوجهات المرجعية