جميلٌ ما قام به صندوق مدينة حمد للعمل الخيري الأسبوع الماضي من تزويج 146 شاباً من أبناء هذا البلد من الطائفتين. وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة كونها جاءت في ظرف حرج أوقعنا فيه بعض نوابنا الأفاضل بمشاجراتهم الطائفية في البرلمان. وبالتالي جاءت هذه الخطوة المباركة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى عمل وحدوي «حقيقي» على الأرض، لتصب ماءً بارداً على القلوب.

إلى هنا والأمر جدّ طبيعي وجدّ جميل، وخصوصاً لمن شهد الحفل بعينيه ورأى تلك الجموع الغفيرة تصطف في طوابير لتهنئة العرسان المصطفين جنباً إلى جنب من دون فروق طائفية مصطنعة.

أمرٌ واحدٌ ووحيد عكّر صفو هذه الألفة الجميلة، وهو ما دأب عريف الحفل على ترديده على مسامع الضيوف، فيما يشبه الالتماس والترجي، مكرّراً أكثر من مرة أن بعض هؤلاء المتزوجين حديثاً عاطلون عن العمل. وكان يطالب المدعوين بتوفير فرص عمل لهم، في لهجةٍ أقرب إلى الاستجداء. وهو في ذلك وقع في خطأ كبير. فليس احتفال الزواج الجماعي بالمكان المناسب للمطالبة بتوفير فرص العمل. أما الجهة المنظمة، فوقعت في خطأ أكبر، حين سمحت بتمرير «زواجات» أشخاص غير مؤهلين مادياً لتكوين بيت جديد.

ليس المهم أن تزوّج العازبين، ولكن الأهم ألا تسمح بعملٍ سيؤدي بالنتيجة إلى خراب بيوت بطريقة سريعة. فالزواج ليس عملية «جمع بين رأسين» كما كان يقال في أزمنة البساطة والعفوية، وانما هو تأسيس «شراكة» زوجية من المفترض ان تستمر عبر السنين، لا أن يجد الشابان نفسيهما في قاعة المحكمة بعد أقل من عام، يبحثان عن ورقة الطلاق لتنقذهما من عش الشقاء الجهنمي.

أحسنتم أيها المنظمون، وشكر الله سعيكم... ولكن لا تؤسسوا لثقافة سرعان ما تعود إلى قاعات المحاكم