تتسارع خطى الصحافيين البحرينيين نحو الاندماج ضمن كيان موحد مرتقب يضم جمعية الصحافيين (الحاصلة على تأييد اتحاد الصحافيين العرب، كما تقول) ونقابة الصحافيين التي تعمل لأكثر من عامين تحت صفة «قيد التأسيس»، بعدما قرر الطرفان التوجه كل منهما إلى جمعيته العمومية لإبلاغها بالمستجدات الأخيرة بما فيها النظام الأساسي، وتدارس الخطى المقبلة.

في هذا الإطار، قال رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي، في اتصال بـ «الوسط» إن غالبية نقاط الخلاف حسمت ما بين الطرفين عدا بند عضوية الأجانب، لافتاً إلى أن الجمعية لاتزال تنتظر رد المحامي الموفق بين الطرفين المستشار حسن رضي، أو رد اللجنة التحضيرية للنقابة في نقطة الخلاف، أو سيترك الأمر للجمعية العمومية لتقرره في حال عدم الاتفاق.

الشايجي يؤكد أن اجتماعاً وشيكاً سيجمع الطرفين بحضور المحامي لتسوية نقطة الخلاف والاتفاق بشأنها، مشيراً إلى أن الحوار لايزال مستمراً.

«لجنة القيد» ربما هي ما ينتظره الكيانان لتقوم بإعادة قيد الصحافيين بحسب ما تم الاتفاق عليه إلا أن الشيايجي قال: «لم يتم التطرق لهذا الشأن بعدما اتفقنا على النظام الأساسي، هناك اجتماع قريب وربما نناقش ذلك».

في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل ستقوم الجمعية باستعراض التقرير الإداري والأدبي والمالي وفتح باب الترشيح قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين، ليتم انتخاب الرئيس بمعزل عن انتخاب مجلس الإدارة الجديد، متوقعاً أن يحضر الجمعية العمومية قرابة 130 ناخباً هم أعضاء الجمعية.

الـ 130 عضواً الذين توقعهم الشايجي هم من بقي في الجمعية بعد أربع سنوات من قيامها، إذ تقول الأمين المالي للجمعية عصمت الموسوي: «نحن في مأزق قانوني... لقد انتهت صلاحية مجلس الإدارة الحالي منذ أكثر من عام، لهذا علينا عقد الجمعية العمومية وانتخاب إدارة جديدة على وجه السرعة، فالتأخير ليس في صالحنا». وربما الوقت الذي انقضى من عمر مجلس الإدارة أكثر من مجرد عام، والأعضاء لا بد أنهم افتقدوا الكيان والمقر الذي يمكنهم أن يتمعوا فيه بعدما تم إغلاقه منذ حوالي سنة مضت.

الموسوي تشير قائلة: «بدأنا بـ 200 عضو تقريباً عند التأسيس، بقي منهم نصف العدد الآن، وربما أقل، ننتظر فقط أن يسددوا رسم الاشتراك ليشاركوا في الانتخابات المقبلة».

وتعليقاً على احتمال تخلف الأعضاء عن تسديد الرسوم تقول: «العتب هنا لا يوجه إلى الأعضاء من الصحافيين وحسب، بل الأحرى بنا توجيهه إلى ملاك الصحف الذين لم يحاولوا الارتقاء بالمستوى المعيشي للصحافيين العاملين لديهم ليتمكنوا من تسديد الرسوم، فمبلغ 30 ديناراً رسم اشتراك صعب على ذوي الدخل المحدود».

على الصعيد ذاته، بدت الموسوي متفائلة بمشروع الاندماج بين الجمعية والنقابة، قائلة: «أنا متفائلة بالنخبة، لكن بعض الوجوه لا تبشر بخير، وكل ما نحتاجه في الفترة المقبلة أعضاء يفعلون أكثر بكثير مما يتكلمون».

على الطرف المقابل، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للنقابة (قيد التأسيس) محمد فاضل أن الحوار بين الجمعية والنقابة وصل إلى مراحله النهائية، بعدما أنجز الطرفان الأساس القانوني لقيام نقابة للصحافيين في البحرين متمثلاً في الرأي التوفيقي الذي كان المستشار القانوني رضي طرفاً فيه، والذي على أساسه تم صوغ مسودة قانون النقابة بمشاركة الطرفين وبإشراف رضي.

ويذهب فاضل إلى الاعتقاد بأنه لا مبرر الآن لأي خلاف، أو أي سبب يعطل قيام نقابة موحدة تمثل الصحافيين البحرينيين بشكل حقيقي، معتقداً ان مواصلة الحوار هي الطريق الوحيد المتاح الآن لإنجاز هذه المهمة.

وعلى العكس من ذلك، استغرب عضو اللجنة التحضيرية ذاتها علي صالح من عدم الإشارة إلى أن النظام الأساسي للنقابة - الذي ستعرضه الجمعية على عموميتها في يناير المقبل - هو نظام مشترك، ولم تتم الإشارة إلى المفاوضات الدائرة بين الجمعية والنقابة (تحت التأسيس) طوال العامين أو المساعي لتوحيد الجسم الصحافي، وكأنه لا يوجد في الساحة المحلية سوى طرف واحد يمثل الصحافيين، متسائلاً: «أين ذهبت جهود التفاوض والدمج؟».

وبالرجوع إلى «تاريخ» المحاولات التي سعت لتأسيس كيان يجمع الصحافيين البحرينيين تحت ظله، يقول الكاتب الصحافي عقيل سوار، ان الأمر يعود إلى سبعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن «اجتماعاً تم لتأسيس جمعية في منزل محمد قاسم الشيراوي الذي احتضن أول الاجتماعات، بحضور كل من إبراهيم بشمي وأحمد كمال وعصمت الموسوي وأنا وآخرون، واجتمعنا في وقت لاحق في فندق الخليج بشكل دوري، وكانت المشكلة كما هي قائمة الآن، تكمن في قبول عضوية الإعلاميين العاملين في وزارة الإعلام في الجسم الصحافي أم لا، فقبولها كان يعني أن تمارس الوزارة سطوتها، لأنها من تدفع رواتبهم وبالتالي فإن من السهولة عليها أن تسيّرهم، والمؤسف أنه لاتزال الخلافات تدور في الفلك ذاته».

وأضاف «حينها، اتصلت وزارة الداخلية وأمرتنا بإيقاف الاجتماعات، فأنفض الجمع، دارت السنوات وعدنا إلى طرق الموضوع عندما تولى الوزير محمد المطوع حقيبة الإعلام، واجتمعنا في منزل علي سيار واتخذ قرار بتشكيل لجنة، وافق الوزير على طلبنا، ولكن ما أن خرجنا من الاجتماع حتى اصطدمنا من جديد بالواقع الذي يفرض علينا قبول عضوية إعلاميي الوزارة، ففشلنا من جديد».

ومضى قائلاً: «في نهاية التسعينات - قبل بدء تأسيس جمعية الصحافيين - اتصل بي علي صالح وطلب مني الدعم، لكني عرفت ان ما حدث في بيت علي سيار سيتكرر، فانسحبت، وأجهض المشروع من جديد بقبول عضوية الإعلاميين، فصعدت أسهم الإعلاميين على حساب الصحافيين».

وقال سوار: «عند تأسيس النقابة دعيت من جديد، حضرت الاجتماع الأول في نادي السينما، لكنني اعتذرت عن مواصلة حضور الاجتماعات خوفا من المزايدات، مضت الأيام وبقيت الأمور عالقة، والآن أقوم بدور توفيقي بين الطرفين، وأملي أصبح أكبر، لأن الوضع الحالي لصالح الصحافي، حتى في ظل الضغوط والخطوط الحمراء التي تتغير بحسب الشخصيات، فالحريات ما عادت هماً كهمّ المشكلات الطائفية والضغوط الجماهيرية».

وأضاف «حرية التعبير جزء من النضال، وعلى النقابة الدفاع عن الحريات وعن الصحافيين، وأن يكون تقاعد الصحافيين والمعايير الأخلاقية ضمن أولوياتها، فليس من المعقول أن نتبادل التجريح أو ننزلق في وحل الخفة ونتبادل الألفاظ والألقاب، هذا أول ما يجب أن تتصدى له النقابة'»