قال تقرير صادر عن «البنك الدولي» إن بوسع كل بلد يختط سياسة مكافحة الفساد أن «يعطي دفعة هائلة للنمو الاقتصادي وتخفيض أعداد الفقراء»، وخلصت أبحاث المصرف إلى أن أكثر من تريليون دولار أميركي (1000 مليار دولار أميركي) تدفع رشىً كل عام في مختلف أنحاء العالم. ويقول المصرف رقم التريليون دولار أميركي قد تم حسابه على أساس البيانات الاقتصادية للعام 2001 - 2002، وذلك بالمقارنة مع الحجم التقديري للاقتصاد العالمي في ذلك الوقت والذي كان قد تخطى 30 تريليون دولار أميركي بقليل.

المصرف قال ايضا ان هذا الرقم لا يتضمن اختلاس الأموال العامة أو سرقة الموجودات العامة، لانه من الصعوبة بمكان تقييم مدى اختلاس الأموال العامة، وقد قدرت منظمة الشفافية الدولية أن الزعيم الإندونيسي السابق سوهارتو اختلس ما بين 15 و 35 مليار دولار من بلاده، في حين اختلس فيرديناندو ماركوس في الفلبين، وموبوتو في زائير، وأباتشا في نيجيريا ما قد يصل إلى 5 مليارات دولار لكل منهم.

المشكلة كبيرة جدا، لان ضياع الثروات يعني ازدياد الفقر وانخفاض مستوى المعيشة. وفي البحرين تقول الاحصاءات إن ثروة البحرين الوطنية (الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الثابتة) ازدادت خلال العشر سنوات الاخيرة، وهذه الزيادة على الأقل 30 في المئة اذا ازيل معدل الغلاء، وفي الوقت ذاته انخفض متوسط دخل البحريني خلال العقد الماضي 16 في المئة. وهذا يعني، انه في الوقت الذي تزداد ثروة الوطن كان هناك انخفاض لمستوى الثروة لدى المواطن، ما يعني ان هناك تسريبات في زمان ما تحجز وصول الثروة بصورة عادلة الى جميع المواطنين.

اضافة الى ضياع الثروة الوطنية واختفائها، فان البنك الدولي يشير الى ان هناك مبالغ ضخمة «للصفقات الفاسدة» التي تتم بسبب الفساد الاداري، وهذه العوامل كلها تشكل «عقبة رئيسية أمام خفض أعداد الفقراء واللامساواة».

في مقابل ذلك فان أبحاث البنك الدولي تبين أن البلدان التي تكافح الفساد وتُحسّن سيادة القانون فيها يمكنها أن تزيد دخلها الوطني بما قد يبلغ أربعة أضعاف على المدى الطويل.

وقد نجحت بلدان مثل بوتسوانا وتشيلي وكوستاريكا وسلوفينيا في السنوات الأخيرة في مكافحة الفساد وحققت مستويات ضبط للفساد شبيهة بتلك التي يتمتع بها كثير من البلدان الصناعية وهذا يمثل الغاءً للفكرة الشائعة التي تذهب إلى أنه لابد لمكافحة الفساد من أن يصبح البلد المعني غنياً أولاً. والمصرف يقول ان أبحاثه تعتمد على قاعدة بيانات شاملة لمسائل نظام الإدارة العامة في 200 بلد وهي تبين أن تحسين نظام الإدارة العامة وسيادة القانون وضبط الفساد تؤدي إلى مستويات أعلى من نصيب الفرد من الدخل.

اننا لذلك ندعم حملة «جمعية الشفافية البحرينية» ضد الفساد، ومن بينها دعوة الحكومة التوقيع على الاتفاق العالمي لمكافحة الفساد (على ان يعتمدها البرلمان)، وتأسيس مؤشرات تخبرنا عن تقدمنا او تأخرنا في مكافحة الفساد، فاذا كانت بوتسوانا في افريقيا السوداء استطاعت ان تلجم الفساد، وبدأت تصطف للدخول في الدول الناجحة في سياستها التنموية، فما الذي يمنعنا من بلوغ الأمر ذاته؟

ان المواطن العادي في كل بلاد وفي كل زمان هو الذي يدفع فاتورة الفساد، بينما يمرح الفاسد بثروات لا يستحقها ويبذر خيرات الوطن في كل ما يخدم جشعه. والمواطن العادي يطالب بحقه في العيش وهو آمن على معيشته، واذا سرق الفاسدون أمن المواطن المعيشي فانه ينتفض ويخلخل أمن الفاسدين... هذه نظرية تتداولها كثير من الاوساط وهي ليست خاطئة بدليل ما تقوله أبحاث البنك الدولي