كثرت الأقاويل والرؤى في الأيام القليلة الماضية عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وللأسف فقد بدأ البعض يهرج ويمرج في المشروع ويلقي باللائمة على جهات وهو لا يعلم بحقيقة المجريات وليس لديه أدنى معرفة بعمل المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة.

القريبون من مشروع البيوت الآيلة للسقوط يعرفون أن المشروع كان يسير بخطوات ثابتة، على رغم أنه تعطل لقرابة عام واحد عندما انتقل من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، وهو أمر بديهي لأن المشروع ألقي في حضن البلديات من دون كادر فني متكامل وبات على الوزارة أن تعمل من جديد لتأسيس قاعدة للمشروع الذي يعد الأضخم والأهم على مستوى المجالس البلدية لأنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى كونه يتعامل مع حاجة ملحة وأساسية وهي المسكن التي تصنف على قائمة هرم الاحتياجات البشرية.

بعد هذه الخطوة الكبيرة، كانت المجالس البلدية أمام تحد كبير وهو تهيئة الملفات لتكون جاهزة في حال انطلق المشروع من جديد، وبالفعل بدأت جميع المجالس البلدية في تجهيز الملفات وتم تقديم قرابة 90 في المئة من مجموع المنازل الآيلة للسقوط في مختلف مناطق البحرين... المشكلة أن جميع هذه الخطوات لم تتجاوز الإنجاز الورقي فقط، وهذا ما أدى ببعض المواطنين إلى الجهر بشكواهم من تأخر المشروع ولا يمكن أن يلومهم أي أحد لأنهم يتطلعون إلى أن تكون منازلهم جاهزة، ولكن الموازنة الشحيحة كانت تتكلم بلغة أخرى.

هذا الوضع المربك أدى ببعض النواب إلى استعراض عضلاتهم، وأدلوا بتصريحات ومقترحات لا قبل لها لحل المشروع، ولعلهم اعتقدوا أنه بإمكانهم انتشال المشروع من أزمة الموازنة، وربما تخيل بعضهم نفسه في فيلم سوبرمان، ولكن كل تلك التصريحات كانت مجرد كلام فارغ فأصحاب الشأن وهم البلديون يعلمون حقيقة الموضوع جيدا وتصريحات نواب تائهة لا يمكن لها أن تحل الأزمة، ولربما كان على بعض أصحاب التصريحات أن يبحثوا عن شراء «خياش تتن» ويوزعونها على الفقراء الذين يهوون شرب «القدو» أفضل من اللعب على هذا الوتر الحساس لتوتير العلاقة بين الأهالي والبلديين الذين لا حول لهم ولا قوة، وخصوصا أن اختيار المنازل وصرف بدل الإيجار ليس من حقهم!

كان الأفضل على هؤلاء النواب أن يبحثوا عن تشكيل جبهة قوية لدعم المشروع بدل التراشق بالاتهامات واستعراض العضلات، ونحن نعلم أن الموضوع إذا تحول إلى استعراض ملاكمة فإن صلاحيات النواب سترمي البلديين بالضربة القاضية.