من البديهي أن أحداً لا يمتلك الحقيقة المطلقة، على رغم أن كثيرين يدّعون امتلاكها، فنراهم يستميتون دفاعاً عما ينادون به من أفكار وأطروحات سياسية وفكرية، بل ويسعون إلى إقناع الناس بها بالطيب من القول أحياناً وبالعنيف من الأقوال والأفعال غالبية الأحيان، حتى تكاد تعتقد أن ما يدعون إليه قد تحول إلى كتاب مقدس لا يجوز مناقشته أو انتقاده، فهو لديهم في مرتبة القرآن «الذي لا يأتيه الباطل بين يديه».

لكن العالم يتغير، وسواء اقتنع هذا الصنف من الناس أم بقي على أفكاره الجهنمية العتيقة، فإن العلاقات الإنسانية في طريقها لصوغ جديد، سيان في ذلك بين علاقات الأفراد، علاقات المؤسسات والأحزاب، وبين هذه الفعاليات مجتمعة في جهة والأنظمة الحاكمة في جهة أخرى، وفي سبيل التحول إلى النمط الجديد من التعامل فلقد بات الجميع يؤمن بأهمية التخطيط قصير المدى وبعيده أيضاً، وصار من الأهمية بمكان أن ترسم الخطط والبرامج الاستراتيجية، وتوضع آليات التنفيذ على مستوى خطط خمسية وعشرية وحتى مئوية.

إلا أننا في هذه البلاد الغالية مملكة البحرين، نعيش حالاً مختلفة ومتخلفة عن العالم الذي نعيش، لذلك نجد أن معظم الأفراد والمؤسسات والجمعيات والتيارات السياسية والفكرية وحتى مرافق الدولة المختلفة بعيدة كل البعد عن التخطيط، وإذا حدث وأن شذ أحد ما عن هذه القاعدة التي صارت سمة بحرينية لازمة فإن هذا الشذوذ هو من النوع الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها.

وعلى رغم أن كثيراً منا يتشدق ليل نهار بأهمية التخطيط، ويكيل التهم والانتقادات للحكومة، وقد يكون نقده في محله تماما، خصوصاً مع غياب جهة محددة مسئولة عن التخطيط رسمياً، فإن كل المنتقدين يقفون عاجزين بلهاء أمام أوضاعهم الخاصة وأوضاع من يحبونهم أو يتعاطفون معهم، وربما من يخشون سطوتهم وسلطاتهم أكثر من خشيتهم من سلطات وسطوة الحكومة!

وهكذا فإن كل ما تعلمناه عن النقد الموضوعي والنقد الذاتي يصبح ترفاً، وعبارات جوفاء فارغة حين يتعلق الأمر بنا وبمحيطنا، من دون أن نتذكر أن هذا النوع من النقد الذي يكشف العيوب والخطايا والإخفاقات، هو من النوع الذي يساعدنا على تقويم أوضاعنا وتعديل خططنا وبرامجنا، لذلك فإن من الصعب أن تجد لدى أحد منا خطة متكاملة، وإذا وجدت فإنك من المستحيل أن تجد لها خطة بديلة في حال فشلت الخطة الأولى.

والغريب في الأمر أن معظم خططنا وبرامجنا، وخصوصاً المتعلق منها بالمطالب الشعبية وحقوق الشعب والجماهير، كما يحلو لكثير منا أن يردد، هي من النوع الذي يؤجج الشارع ويخرجه من الحال الطبيعية إلى الحال الانفعالية، فإذا حدث ذلك رحنا نبحث عمن يطفئ النار التي أشعلتها أيدينا، عندها نكتشف بأن خطتنا الأولى لم تكن مكتملة، ثم نكتشف بأننا لم نتوقع أن تفشل هذه الخطة، فلم نعد لها خطة بديلة، يا لروعة أدائنا وقدرتنا الفائقة على فتح ملفات لا تنتهي إلى حل.

بعضنا سيقول إن إيجاد الحلول هو من صميم اختصاصات الحكومة، حسناً لكننا ندعو ونطالب بأن يكون لنا دور في حل مشكلات الوطن والمواطنين، وبدلاً من ذلك نصب الزيت على النار ولا نمتلك من وسائل الإطفاء سوى التراب الذي نقوم بنثره في الهواء، لكنه سرعان ما يتحول إلى غبار يتصاعد إلى السماء.

إن على الجميع أن يحسن حساب الفعل وردة الفعل، وأن لا يستبعد حدوث الأمور على غير ما يشتهي أو يتمنى، لذلك لا بد له من وضع الخطط المتكاملة، وليس أنصاف الخطط وأنصاف البرامج وأنصاف الحلول، وليكن واضحاً أن شعبنا الطيب الصبور قد تشبع واكتفى من الخطط غير المكتملة، وآن له أن يدلف إلى برامج وخطط ذات بعد استراتيجي.

ثم أن على الجميع ألا يتصرف بردات فعل غير محسوبة، فقط لأنه يريد أن يعلن موقفاً، أو يجيب على أسئلة معينة أو استفزاز معين، فلقد اكتفينا بهذا النوع من البطولات، منذ الآن مطلوب من الجميع على مستوى الحكومة ومؤسساتها ولدى المعارضة ومؤسساتها أيضاً، أن يضع نصب عينيه أهمية وضع البدائل، وأن تكون مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

فعندما تقوم الحكومة بصوغ مشروع قانون معين، وهي تعلم أن هذا القانون لن يجد قبولاً من الناس المعنيين بتطبيقه، والتعامل معه، فإنها بذلك تقوم باستفزاز هؤلاء واستثارة ردات فعلهم بشكل قد لا يكون محسوباً أو متوقعا، حسنا البعض سيقول الحكومة لديها كامل الاستعداد ولكل حادث حديث، دعونا نتفق أن لدى الحكومة احتياط مناسب من قوات مكافحة الشغب، ولديها من الآليات ما يساعدها على تقديم المحتجين إلى القضاء ومن ثم محاكمتهم على أية أفعال متهورة! لكننا هنا نسأل ثم ماذا؟

هل فكرنا في تبعات هذا الفعل وردة الفعل، الحكومة فرضت ما تريد وبسطت هيمنتها على الجميع، حسناً هل ترغب الحكومة دائماً في السيطرة على الشعب وفعالياته بالحديد والوعيد؟، إذا كان كذلك فلماذا الحديث عن الديمقراطية والإصلاح والانفتاح؟، أعتقد أن هناك خطأ ما في موقع ما، من المطلوب ومن المهم أن نبحث عنه ونعالجه!، وبكل تأكيد فإن القوانين التي تلبي احتياجات الناس وتسهل من أمور حياتهم اليومية لن تلاقي اعتراضا يذكر، مثال على ذلك هل واجهت الحكومة أي اعتراض على منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية؟ هل واجهت الحكومة اعتراضاً على قرارها تخفيض الفوائد على القروض الإسكانية، وإلغاء بعضها أوكلها؟!

الحكومة تعرف كيف تختار القوانين والمشروعات والبرامج التي تلقى صدى طيباً لدى الجمهور والفعاليات، وهي تمارس ذلك عندما تريد لخدمة بعض التوجهات، إذاً لابد أن الحكومة تعرف كيف تبتعد عن القرارات والمشروعات والممارسات التي تثير وتستثير الشارع وتؤججه وتدفع بالجميع إلى بذل مجهودات ضائعة، كان أولى أن يتم الاستفادة منها في بناء الوطن.

وفي المقابل فإن الجمعيات السياسية والتيارات بمختلف تلاوينها وتشكيلاتها، مطالبة هي الأخرى أن تحسن اختيار الفعل وردة الفعل، وأن تعمل على وضع الخطط وبدائلها، حتى إذا أخفق تحرك معين كان لدى هذه القوى البديل المناسب، فلا يجوز أن تتم الدعوة إلى برنامج مواجهة مع الحكومة دون أن نعرف إلى أين نسير، ومتى سنقف وكيف سنتحاور وما هو ميزان القوى، وإلى أية درجة نستطيع أن نمضي، مدى قدرتنا على تحمل التبعات؟!

عندما يتخذ قرار ما بالتصعيد في موضوع حقوقي أو مطلبي أو تشريعي، نجد أن أول ما يتبادر إلى ذهن من يتولى القيادة في مثل هذه الحال، الدعوة إلى ندوة، ثم تقود الندوة إلى عريضة، ثم تقود العريضة إلى مسيرة، والمسيرة تقود إلى اعتصام، والاعتصام يقود إلى مواجهة، والمواجهة تقود إلى اعتقالات، والاعتقالات تقود إلى احتقانات وتوتر، والاحتقانات والتوتر يقودان إلى أزمة، والأزمة تحتاج إلى حل، والحل يحتاج قنوات اتصال، وقنوات الاتصال تحتاج إلى تواصل، والتواصل يحتاج إلى حوار ومفاوضات، والحوار والمفاوضات تحتاج تحقيق اتفاقات، والاتفاقات تحتاج إلى تفاهمات، والتفاهمات تحتاج إلى تنازلات، والتنازلات تحتاج إلى من يتحمل المسئولية، وتحمل المسئولية بحاجة لمن يدفع الثمن، ودفع الثمن بحاجة لمن يستطيع مواجهة الشارع وإقناعه، ويبدو أن السلسلة لن تتوقف، لكن أهم ما فيها هو الحاجة إلى الحوار وتحمل المسئولية.

من هنا نصل إلى أن أفضل وأقصر الطرق هو السعي لفتح آفاق واسعة للحوار بين أصحاب الرأي وصناع القرار، على أن يتحلى الجميع بروح المسئولية الشجاعة، حتى نجنب البلاد والعباد هدر الجهود وإضاعة الفرص للتقدم وتحقيق التنمية التي نحن أحوج ما نكون لها. ومن دون الخوض في تفاصيل مملة من يأتي أولاً الدجاجة أم البيضة، فإن العمل الوطني بحاجة لمبادرات من كافة الأطراف وتنازلات متبادلة وجريئة حتى تبحر سفينة الوطن في مياه أكثر هدوءاً وأمانا، ولتحقيق ذلك لا بد للجميع من التخطيط الذي يتضمن وضع خطط أصلية كاملة وعدم استبعاد الحاجة إلى خطط بديلة أبداً