يمر اليوم الشعب العراقي بمرحلة انتقالية مهمة فيما يتعلق بخريطته السياسية.

ففي قراءة سريعة لما يدور على الساحة الداخلية فان مسألة مطالبة بعض التشكيلات السياسية بضرورة تأجيل الانتخابات المقرر لها في يناير/ كانون الثاني المقبل لن تكون مطالبة في محلها بل خسارة منتظرة في ظل ظروف الاحتلال وتفاقم الوضع الأمني في العراق.

فالتأجيل معناه إعطاء فرصة اكبر لتعزيز دور الارهابيين واطالة عمر الاحتلال داخل العراق أي يزداد الوضع سوءا مما هو عليه.

أيضا يُنظر الى انتخابات العراق باهتمام دولي وقلق اقليمي، اذ تتخوف بعض دول الجوار التي زرعت عناصرها المخابراتية داخل العراق انتقال مفاهيم انتخابية جديدة اليها لا تحبذ ان تنتقل عدواها الى نظامها الذي قد لا يختلف كثيرا من النظام العراقي السابق.

بعض هذه الدول تتخوف من دور قادم عليها ان ظهرت حكومة عراقية جديدة تخدم مصالح المحتل الاميركي الذي لم يُخلِّص العراق من صدام الا من أجل خدمة ورعاية مصالحه لا اكثر... وهو ما قد يشكل مصدر تهديد لها في حال تشكلت هذه الحكومة... وبالتالي فان تأخير الانتخابات يأتي في صالحها متى كان.

لكن مهما كانت التحليلات والقراءات للوضع العراقي لا يمكن اغفال سوء الاوضاع الأمنية الذي قد يعبر عن ضعف اداء الحكومة المؤقتة واجهزتها، بل ان سن قانون الطوارىء مع مطلع الشهر الماضي قد يقوض الحريات ويسمح للحكومة باعتقال المنتسبين الى الاحزاب والتنظيمات السياسية التي قد تنتقدها وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

ومهما يكن فان كان البعض من التيارات الاخرى يطالب بتاجيل الانتخابات بحجة تفاقم الوضع الأمني او العراقيل التي قد تحول دون الوصول الى مراكز الاقتراع فان التأخير بكل تأكيد لن يخدم العراقيين بل سيدهلهم في دوامة سياسية معقدة تستفيد منها اطراف ليست عراقية.

بالطبع هناك رؤى سياسية أخرى لشكل العراق الجديد، كالتي طرحتها المرجعيات الدينية الى وجهة نظر الفصائل التقدمية بما فيها الحزب الشيوعي صاحب الخبرة الطويلة في نضال الشعب العراقي منذ تأسيسه وذلك من خلال المشاركة وعدم تأجيل موعد الانتخابات وهو ما قد يخرج العراق من محنته الامنية وتشكيل حكومة وطنية تتحالف في ظلها جميع القوى المحبة لأرض الرافدين.

فعراق اليوم... ليس عراق الأمس... وبناء عراق جديد قد يطول، فالفوضى عارمة في شارعه من دون ضوابط... لذلك لابد من ترتيب أوراقه المستقبلية