في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية نجحت سيدة أعمال سعودية في الوصول لعضوية مجلس إدارة شركة سعودية مساهمة هي البنك السعودي الهولندي. وجاء ذلك من خلال انتخاب الجمعية العمومية للمصرف، سيدة الأعمال المعروفة لبنى العليان لعضوية مجلس إدارته الجديد.

والمعروف أن لبنى العليان هي أكبر أبناء رجل الأعمال المعروف الراحل سليمان العليان مؤسس شركة العليان ذات الاستثمارات الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

هذا الإجراء وجد فيه البعض مؤشراً قوياً على الخطوات السعودية الإصلاحية في مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء. إذ لا يمكن أن تقدم الجمعية العمومية للمصرف - كما يؤكد البعض - على مثل هذه الخطوة لو لم تكن قد حصلت على الضوء الأخضر من السلطات السعودية. بل إن بعض الجهات ذهبت في تفاؤلها إلى أبعد من ذلك ووجد أن ما جرى في مجلس إدارة المصرف بمثابة بالون اختبار تحاول المؤسسة الحاكمة السعودية إطلاقه لقياس ردة فعل القوى الإسلامية المحافظة ذات الحضور القوي هناك على إجراء من هذا النوع، وخصوصاً أن السعودية تحضر لانتخابات المجالس البلدية في العام المقبل.

لذلك تتوقع بعض المؤسسات مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي ان تولي السعودية مشروعاتها الإصلاحية السياسية والاجتماعية الداخلية المزيد من الاهتمام. هذا المنحى الباحث عن الاستقرار في المملكة يسير في خطين متوازيين. وهذا ما أشارت إليه دراستان صادرتان عن المركز: تتحدث إحداهما عن الأمن الداخلي، وخصوصاً ذي العلاقة بالمنشآت النفطية، إذ تؤكد تلك الدراسة أن السعودية رفعت موازنتها الأمنية بما يربو على 50 في المئة هذا العام لمواجهة الأخطار القادمة من الداخل ضد البنية التحتية لمنشآت الطاقة فيها وهذا يجعلها أعلى موازنة أمنية في الشرق الأوسط. الطاقة فيها.

وعلى صعيد آخر تتناول الدراسة الثانية الإصلاحات الاقتصادية البنيوية المتوقع رؤيتها قريباً في المملكة، إذ ترى أن تأمين السعودية لجبهتها الداخلية يتطلب إعادة هيكلة توزيع الثروة - ولو بشكل جزئي ومحدود - للحد من ظاهرة تدني مستوى الدخل في بعض مناطق المملكة.

تلمح جهات أخرى إلى أن ما عرفه البنك السعودي الهولندي يتكرر في مؤسسات القطاع العام الأخرى المزمع خصصتها والتي يصعب في الوقت الحاضر تطعيم هيئاتها العليا طالما أنها لاتزال خاضعة لإدارة القطاع العام، لأن ذلك قد يستفز بعض الجهات المحافظة، بالإضافة إلى القوى الإسلامية، في المؤسسة الحاكمة