في حديثه الأخير مع إحدى الصحف المحلية أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بحسب ما ورد في الصحيفة «أن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة سيعود بالفائدة على الاقتصاد البحريني، إذ سيمكّن المنتجات البحرينية من دخول السوق الأميركية التي تعتبر أكبر أسواق العالم وأسرعها نمواً». ثم يضيف سعادة الوزير مشيراً إلى الفرص التي يتيحها ذلك الاتفاق أمام القطاع الخاص قائلاً «إن القطاع الخاص البحريني على وعي تام بأهمية الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد المحلي والقدرة على الاستفادة القصوى من هذا الاتفاق».

سنتوقف عند هذا الجزء من المقابلة المطولة التي أجراها الوزير والذي يتناول قدرة المنتجات البحرينية على «غزو» السوق الأميركية، وانعكاس ذلك إيجاباً على القطاع الخاص. لا أحد يختلف مع الوزير على أن السوق الأميركية هي أكبر أسواق العالم وأسرعها نمواً، لكننا نتساءل: ماهي المنتجات البحرينية التي بوسعها أن تنافس المنتجات المحلية الأميركية أولا، وما المنتجات العالمية المتجهة نحو السوق ذاته ثانياً؟ فلا يخفى على كل من يتابع السوق الأميركية أنها محط أنظار جميع المصدرين في العالم الذي وصل بعضهم إلى مرحلة تشبيع «الكوتا» المخصصة للبلد الذي ينتمي إليه. بل إن دولاً مثل كوريا الجنوبية - وهي دولة صناعية ذات قوة تصديرية متينة ومتنامية لا يمكن أن نقارن البحرين بها - استهلكت كل الحيل التي تمكنها من القفز على قوانين الكوتا، وكان من بينها استخدام أراضي بعض الدول الخليجية لإقامة مصانع كورية فوقها. وهي تقف عند الباب متربصة بانتظار أية فرصة سانحة من شأنها فسح المجال أمام المنتجات الكورية لدخول الأسواق الأميركية.

لذلك بود القطاع الخاص والذي يؤكد الوزير في المقابلة أن الاتفاق يفتح أمامه الأبواب أن يرى تلك الأبواب والفرص التي تقف وراءه منتظرة خطوة من القطاع الخاص البحريني كي تلبي متطلباته. ما هي تلك المنتجات أو الخدمات التي بوسع البحرين كدولة والقطاع الخاص منضوياً تحت مظلتها أن يدخل بها منافساً الآخرين ومنتصراً عليهم في السوق الأميركية. نستطيع أن نفهم الخلفيات والدوافع السياسية التي تقف وراء اندفاع البحرين السريع من أجل الانتهاء من كل متطلبات تنفيذ الاتفاق وبوسعنا أن نغض الطرف عن كل المثالب الاقتصادية والمالية الكامنة وراء توقيع الاتفاق إذا كانت هناك مكاسب سياسية تبرر التضحيات الاقتصادية والسياسية التي ستقدمها البحرين وإلى الولايات المتحدة، لكن مجرى الأمور وتطوراتها يشيران إلى أن حتى المكاسب السياسية المتوقعة والتي من حق مملكة البحرين أن تجنيها كونها الدولة الخليجية بل العربية الأولى التي بشرت بإيجابيات هذا الاتفاق وأول من سارع إلى توقيعه... حتى تلك المكاسب لم تحصل البحرين على أي منها.

نخشى أن تكون نتيجة توقيع البحرين الاتفاق والنتائج الإيجابية المتوخاة من وراء ذلك مطابقة للمثل القائــل «لا حظت برجيلها ولا خذت سيدعلي»