كشفت الحكومة حديثاً عن الأرقام المقدرة لموازنة العامين 2005 و2006 والتي تظهر نمواً متميزاً في الإيرادات على خلفية ارتفاع دخل النفط تقابله زيادة ملحوظة في المصروفات المتكررة مثل: الرواتب واستمرار سياسة العجز. تلقي السطور الآتية الضوء على ما جاء في تقرير الموازنة المقتضب الصادر من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع التركيز على التقديرات للعام 2005 على أن يتم تقديم شرح أكثر تفصيلاً في مقال لاحق. أولاً الإيرادات: تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات 1,255 مليون دينار في العام 2005 عن طريق إيرادات نفطية وغير نفطية وإعانات. تتوقع الموازنة دخلاً نفطياً مقداره 903 ملايين دينار أي 72 في المئة من مجموع الإيرادات. كما يتوقع أن تسجل الموازنة دخلاً غير نفطي قدره 315 مليون دينار ومصدره الضرائب على الواردات والرسوم على الخدمات الحكومية ومبيعات المنتجات مثل الكهرباء فضلا عن عوائد الاستثمارات مشكلاً نحو 25 في المئة من حجم الإيرادات. أما المصدر الثالث الذي يمثل 3 في المئة من مجموع الإيرادات فيعود للإعانات التي تحصل عليها البحرين من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت. حقيقة، إن أكثر ما يميز الإيرادات هو الارتفاع الكبير في دخل النفط للعام 2005 مسجلاً زيادة قدرها 84 في المئة من تقديرات العام 2004. وحدث ذلك على خلفية تبني متوسط سعر 30 دولاراً لبرميل النفط في العام 2005 مقابل 18 دولاراً في العام 2004. المعروف أن الحكومة تتبنى سعراً منخفضاً لمتوسط سعر برميل النفط بسبب عدم استقرار الأوضاع في سوق النفط. ثانياً المصروفات: تفترض الموازنة أن يبلغ حجم المصروفات 1,392 مليون دينار بزيادة قدرها 203 ملايين دينار أي 17 في المئة عن تقديرات العام 2004. بيد أن 189 مليون دينار من هذه الزيادة تذهب للمصروفات المتكررة مثل رواتب وأجور القطاع العام. وعليه ارتفعت حصة المصروفات المتكررة إلى 1,047 مليون دينار مشكلة 75 في المئة من مجموع المصروفات. بالمقابل قررت الحكومة زيادة مصروفات المشروعات بواقع 15 مليون دينار فقط لترتفع بذلك إلى 345 مليون دينار في العام 2005 مقارنة بـ 330 مليون دينار للعام 2004. صراحة، كان يتوقع أن تخصص الحكومة المزيد من الأموال لخانة المشروعات أو البنية التحتية، مثل: الكهرباء والماء والطرقات والإسكان نظراً إلى أهمية تلك الاستثمارات في تحريك الاقتصاد. ثالثاً العجز: تتوقع الموازنة أن يتم تسجيل عجز مالي مقداره 137 مليون دينار في العام 2005 مقارنة بـ 383 مليون دينار للعام 2004. لكن ينتظر ألا يتم تسجيل عجز حقيقي في نهاية المطاف نظراً إلى اتباع الحكومة سياسة متحفظة من حيث المبدأ سواء للإيرادات أو المصروفات. على سبيل المثال تم تحويل العجز المتوقع للعام 2003 من 362 مليون دينار إلى فائض قدره 14 مليون دينار وتحق ذلك نتيجة زيادة الإيرادات وضبط المصروفات. ويتوقع ألا يتم تسجيل عجز في العام 2004 للأسباب نفسها. ختاماً الأمل كبير في أن تتخلى الحكومة عن السياسة المالية المحافظة والمتمثلة في الحد من المصروفات في نهاية المطاف. هذا ما حدث في العام 2003 عندما تم صرف 259 مليون دينار أي 71 مليون دينار أقل من المبلغ المخصص للمشروعات، بل المطلوب هو استثمار المزيد من الأموال حتى يتسنى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومواجهة بعض التحديات الاقتصادية مثل البطالة التي تقف في حدود 15 في المئة. المؤكد أن القضاء على آفة البطالة يتطلب تحريك الاقتصاد عن طريق المصروفات وجلب الاستثمارات