يعتبر تحسين مستوى المعيشة الشاغل الأساسي في فكر النواب، إذا أخذنا في الاعتبار البيئات الاجتماعية والمناخات الفكرية لهم... وإذ إن معظمهم جاء إلى المجلس وهو يحمل الهم الأول للمواطن في تحسين مستوى معيشته، في مواجهة كُلف المعيشة وزيادة دخله أسوة بدول المحيط الإقليمي للبحرين.

لذلك، فإن تباطؤ الحكومة بشأن مشروع زيادة الرواتب، والذي طرحه النائب عبدالله الدوسري أصبح يشكل محوراً أساسياً من أحاديث المواطنين، ومن الواجب الوطني على الحكومة تمرير هذا المشروع وغيره من مشروعات ذات فائدة ومردود إيجابي على الشعب البحريني، إذ ألا يكفي التلذذ في نعيم الجنة ثلاثين عاماً مضت؟ دونما رقابة أو مناصفة حقيقية أو توزيع عادل للثروة!

يشكك بعض النواب في موافقة المجلس على موازنة الحكومة للعامين المقبلين ما لم تتضمن بند زيادة الرواتب ومشروع قانون الضمان الاجتماعي، والأخير يُعد نقلة نوعية في التشريعات الإنسانية، ويستند النواب في رفض الموازنة إلى عدم إدراج الحكومة بنوداً في موازنة العامين المقبلين - موازنة الفرصة الأخيرة للنواب - بناء على مسودة الموازنة ذاتها، التي لم تتضمن أياً من مشروعات النواب.

وينذر هذا الوضع - الذي سيتأزم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء - بسبب تلكؤ الحكومة وتأخيرها للمشروعات المقدمة من النواب، وتحديداً المشروعات المالية التي تشكل عصب الحياة وأمل المواطنين في العيش بحياة هانئة، وبالتالي حرق النواب شعبياً.

النواب وقعوا في ورطة مع الناس جراء التصلب الحكومي، وإصرار مجلس الوزراء على التدخل في العملية التشريعية من خلال التحكم في إعادة مشروعات القوانين إلى السلطة التشريعية بعد صوغها، إذ تقبع مشروعات القوانين في أقبية الحكومة ما يقارب الثمانية عشر شهراً! ألا يعتبر ذلك تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية وإخلالاً بمدأ الفصل بين السلطات؟ وهل هذا التأخير يخدم المشروع الإصلاحي في تحسين مستوى معيشة المواطنين؟

الحكومة كانت اللاعب الرئيسي على الساحة لمدة ثلاثين عاماً راوحت فيها رواتب الموظفين مكانها، ولم تحرك ساكناً. الآن، وبعد انتخاب ممثلي الشعب تماطل الحكومة وتتعسف في استخدام ما تتصوره من حقها، ويوافقها فهم بعض النواب، وهو مخالفة للدستور، و تأخير مشروعات القوانين. ولهذا العمل مردوده المعنوي (السلبي) على الحكومة أكبر من مردوده المالي (الإيجابي) لها.

يشير النواب إلى الحكومة باعتبارها المعوق الرئيسي لمشروعاتهم، ولذلك خرجت النتيجة كما نقلتها صحيفة «الوسط»: «صفر من التشريعات»... لذلك فإنه بات من المهم لدوران عجلة التشريع بصورة سلسة أن تكون تبعية إدارة الشئون القانونية لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء، أو يتم استحداث دائرة أو قسم قانوني في مجلس النواب لكي توضع عجلة التشريع على السكة الصحيحة.

وفي النسق ذاته، يتناقل الناس «ان الحكومة الموقرة لا تريد أن يكون أي إنجاز باسم النواب ومن خلال سلطة القانون والسلطة التشريعية»، لذلك نرى المحاولات المتكررة بشأن استمرار نهج المكرمات والتي تتفضل بها الحكومة على الرعية! وذلك ما لا يخدم ثقافة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ودولة القانون. أليس في ذلك الرأي قدر من الصحة؟ والأمر كذلك، فنحن مع النواب في هذه المسألة