في أبريل/ نيسان الماضي رفضت الولايات المتحدة الأميركية طلبا خليجيا لتوقيع اتفاق التجارة الحرة معها ككتلة، وجاء الرفض الأميركي متسقا مع سياستها في تفضيلها الارتباطات الثنائية مع دول منفردة وان ربطه البعض بالتوتر الذي ألقى ظلاله على العلاقات الأميركية السعودية التي تعتبر أكبر أعضاء دول المجلس اذ يبلغ اقتصادها 188 مليار دولار ويعادل نحو 55 في المئة من اجمالي حجم الاقتصاد الخليجي.

الا أن هذا الرفض لم يثن كل دولة خليجية عن مساعيها في الوصول الى اتفاق التجارة الحرة فجميع دول الخليج وقعت الاتفاق الاطاري لتنمية العلاقات التجارية والاستثمار (تيفا).

وفي الوقت التي تتوقع البحرين نفاذ اتفاق التجارة الحرة في فبراير/ شباط المقبل فان اتفاق عمان والامارات العربية المتحدة المشابه بانتظار انتهاء فترة التسعين يوماً التي تتيح الفرصة أمام الكونغرس والمعنيين لابداء آراءهم في هذا الاتفاق، بينما يتوقع أن تتسارع خطوات الاتفاق على الجانب الأميركي - الكويتي أيضا.

ولذلك فقد جاء التصريح الخليجي مجهول المصدر في توقيت غريب، فأين كان عندما بدأت البحرين الخطوات والاجتماعات والجولات التفاوضية التي عقدتها مع الشريك الأميركي؟ المسئولون في البحرين مستغربون فهم لايرون أية تأثيرات سلبية أو مآزق تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ في العام الماضي 2003 كما ادعى المسئول المحتج وخصوصاً أن دول الخليج على علم بخطوات البحرين منذ البداية كما أنها أقدمت على ذلك بعد التشاور مع جيرانها.

وفي سياق معارضة الاتفاق البحريني - الأميركي يرى البعض أنه مكافأة سياسية لبعض دول المجلس قد تقوي البعض على حساب آخرين، وقد يكون له آثار سلبية على السعودية تحديدا خصوصاً فيما يتعلق بموقفها التفاوضي بشأن انضمامها «المتعثر» الى منظمة التجارة الدولية ويدعم هذا الرأي رأيا آخر يقول ان واشنطن تسعى الى عقد اتفاقات مع دول صغيرة يهدف الى الضغط على الدول الكبيرة في المنطقة من أجل تخفيف مطالباتها قبل بدء مناقشات اتفاقات تجارية اخرى ليس فقط في الشرق الاوسط وانما في مناطق اخرى من العالم.

ومع كل المخاوف الانشائية التي ساقها المسئول الخليجي «المجهول» ما المتوقع عندما أثيرت زوبعة الاستياء من الاتفاق البحريني - الأميركي الذي ستتبعه خلال المستقبل القريب اتفاقات مشابهة منفردة خليجية تضاف الى عدد من الاتفاقات العربية - الأميركية المشابهة التي نعرف جميعا أنها تمهد لاقامة منطقة التجارة الحرة الاقليمية الممتدة من المغرب الى ايران، الا أن المسئولين في البحرين ليس لديهم تفسير، وبالتالي لايوجد مايبرر التراجع.

فليتقدم الطرف المحتج بالتفسير وبالبديل الذي يكفل المصالح نفسها التي يحققها الاتفاق فقد يسمع حينئذ في المقابل آذانا صاغية