أكد عضوا لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائبان الوفاقيان سيدجميل كاظم والشيخ جاسم المؤمن أن لدى البحرين من المقومات السياحية والبنية ما يمكنها من تحويلها إلى مملكة سياحية رائدة في المنطقة، داعين الحكومة إلى الاستفادة من تلك المقومات، والعمل على إيجاد السياحة البديلة والسياحة العائلية.

في حين دعوا النائبان الوفاقيان الحكومة إلى استنفار كل أجهزتها التنفيذية لمحاربة التدهور الأخلاقي لقطاع السياحة، مطالبين الحكومة بتفعيل رقابتها وتنظيمها والتخطيط للأنشطة السياحية ومراقبة وسائل الإعلان والدعاية والفنادق والشقق المفروشة ومرافقها.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقده النائبان الوفاقيان ظهر أمس (الأربعاء) في مقر الكتلة بمنطقة الزنج.

ولم تقتصر دعوة النائبين على الحكومة فحسب، إذ دعا سيدجميل كاظم «المجلس النيابي والمجالس البلدية إلى تفعيل الأدوات التشريعية والتنظيمية لإصدار أنظمة وقوانين تضيق الخناق على هذه الظاهرة، وكذلك الأدوات السياسية الرقابية من لجان تحقيق واستجوابات والأسئلة النيابية لمحاربة ومحاصرة هذه الظاهرة».

وحمل كاظم وسائل الإعلام مسئولية كبيرة في هذا الجانب، إذ قال: «إن وسائل الإعلام مسئولة بدرجة كبيرة، سواء الإعلام الرسمي من مقروء أو مسموع أو إلكتروني، وكذلك وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى من صحافة وطباعة، فهي مسئولة عن مراقبة ما يعرض فيها من صور وأمور أخرى تؤثر على أخلاقيات المجتمع».

وحث «مؤسسات المجتمع المدني على تظافر جهوده وأنشطته في سبيل تثقيف وتوعية وتربية الأبناء والشباب على الخلق الكريم والمحافظة على الدين والتقيد بالعادات والتقاليد الحميدة»، مشدداً على «ضرورة عدم إغفال دور المؤسسات الدينية والنشاطين في الحقل الإنساني والإسلامي في تربية المواطنين وحمايتهم وإبعادهم عن هذا المشروع التدميري بالنسبة لهذا الوطن الكريم».

وأشار كاظم إلى أن «مشكلة التدهور الأخلاقي وممارسة الدعارة في البحرين ظاهرة قديمة حديثة ممتدة منذ 80 سنة وإلى الآن، إذ كانت تنظم بقانون في عهد الاستعمار البريطاني في البحرين منذ الثلاثينيات من القرن الماضي في أحياء محددة كما رواها الأجداد وعقدتها الوثائق في مراسلات الحكومة البريطانية التي كانت تحكم البحرين».

وأوضح أن «هذه الظاهرة تديرها رؤوس أموال فاسدة، همها الأكبر الحصول على الربح الرخيص والسريع، وإن كان على حساب الدين والخلق والمجتمع».

ونوه إلى انتشار الظاهرة دولياً «هناك مافيات وشبكات للاتجار بالبشر والمخدرات تنطلق من دول جوار ودول إقليمية ودولية تدير هذه الظاهرة الخطيرة».

وحمل النائب كاظم أجهزة الدولة المسئولية الكبرى في المحافظة في الوضع الأخلاقي في البحرين، إذ أفاد أن «مسئولية الحكومة هي الأصل وهي كبيرة، ولاسيما تلك المسئولية المتعلقة بوزارة الثقافة والإعلام، فهي الجهة المسئولة عن الفنادق والشقق المفروشة والمرافق السياحية، وكذلك وزارة الداخلية ممثلةً في إدارتي حماية الآداب العامة والهجرة والجوازات، وكذا وزارة التجارة بالنسبة للأنشطة والسجلات الاستثمارية والتجارية، وكذلك وزارة شئون البلديات التي تصدر الرخص النهائية لهذه الأنشطة كمباني وشقق ومرافق وغيرها، بالإضافة إلى وزارة العمل التي تصدر تأشيرات وهيئة تنظيم سوق العمل».

من جهته، أكد النائب الشيخ جاسم المؤمن «حرص الجميع على سمعة البحرين وعدم تشويه السمعة الحضارية لمملكتنا الحبيبة».

وذكر أنه «في لقاء مع وزيرة الثقافة والإعلام بخصوص اللجنة الحكومية التي شكلت، طرحنا موضوع تشجيع السياحة العائلية والسياحة البديلة بحيث يكون من يقصد البحرين لا يقصدها للسياحة الرخيصة، فمن واجبات الدولة إيجاد السياحة البديلة، والسياحة العائلية تحتاج في هذا الجانب إلى بنية تحتية من حدائق وفعاليات تتناسب مع الحضور كما يحدث في الدول المجاورة، التي تنظم وتقيم مهرجانات ثقافية وعائلية وتسوقية ويقصدها الآلاف من الخليجيين ولم تشتك هذه الدول من التدهور الأخلاقي». وقال: «لذلك ندعو الحكومة إلى القيام بإعداد البنية التحتية للسياحة النظيفة».